"الحوثيون والقاعدة" صراع على التهام اليمن

كل من تنظيم القاعدة والحوثيين من صناعة الدولة اليمنية، فلقد ساهم نظام الرئيس السابق على عبدالله صالح في بناء هذين التنظيمين، وبعد أن كانت اليمن منذ نصف قرن دولة زيدية من الناحية السياسية، وزيدية شافعية من الناحية الدينية وأن المذهبين يتقاسمان اليمن دون أية مذاهب أخرى.
غير أن التغيرات السياسية التي حدثت بالمنطقة غيرت في البنية الأساسية للمجتمع اليمني، وأدت الى تقليص الزيدية الى حد كبير واندثرت الشافعية بعد ثورة اليمن سنة 1962 انطلاقاً من أن التوجه السياسي للدولة هو القضاء على الزيدية لأنها تقوم على مبادئ لا تتفق مع طبيعة الحاكم، فالفكر الزيدي يؤمن بالخروج على الحاكم الظالم ويحدد شروط الحاكم بما لا يتفق مع نظام الحكم، بالاضافة الى أن المجتمع القبلي اليمني يؤمن بفكرة التشيع لأهل البيت وضرورة الحفاظ على خصائص المجتمع الدينية من خلال الاتجاه الى التعليم الديني بشكل يتدخل في تشكيل القناعة السياسية للقبائل اليمنية.
الحركات السياسية في اليمن
أولاً: الحوثيون
تمثل حركة الشباب المؤمن نواة الحوثيين في اليمن والتي بدأت من خلال تأسيس المعاهد الدينية العلمية والتي كانت الدراسة فيها دمجاً بين المذهبين الزيدي والامامي، وأدى استمرارها وجدية القائمين عليها الى تطويرها بهدف إحياء الفكر الزيدي الحديث بعيداً عن الصراعات الدينية، وفي هذا التوقيت عاد حسين بدر الدين الحوثي من السودان التي كان يدرس بها وأنشأ تنظيم الشباب المؤمن في صعدة سنة 1994، وتولى قيادته وتحول منذ ذلك الوقت الى تنظيم شبابي متكامل خصصت له رئاسة الجمهورية اليمنية «400» ألف دينار يمني شهرياً نكاية في حزب الاصلاح الاسلامي التابع لجماعة الاخوان المسلمين في اليمن وحزب الحق الديني.
واتسعت مجالات نشاط تنظيم الشباب المؤمن وتنامى وتحول خطابه السياسي والديني من المهادنة للنظام الى النقد الشديد، وفي المقابل هادن نظام الحكم تنظيم الشباب المؤمن حتى عام 2003 عندما منع الرئيس السابق علي عبدالله صالح من القاء خطابه في جامع الامام الهادي في صعدة بعد عودته من اداء مناسك الحج براً، الامر الذي ادى الى قيام السلطة باستدعاء رئيس الحزب حسين بدر الدين الحوثي الى صنعاء الا أنه رفض، مما ادى الى الصدام بين الطرفين حتى وصل الى حد المواجهات العسكرية لاستعادة هيبة الدولة واندلعت الحرب بين الطرفين سنة 2004 وأدت في النهاية الى مقتل رئيس التنظيم حسين الحوثي، وتولى والده بدر الدين الحوثي قيادة التنظيم للانتقام.
توسعت دائرة المتعاطفين مع الحوثيين واندلعت الحرب الثانية واستمرت الحروب بينهما حتى بلغت في الفترة من سنة 2004 الى سنة 2008 خمس حروب اثبتت ان الحوثيين لديهم القدرة علي التخطيط والتنظيم ولديهم امكانيات مادية ومعنوية وأحرج السلطة محاولة الحوثيين تدويل القضية وتدخلت ايران لدعم الحوثيين، وتدخلت كل من السعودية وليبيا نكاية في السعودية في الصراع ومحاولة قطر التدخل كوسيط بين الطرفين بعد انتهاء الحرب الخامسة بينهما سنة 2008 دون التوصل الى اتفاق بينما مع استعدادها للمشاركة في اعمار منطقة صعدة على نفقتها، ومع استمرار الصراع بينهما تجددت المواجهة السادسة سنة 2010 والتي انتهت بموافقة الحوثيين على الصلح مع النظام لاستخدامه القبائل ضدهم واستعراض النظام لقوته العسكرية مستنداً في ذلك الى دعم الولايات المتحدة في هذا المجال واحكام السعودية حدودها مع اليمن مما أثر على خطوط امدادها عبر الاراضي السعودية من ايران.
