أصبحت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث قصر الاتحادية"، فى فصولها الأخيرة ببدء استماع هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، اعتبارا من الغد، للمرافعات فى القضية. ابتداءً بمرافعة ممثلى النيابة العامة، على أن يعقبها مرافعة المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية، ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك وفقاً للترتيب الذى حدده القانون فى شأن استماع المحاكم للمرافعات. يحاكم محمد مرسى وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسى مطلع شهر ديسمبر 2012، والاشتراك فى ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، وذلك على خلفية المظاهرات الحاشدة التى اندلعت رفضا للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره مرسى فى نوفمبر 2012 والمتضمن تحصيناً لقراراته من الطعن عليها قضائياً، وعدوانا على السلطة القضائية. يمثل النيابة العامة فى القضية، المستشاران عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر، المحاميان العامان بالمكتب الفنى للنائب العام، والمستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية. ينتظر أن يترافع ممثلو النيابة العامة على مدى 3 جلسات متعاقبة، يتم خلالها التقديم لأحداث القضية بصورة مجملة، يليها استعراض الأدلة المتعددة التى تقطع بارتكاب المتهمين للجرائم موضوع القضية، وبيان دور كل متهم على حدة فى ارتكاب الجرائم والدليل عليها من واقع التقارير الفنية وتحريات أجهزة الأمن وأقوال الشهود الذين بلغ عددهم أكثر من 100 شاهد، ثم بيان التكييف القانوني للأفعال المؤثمة قانوناً التى ارتكبها المتهمون وختام المرافعة بإبداء النيابة لطلباتها. جدير بالذكر أن المحكمة منذ أن بدأت جلساتها فى 4 نوفمبر من العام الماضى، استجابت خلالها المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين كافة، باستدعاء ومناقشة الشهود كافة الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت، وشهود من خارج تلك القائمة ممن لهم صلة بالأحداث، ومنح الدفاع المهلة الزمنية الكافية للإطلاع على أوراق القضية ودراستها، والبالغ حجمها نحو 7 آلاف ورقة. شملت قائمة الشهود الذين استمعت لهم المحكمة على مدار جلساتها المتعاقبة، ضباطا بالشرطة والقوات المسلحة، وقيادات أمنية وميدانية، والأطباء الشرعيين الذين أعدوا التقارير الطبية فى شأن الضحايا من القتلى والمصابين، والمجنى عليهم المصابين أنفسهم فى تلك الأحداث، والخبراء الفنيين الذين تولوا فحص المقاطع المصورة وتفريغها بأمر من المحكمة. تضم لائحة المتهمين فى القضية، إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسى، كلاً من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق)، وأحمد عبدالعاطى (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق)، وأيمن عبدالرؤوف هدهد (المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية الأسبق)، وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية)، ورضا الصاوى (مهندس بترول – هارب)، ولملوم مكاوى (حاصل على شهادة جامعية - هارب)، وعبدالحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس)، وهانى توفيق (عامل – هارب)، وأحمد المغير (مخرج حر – هارب)، وعبدالرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب)، وجمال صابر (محامٍ)، ومحمد البلتاجى (طبيب)، وعصام العريان (طبيب)، ووجدى غنيم (داعية – هارب). كانت أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى ديسمبر 2012 شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره محمد مرسى، الذى تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود من منصبه، وتحصين القرارات الرئاسية كافة من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية. كشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه فى أعقاب الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المتهم محمد مرسى أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستورى وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسى من قائد الحرس الجمهورى (اللواء محمد زكي)، ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين)، مرات عدة فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطى وأيمن عبدالرؤوف – مساعدى رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم فى محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة. أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، قاموا بالتحريض علناً فى وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة. كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبو ضيف وأحدثت به كسورا فى عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته. أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية. أسندت النيابة العامة إلى محمد مرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب الجرائم ذاتها.. فى حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطى وأيمن عبدالرؤوف مساعدى الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقى المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
