جنينة: قوة الأجهزة الرقابية تنبع من إرادة القيادة السياسية

كشف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن البنك الدولي قرر رفع قيمة الأموال المخصصة لدعم مصر ودول شمال افريقيا. عقب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف «جنينة» في تصريحات خاصة ل«الوفد» علي هامش مؤتمر مجموعة «الأنتوساي» الذي عقد أمس بالقاهرة انه التقي في واشنطن الأسبوع الماضي، ممثل البنك الدولي لشمال افريقيا والشرق الأوسط ومجموعة العمل الخاصة بمصر ودول شمال افريقيا.
بناء علي دعوة وجهت للمرة الأولي من البنك الدولي لرئيس المركزي للمحاسبات، لاستعراض أوجه التعاون المشترك.
وأشار «جنينة» إلي أن ممثلي البنك أعربوا خلال اللقاء عن ثقتهم في دور مصر الريادي والمهم في المنطقة عقب ثورة 30 يونية، وعن تقديرهم لدور الجهاز المركزي للمحاسبات المصري.
وأوضح أن ممثلي البنك أكدوا أن الخطوات الإصلاحية التي تتم في مصر عقب ثورة ال30 يونية من الطبيعي أن تواجه بحرب شرسة. مشدداً علي أن قوة الأجهزة الرقابية في مصر مؤخرا جاءت من قوة الارادة للقيادة السياسية التي تشهدها مصر عقب ثورة ال30 يونية، والتي أدت لبعث رسالة الطمأنينة إلي البنك الدولي في الخارج، مضيفا أن ممثلي البنك الدولي أكدوا علي رفع قيمة الأموال المخصصة لدعم مصر ودول شمال افريقيا عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار «جنينة» إلي زيارة مرتقبة لممثلي البنك الدولي لمصر لترتيب لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقاهرة.
وكشف عن لقاء مرتقب بين ممثل البنك الدولي ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قريبا بالقاهرة بمقر الجهاز.
وأشار إلي أن لقاء ممثلي البنك الدولي بواشنطن بحث سبل دعم البنك الدولي للتنمية البشرية والتدريب المستمر للارتقاء بمستوي الأداء الرقابي في مصر، فضلا عن نقل الخبرات من البنك الدولي والجهات التي يتعاون معها الجهاز المركزي للمحاسبات المصري.
وذكر أنه تم تنظيم بعثتين لعدد من خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات المصري للولايات المتحدة الأمريكية لنقل الخبرات إليهم.
وأشار «جنينة» إلي أنه عقب لقاء ممثلي البنك الدولي عقد مؤتمر لمجموعة عمل مكافحة الفساد وغسيل الأموال التي تترأسها مصر وتمت استضافة الجهاز الرقابي الأمريكي برئاسة «جين ريدارو» بمشاركة 32 دولة. ويهدف المؤتمر لوضع آليات ومعايير رقابة موحدة لتطبيقها علي الدول المشاركة لمكافحة الفساد وغسيل الأموال ودراسة الأفكار والمقترحات التي سيتم عرضها في الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة الرقابية، والتي يتم عقده في دولة الإمارات عام 2016 باستضافة كل الأجهزة الرقابية علي مستوي العالم البالغ 192 جهازا رقابيا.
علي جانب آخر، عقد الجهاز المركزي للمحاسبات مؤتمرا علي مدار يومين، وينتهي اليوم الأربعاء بالقاهرة لتبادل المعلومات وخدمات المعرفة بين عدد من الدول للمنظمة الدولية للأجهزة الرقابية «الأنتوساي» بمشاركة رؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية بكل من دول الهند والنمسا والدانمارك وفرنسا والنرويج وإندونيسيا وروسيا الاتحادية والسويد وأوغندا وأمريكا.
ويتناول المؤتمر مناقشة تقارير مجموعات عمل لجان مجموعة «الانتوساي» وأهمها تقارير مجموعة مكافحة الفساد وغسيل الأموال التي تترأسها مصر ومجموعة عمل الدين العام وتقرير بناء القدرات المؤسسية الخاصة بالتدريب ومجموعة عمل مراجعة البيئة.
بدأ المؤتمر بكلمة للمستشار هشام جنينة رئيس مجموعة عمل «الانتوساي» لمكافحة الفساد وغسيل الأموال رحب فيها برؤساء الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة وممثلي مجموعات العمل المشاركين بالاجتماع والمراقبين.
وبدأت أولي ورش المؤتمر بمناقشة ظاهرة الفساد وغسيل الأموال.