15 منظمة نسائية تطالب بضمانات لحقوق المرأة

دعت 15 منظمة نسائية مصرية اليوم الثلاثاء إلى ضمان حقوق المرأة وإقرار مبدأ المساواة بينها وبين الرجل في الدستور الجديد الذي سيضع أسس عقد اجتماعي جديد في عصر ما بعد مبارك.
وقالت الناشطة أمينة البنداري التي نظمت مؤتمرات عدة في مختلف محافظات مصر لصياغة وثيقة تتضمن ما تريده المرأة في الدستور الجديد إننا لا نقترح مشروع دستور جديد ولكننا نقترح سبعة بنود نريد أن يتضمنها الدستور الجديد لضمان حقوق المرأة.
ومن بين الاقتراحات أن ينص الدستور على أن تكفل الدولة حق المناصفة في تمثيل النساء في المؤسسات السياسية.
كما أن من بين الاقتراحات ضمان مساواة المرأة بالرجل في حقوق العمل والتعليم والحريات الشخصية والرعاية الصحية.
وقالت الناشطة عزة سليمان إن السيدات اللاتي التقينا بهن قلقات للغاية على حقوقهن ويردن ضمانات قانونية لحمايتها.
وأضافت أن النساء لا يعترضن على الشريعة الإسلامية ولكن في المقابل من المهم أن يحدد القانون بوضوح تفسيرات للشريعة التي تحتمل تأويلات عديدة.
وتابعت أننا لا نريد أن يتم تفسير الشريعة في مصر كما يتم تفسيرها في السعودية على سبيل المثال.
وتشهد مصر جدلا واسعا حول الدستور الجديد الذي ستضعه لجنة مؤلفة من مئة شخصية سيقوم باختيارها مجلس الشعب الجديد.
وينتظر أن تجرى الانتخابات التشريعية في اكتوبر المقبل.
وتخشى المنظمات النسائية والاحزاب الليبرالية واليسارية من ان يفوز الاسلاميون بالحصة الاكبر في مجلس الشعب الجديد وأن يهيمنوا بالتالي على اللجنة التي ستكلف بإعداد الدستور.