البنوك عاجزة عن التمويل

المصارف عاجزة عن تمويل منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد الدكتور خالد نجاتى، نائب رئيس الاتحاد الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن التمويل المصرفي توقف تماماً عقب ثورة 30 يونية وما أعقبها من عنف، مشيراً إلي أن هناك حالة من التحسن في منح القروض خلال الشهرين الماضيين.
لفت «نجاتي» إلي منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر تعاني من خلل وتشويه ولا يوجد أب روحي لهذه المشروعات التي تعد قاطرة للنمو الاقتصادي.
وأوضح «نجاتي» خلال مؤتمر صحفي بمناسبة فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلي أنه تم نقل تبعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي وزارة التجارة والصناعة منذ 6 شهور وحتي تاريخه لا يوجد أي تقدم في هذه المشروعات.
فاز الدكتور خالد نجاتى بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, وأجريت الانتخابات يومى 18 و19 سبتمبر الماضى فى الهند وهى مقر الاتحاد الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة WASME, ويتم التجديد لمجلس إدارة الاتحاد كل عامين.
وقال: إن التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضعيف جداً رغم مبادرة البنك المركزي، مشيراً إلي التركيز علي التمويل غير المصرفي مثل التأجير التمويلي والتخصيم، موضحاً أن حجم التمويل عن طريق التأجير التمويلي يفترض أن يصل إلي ما بين 70 و75%.
وطالب بضرورة دخول البنوك كشريك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس كممول، خاصة أن طبيعة تمويل هذا القطاع تختلف عن متطلبات البنوك التي تركز علي الضمان والاستعلام الائتماني وغيرهما، في حين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج من يحتضنها لمدة ثلاث سنوات حتى تستطيع اعطاء أرباح، بالإضافة إلي عملية المتابعة والتواجد المستمر في المشروع.
وألمح إلي أن الإشكالية في تمويل القطاع تتمثل في وجود المشروع أولاً أم التمويل أولاً، فأصحاب المشروعات الصغيرة يرون أنهم علي حق في الحصول علي التمويل من أجل تأسيس المشروع، في حين تري البنوك ضرورة وجود مشروع حتى يتم تمويله وهم أيضاً علي حق.
وانتقد عمليات التحايل التي تتم علي البنوك من أجل الحصول علي تمويل من أجل مشروعات صغيرة ومتوسطة، ثم يقوم العميل باستخدام هذا التمويل في أغراض أخري مما يؤدي إلي تعثره.
وأشار «نجاتي» إلي أن الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيؤسس مقراً بالقاهرة لممارسة نشاطه في هذه المنطقة، كما تم استحداث عضوية جديدة داخل الاتحاد خاصة بالشباب والتى تهدف إلى اجتذاب الشباب وخريجى الجامعات للانضمام إلى الاتحاد والاستفادة من ورش العمل والدورات التدريبية والتمويل الذى يقدمه الاتحاد وذلك مقابل اشتراك مخفض، موضحاً أن هناك توجهاً من جانب الاتحاد للتركيز على عضوية الأفراد بدلاً من التركيز على عضوية الشركات مثلما كان يحدث خلال الفترة الماضية.
ونوه بأن الاتحاد الدولي قرر إقامة المؤتمر الدولى السنوى القادم له فى مصر فى سبتمبر 2015 الذى كان مقرراً إقامته فى كينيا, ويناقش المشكلات والتحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعمل على أن يقوم الاتحاد بدور أكبر فى المنطقة خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلي أنه سيكون هناك تركيز على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول التى واجهت أحداثاً سياسية ملتهبة وعلى رأسها مصر والسودان وليبيا والعراق وسوريا واليمن.
وكشف «نجاتي» عن لقاء قريب مع رئيس الحكومة المصرية ورئيس الاتحاد الدولي يهدف إلي دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري وتقدم الدعم الفني واللوجستي والمادي لها وتفعيل حضانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمفهومها الدولى، مشيراً إلي أن تطبيق أسلوب الحضانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر مختلف تماماً عما هو مطبق فى دول كثيرة حول العالم حققت نجاحاً كبيراً فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
نوه الدكتور خالد نجاتى بأن فوز مصر بهذا المقعد يمثل خطوة لاستعادة مصر لدورها أفريقياً وإقليمياً, كما أنه يمثل إضافة لمصر فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلي أن الاتحاد يعمل منذ عام 1980, ويعد من أكثر المنظمات الدولية فاعلية فى مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بلدان العالم المختلفة.