واستمرت أطماع الحوثيين لانشاء الكيان الشيعي الايراني في منطقة صعدة وتمدده الى مناطق تجمع الزيدية الاخرى في منطقة عمران والذين يشكلون 30٪ من سكان اليمن ونصفهم أهل السنة مع الامامية الاثنى عشرية في منزلة واحدة في نفس الوقت فإن بؤرة الحوثيين في اليمن تشكل هدفاً ايرانياً تعمل على احيائه لكيان مستقل لتعزيز دورها الاقليمي في منطقة الشرق الأوسط من خلال انشاء كيانات شيعية ايرانية في المنطقة العربية ظاهرها العمل ضد اسرائيل وهي في الحقيقة للضغط على الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي لمسايرتها في انهاء ملفها النووي بما يتفق مع مصلحتها بالاضافة الى نشر المعتقدات الشيعية الايرانية في المنطقة العربية.
ولم يتوقف تحرش الحوثيين بالنظام في منطقة صعدة والمنطقة المحيطة بها حتى منطقة عمران وأدى استمرار وتزايد الصراع بينهما الى توسيع دائرة الاهتمام الشعبي لادعاء الحوثيين بأن النظام يعمل على هدم المذهب الزيدي، واتهام النظام لهم بسب الصحابة والعمالة لايران حتى قامت ثورة اليمن في فبراير سنة 2011 وتخلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن الحكم، فوجدها الحوثيون فرصة سانحة للتمدد خارج صعدة والاستيلاء على مدينة عمران في مايو سنة 2014 والتمركز بها كنقطة انطلاق للاستيلاء على المناطق بينها وبين صنعاء حتى اقتحمتها يوم 21 سبتمبر سنة 2014 وسيطرت عليها سيطرة كاملة ومارست سلطاتها على جميع مراكز الدولة في صنعاء وأجبرت الرئيس اليمني ومعها تنظيم الحراك الجنوبي على توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية في نفس الوقت الذي هادن فيه حزب التجمع اليمني للاصلاح التابع للاخوان المسلمين أطماع الحوثيين والحراك الجنوبي بينما انتقدها بشدة الحزب الاشتراكي الذي طالب باعادة الأوضاع الأمنية وتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بأعمالها بينما اعتبرها تنظيم القاعدة في اليمن عملية قرصنة للاستيلاء علي الدولة ولقد تضمن اتفاق السلم والشراكة الوطنية بين نظام الحكم والحوثيين والحراك الجنوبي التالي:
تشكيل حكومة كفاءات خلال مدة اقصاها شهر.
مشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي في الحوار الوطني وضمان تمثيل هذه المكونات في السلطة المركزية والمحلية.
توسيع مجلس الشورى ويتم تمثيل المكونات غير الممثلة بالمجلس.
الاعتراف بحق الحوثيين في بسط سلطتهم على اقليم أزال الذي يمتد من العاصمة صنعاء الى الحدود السعودية.
إعادة النظر في تشكيل هيئة الرقابة علي مخرجات الحوار وسلطة الرقابة علي أداء الحكومة والمصادقة علي تشكيلها.
استيعاب عشرين ألف مسلح من أنصارهم في الجيش والأجهزة الأمنية والشرطة «عرضت عليهم اللجنة العليا للأمن إمكانية استيعاب عشرة آلاف مسلح».
