تشديد أمني مع بدء العام الدراسي الجامعي

استقبلت الجامعات الحكومية والخاصة اليوم عامًا دراسيًا جديدًا وسط مخاوف شديدة من تكرار أعمال العنف والشغب التى شهدها الموسم الجامعى العام الماضى
خاصة بعد رهان الجماعة الإرهابية على اتباعها بالجامعات بالاستمرار فى تنظيم مظاهرات لارتكاب أعمال عنف والعمل على تعطيل الدراسة. اتخذت الجامعات بالتنسيق مع وزارة الداخلية إجراءات غير مسبوقة لإحكام السيطرة الأمنية من خلال تركيب بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة والاستعانة بشركات أمن خاصة وتعزيز أفراد الأمن الإدارى فى السيطرة على أعمال العنف والشغب داخل الجامعات ينتظم فى الدراسة منذ اليوم الأول 2.5 مليون طالب وطالبة وتبدأ الجامعات خلال الأسبوع الأول من العام الدراسى فى تسكين الطلاب بالمدن الجامعية خلال الأسبوع الأول من العام الدراسى فى تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بعد تنقية كشوف المتقدمين للإقامة من العناصر المخالفة لشروط التسكين والطلاب الذين سبق لهم ارتكاب أعمال عنف بالجامعات وشاركوا فى ارتكاب أعمال شغب وتخريب كما قررت الجامعات حرمان أى طالب من الإقامة بالمدن الجامعية خلال العام الدراسى فى حالة ثبوت قيامه بأعمال عنف أو الاشتراك فى مظاهرات تحرض على العنف وتعمل على تعطيل الدراسة شدد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى على احتضان الجامعات للطلاب الراغبين فى التعليم ونبذ العناصر المصرة على ارتكاب أعمال عنف وشغب والمنساقين وراء الأفكار الهدامة للجماعة الإرهابية التى تريد تحويل الجامعات إلى ساحات للممارسة العنف والتخريب وإثارة أعمال الفوضى واظهار الدولة على انها غير مستقرة، وأكد المجلس عدم السماح بتكرار ما حدث من عنف العام الماضى فى الجامعات المصرية وشدد على أن كل رئيس جامعة مسئولاً بصورة كاملة عن العملية التعليمية داخل جامعته، كما شدد على أنه لن يتم السماح بإهانة أى أستاذ جامعى، أو التعدى على المنشآت الجامعية، وعدم السماح بأى تقصير من أساتذة الجامعة، وأكد الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى فى تصريحات ل«الوفد» أن الحرم الجامعى له حُرمة، ولن يسمح لأحد بممارسة العنف داخل الجامعة والتعدى على منشآتها التعليمية وترسيخ دولة القانون، واحترام القواعد واللوائح التعليمية. وأكد الوزير على إصدار البطاقات الجامعية، وحظر دخول أى طالب بدون الكارنيه الجديد ولم يسمح لأحد أن يدخل بسلاح إلى الجامعة، وتطبيق عقوبة الفصل من الجامعة ضد المخربين والمشاركين فى أعمال العنف وفقًا لنص المادة 184 من قانون تنظيم الجامعات. وأكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة تسكين الطلاب فى المدن الجامعية وفق الضوابط التى أقرها مجلس العمداء. وأوضح أنه تمت تقوية جهاز الأمن الإدارى وسد منافذ السور الخارجى للحرم الجامعى وتعظيم إمكانات الأمن الإدارى للاستفادة بالتعاقد مع شركة أمن متخصصة، إلى جانب الشركة التى تعاقدت معها وزارة التعليم العالمى لتأمين بوابات الجامعات، ومن بينها بوابات جامعة القاهرة، والانتها من تغيير أبواب حرم الكليات لتكون فولاذية مع بداية العام الدراسى لمنع تحطيمها واتلافها، كما حدث من قبل اتباع الجماعة الإرهابية العام الماضى. وأشار إلى مسئولية العمداء فى انضباط العملية التعليمية فى كلياتهم. وأكد تشكيل لجنة للنظر فى تظلمات الطلاب المفصولين فصلاً نهائيًا من الجامعة وفقًا للمادة (184) مكرر من قانون تنظيم الجامعات. وأضاف رئيس الجامعة انه تم الاتفاق مع مديرية أمن الجيزة لإزاحة السيارات المتواجدة أمام البوابة الرئيسية للحرم الجامعى والتنسيق مع محافظة الجيزة لإزاحة الاشغالات من أمام البوابة الرئيسية للجامعة. وأكد الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس عن قيام شركة الأمن الخاصة باستكمال عمليات الفحص الفنى وتركيب الأجهزة بالجامعة ومنها تركيب أجهزة كاشفة للمفرقعات وتوفير كروت ممغنطة لدخول الطلاب من خلال بوابات إلكترونية تفتح فقط من خلال تلك الكروت لمنع دخول أى مندرسين إلى داخل أسوار الحرم الجامعى، فضلا عن كاميرات المراقبة. وأكد الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات تطبيق البروتوكول الموقع مع وزارة الداخلية، من خلال تواجد قوات الانتشار السريع خارج أسوار الحرم الجامعى، وستكون فى حالة استعداد للتدخل الفورى فى حال امتداد أعمال الشغب، والاعتداءات داخل الحرم، بناءً على طلب من رئيس الجامعة، أو من يحل محله مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، وتم تدريب أفراد الأمن الإدارى بالجامعات لزيادة خبراتهم فى التعامل مع أعمال العنف والشغب.. وأشار إلى أن وزارة التعليم العالى تتكفل بتوفير الأعداد الكافية من أفراد الأمن المدربين والمؤهلين والحاصلين على الموافقات الأمنية اللازمة، بما يحقق التواجد الأمنى الكامل بجميع منشآت وقطاعات الجامعة طوال 24 ساعة يوميًا وتتضمن الخطة الأمنية إنشاء غرفة عمليات بكل جامعة مزودة بوسائل اتصال ومتصلة بكاميرات مراقبة، وفى حالة تطور الأحداث، وطلب قوة من وزارة الداخلية للتدخل السريع يتم ذلك عن طريق الاتصال المباشر من رئيس الجامعة أو من يحل محله.