فى إطار الفكرة المقترحة بإنشاء ديوان للعدالة أو المظالم هناك آلاف من الصور والظواهر السلبية التى يعانى منها المواطنون منذ زمن وتحتاج إلى التدخل أو الإسعاف السريع إن جاز التعبير، فلا يعقل بأى حال من الأحوال أن تستمر هذه الأمور المخزية بهذا الشكل المزرى الذى يدل على الفوضى، وعدم احترام آدمية وحقوق الإنسان.. وحتى يشعر المواطنون الذين إختاروا الرئيس «السيسى» فى انتخابات حرة ونزيهة بنسبة تجاوزت 98% لابد أن يشعروا بأن هناك تغييرًا حقيقيًا فى أمور حياتهم وأول هذا التغيير هو الإسعاف السريع لمشاكلهم وإزالة المعاناة والأوجاع التى تحل على رءوسهم وفشلت حكومات كثيرة فى حل أزماتهم. إن رئيس الدولة لديه إصرار شديد على النهوض بالبلاد والأخذ بها إلى بر الأمان، كما أنه لديه نوايا حسنة على أن يحقق العدل والعدالة لرفع الظلم والقهر عن كاهل الناس الذين عانوا منه كثيرًا ولا يزالون يواجهون الأمرين.. هناك تحول جديد بعد الثورتين العظيمتين فى 25يناير و30 يونية ويجب على الدولة بأسرها أن تتجاوب مع مطالب الجماهير فى الحياة الكريمة ورفع المعاناة عن كاهلهم، وإيجاد الحلول لمشاكلهم التى استفحلت وتضخمت وباتت تمثل وبالًا وجحيمًا لا يطاق. إذا كان رئيس الدولة لديه كل هذه العزيمة وهذا الإصرار على توفير الحياة الكريمة للناس، فلماذا لا تقوم الدولة على الفور بإسعاف سريع وفعال لمشاكل المواطنين؟ !.. فى ديوان العدالة المقترح لابد أن يكون هناك هذا الإسعاف السريع الذى ينتشل الناس من مصائبهم ويخلصهم من أوجاعهم وينشر بينهم البسمة ويجعلهم يحصدون ثمار الثورتين. هذا الديوان الذى نقترحه ليس نوعًا من الكيانات الهشة أو الضعيفة، وليس جهة تضاف إلى الجهات الكثيرة بالمصالح والهيئات الحكومية، وإنما هو مركز العلاج الرئيس الذى يمسح الدمعة عن الناس بتدخله المباشر والحاسم لإيجاد حل لكل مشكلة تواجه خلق الله. فى ديوان العدالة نجد الحلول السريعة التى تزيل شكاوى المواطنين وتجعلهم مرتاحى الضمير، بدلًا من هذه الفوضى العارمة المنتشرة على كل شكل ولون.. الناس لم تعد بحاجة لتحديد مشاكلها أو الصراخ بها بل هم فى أشد الاحتياج إلى نسف هذه المشاكل والقضاء عليها.. لا نضيف عبئًا على الحكومة بإنشاء ديوان العدالة وإنما الهدف منه هو مشاركة فيما تقوم به من أعمال تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للناس والقضاء على كل الظواهر السلبية داخل المجتمع. هذا رأى ومن كان عنده رأى آخر يساعد على حل مشاكل الناس تم الأخذ به، فالمسألة ليست انحيازًا لرأى ما لكن الهدف هو تحقيق العدل والعدالة وفرض سيادة القانون وإعمال سطوته دون تمييز بين أحد وآخر. «وللحديث بقية» سكرتير عام حزب الوفد