وترتب علي ما سبق أن أصبحت الفوضي هي الظاهرة السائدة حاليا في اليمن خاصة العاصمة صنعاء في ظل انتشار مسلحي الحوثيين في الشارع اليمني ومؤسسات الدولة وتدخلهم في شئون وسياسة الوزارات المختلفة خاصة وزارة المالية التي أحكموا سيطرتهم عليها تماما ومراقبة التصرفات المالية للوزارة والإنفاق الحكومي، بالإضافة الي السيطرة علي منافذ الدولة والحدود ومحاولة السيطرة علي مناطق إنتاج البترول وتوليد الكهرباء في مأرب، وتحفز حزب الإصلاح الإسلامي في المنطقة لمنع الحوثيين من السيطرة علي إقليم مأرب ومن المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار في ظل بدء الصراع بين الحوثيين والحراك الجنوبي وتنظيم القاعدة في اليمن، الذي يقاوم سيطرتهم علي مناحي الحياة في الدولة بالإضافة الي الصراع المرتقب فيها من كل من حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحزب الإصلاح الإسلامي ومجموعته عبدالله الأحمر وهو ما يشير الي أن اليمن أصبحت علي مشارف الحرب الأهلية في الفترة القادمة.
ومما لا شك فيه أن الحوثيين حركة شيعية ذات جذور زيدية وتوجهات الاثني عشرية ولها علاقات وطيدة بإيران والسياسة الإيرانية في المنطقة لنشر الفكر الشيعي باليمن وأن إيران قد لعبت دورا رئيسيا في دعم الحوثيين ماديا وبالأسلحة والذخائر اللازمة لإدارة معركتهم ضد النظام منذ مدة الرئاسة السابقة للرئيس السابق علي عبدالله صالح لخلق ثورة شيعية في صعدة وامتدادها لعمران وهو ما ظهر جليا في قدرتهم علي مواجهة إمكانيات الدولة خلال 6 حروب مع النظام السابق، ودعما لهذا التوجه فقد أسست إيران المجلس الأعلي لشيعة اليمن والخليج العربي فيها يتزعمه أحد الشيعة اليمنيين في إيران لدعم الحوثيين ماديا وإعلاميا وتسليحا.
وانطلاقا مما سبق فإن بوادر الأزمة اليمنية الحالية وسيطرة الحوثيين والحراك الجنوبي علي السلطة في اليمن لم يكن وليد الموقف والظروف الحالية بل إن ملامحه كانت واضحة منذ سنة 2010، ولقد تناولنا هذا الموضوع بالحيثيات والتحليل السياسي بجريدة «الوفد» بالعدد رقم 7192 بتاريخ 16 مارس 2010، تحت عنوان «حدود أحلام إيران في المنطقة» تضمن النشاط الإيراني وأهدافه كالتالي:
إن بؤرة الحوثيين الشيعية في اليمن تشكل هدفا إيرانيا تعمل علي إحيائه ككيان مستقل يساعدها علي ذلك تفاقم المشكلة الاقتصادية باليمن واستمرارها وتدني مستوي المعيشة وسوء إدارة النظام الحاكم لشئون المنطقة الشمالية، بالإضافة الي جذور هذا الكيان في صعدة بقيادة عائلة الحوثي فيها.
إن أطماع الحوثيين لإنشاء الكيان الشيعي في منطقة صعدة لن تتوقف ويمكن أن تتعداها الي مناطق تجمع الزيدية الأخري، خاصة منطقة عمران وأن حسم هذا النزاع لصالح الحوثيين مرهون باستمرار الدعم الإيراني ماديا وعسكريا.
إنه للحد من تطلعات إيران لإنشاء كيانات شيعية علي حساب العالم العربي يتطلب وحدة الصف العربي لوضع استراتيجية للتعامل مع النظام الإيراني وإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار والذي يعد من مسئولية الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي.

ثانياً: تنظيم القاعدة اليمني
يعد تنظيم القاعدة في اليمن أحد مكونات التنظيمات المناوئة للحوثيين وضد سيطرتهم علي الدولة مما سيؤدي إلي استمرار الفوضي وعدم الاستقرار باليمن الأمر الذي يتطلب إلقاء الضوء علي مكونات تنظيم القاعدة.
مصائب العالم العربي دائما ما تأتي من خارجه وغالبا ما نساهم فيها بدون قصد وهو ما حدث في دعم العالم العربي والإسلامي للجهود الأمريكية لمقاومة الاحتلال السوفييتي لأفغانستان وذلك بإرسالهم متطوعين للجهاد ضد النفوذ الشيوعي فيها وتم ذلك بصورة غير رسمية في معظم الدول العربية. إلا أن الموقف في اليمن قد اختلف اختلافا جذريا حيث شاركت مشاركة مباشرة في هذا المجال بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بفتح مكاتب للمتطوعين اليمنيين وحثهم وشجعهم علي الجهاد في أفغانستان وقامت الدولة بتجهيزهم وتسفيرهم.
بعد الانتهاء من مقاومة الغزو السوفييتي وبدء الصراع بين القبائل الأفغانية علي السلطة عاد هؤلاء المتطوعون إلي بلادهم مدربين تدريبا عاليا علي فنون حرب العصابات والفدائيين والعمليات الخاصة وأصبحوا يشكلون قنابل موقوتة في هذه الدول جاهزين للانضمام لأية تنظيمات تتماشي مع اتجاهاتهم ولقد كانت جميع الدول العربية ومنها مصر من هؤلاء العائدين وخروجهم عن سيطرة الدولة والعمل ضدها وتم ملاحقتهم والقبض عليهم وإيداعهم السجون اتقاء لشرورهم.
أما بالنسبة للموقف في اليمن فلقد اختلف الأمر كثيراً، حيث اعتبر العائدون اليمنيون من أفغانستان أن لهم حقاً علي الدولة لأنهم أرسلوا لأفغانستان في مهمة رسمية من قبل الدولة. وطالبوا بإلحاقهم بالقوات المسلحة اليمنية وتزامنت هذه الضغوط علي النظام اليمني مع الضغوط التي شكلها الحزب الاشتراكي في جنوب اليمن ومطالبته بامتيازاته مقابل جهوده في تحقيق الوحدة الاندماجية بين شطرى اليمن 1990 لذلك قرر النظام الحاكم الاحتفاظ بالمتطوعين كقوة ردع تواجه بها تطلعات الحزب الاشتراكي واحتضنت المتطوعين في معسكرات خاصة ووفرت لهم الدعم المادى وتسليحهم تسليحاً خاصاً واستخدمتهم في تصفية عناصر الحزب الاشتراكى المناوئ للنظام 1994 حتي تخلصت منهم تماماً.
بعد انتهاء دور متطوعى أفغانستان في تصفية الحزب الاشتراكي أصبحوا عبئاً علي النظام وطالبوا مرة أخرى بإلحاقهم بالقوات المسلحة اليمنية والمزيد من الامتيازات، فبدأ النظام اليمني بالانقلاب عليهم وملاحقتهم والقبض علي بعضهم، فأدركوا أن النظام أصبح في غني عنهم مما جعلهم يشكلون تنظيمات وخلايا أهمها جيش عدن أبين الإسلامي، وكان ذلك نواة تنظيم ديني عقائدى في اليمن واتخذ منطقة جبلية في محافظة أبين مقراً له بقيادة أبو الحسن المحضار، ولتحقيق المزيد من العمل المضاد للنظام تحالف مع تنظيمات أخرى أهمها تنظيم الجهاد الإسلامى في جنوب اليمن.
وبدأت الضربة الأولى ضد النظام اليمني باختطاف عدد من السائحين الأجانب 1998 وحاولت السلطة اليمنية تحرير الرهائن وقتلت بعضهم والقبض على قائد العملية أبو الحسن المحضار وإعدامه ولقد تسبب هذا الحادث في توتر علاقة اليمن بالدول الأجنبية الداعمة لها لمقاومة الإرهاب، بالإضافة إلي الحد من السائحين الأجانب والذي أثر سلباً علي الاقتصاد اليمنى.
حاولت السلطة في اليمن احتواء وتفكيك هذا التنظيم بالحوار مع بعض المعتقلين منهم ونجحت في إقناع بعضهم بالتخلى عن التنظيم وبدأت الانشقاقات وظهور جيل جديد لا يؤمن بأنصاف الحلول مع الدولة والاتصال بتنظيم القاعدة للحصول علي التسليح والتمويل. وقام التنظيم بمهاجمة وتدمير المدمرة كول الأمريكية في أكتوبر 2002، الأمر الذي تطلب تطوير لعلاقة بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب ولمزيد من إحراج النظام دولياً، فلقد قام التنظيم بالاعتداء علي ناقلة البترول الفرنسية قبالة مدينة المكلاف في أكتوبر 2002 أيضاً، مما ترتب عليه المزيد من التعاون الأمني بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية بافتتاح مقر للمخابرات الأمريكية في صنعاء 2003.
هدأت المواجهات مع النظام في فترة صراع النظام مع الحوثيين من 2002 حتي سنة 2006 وانتهت الهدنة بينهما علي أثر تعقب النظام الهاربين من التنظيم من سجن جهاز الأمن القومى في فبراير 2006 واستهدف التنظيم منشآت النفط والغاز في حضر موت ومأرب بالإضافة إلي اغتيال مدير مباحث مأرب لعمالته للسفارة الأمريكية 2007 والهجوم علي مجموعة من السائحين الإسبان في نفس الوقت.
علي ضوء ما سبق فإن ما يطلق عليه تنظيم القاعدة في اليمن هو تنظيم يمني ساعد النظام بدون خبرة ودراية علي تكوينه واحتضانه، ثم فشل في التعامل معه لاستيعابه فتنامى وأصبح قوة فاعلة مضادة للنظام واتصل بتنظيم القاعدة في الخارج والحصول علي التمويل والتسليح والتنسيق معها للقيام ببعض العمليات لصالحها في نفس الوقت، فلقد استثمر النظام اليمني ملف القاعدة لتوطيد علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية للحصول علي المزيد من المعونات المادية والعسكرية ولتحقيق مكاسب سياسية داخلياً وخارجياً، إلا أنه ومهما يكن حجم هذه المعونات ستظل المشكلة الاقتصادية وانعدام التنمية المحور الرئيسى الذي يهدد نظام الحكم في اليمن واستقراره في المديين القريب والبعيد.
وبالرغم من أن القبائل اليمنية تشكل رمانة ميزان الوضع السياسي فيها وهي التي ستساهم في حسم هذه المواجهات المستمرة والذي يتناسب تناسباً طردياً مع مدي استفادتها من النظام الحاكم واستمرار هذه الاستفادة خصوصاً المادية والتسليح والذي يعتبر عصب حياة اليمنيين.
وانطلاقاً من كل ما سبق فإن اجتياح الحوثيين والحراك الجنوبي للعاصمة اليمنية صنعاء وسيطرتهم علي كل مناحي الحياة والسلطة فيها يعد سحقاً لنموذج التحول الديمقراطى الذي بدأ منذ الثورة الشعبية اليمنية في فبراير 2011 وما ترتب عليه من تنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالإضافة إلي ما يمكن أن يترتب عليه بالنسبة لحرية الملاحة في منطقة مضيق باب المندب وتأثيرها علي أمن الملاحة في البحر الأحمر في ظل عدم استقرار الأوضاع في اليمن وبدء الحرب الأهلية والصراع بين الحوثيين والحراك الجنوبى وبين تنظيم القاعدة وارتفاع سقف المطالب الحوثية باستقالة رئيس الدولة اليمنية وهو ما يهدد الأمن القومي لدول الخليج العربى والأمن العربى والعالمى.