مواقف وزراء لبنانيين حول مبادلة العسكريين بالسجناء الإسلاميين

تباينت مواقف بعض وزراء الحكومة اللبنانية حول قضية العسكريين اللبنانيين المختطفين في بلدة عرسال من قبل جبهة النصرة وتنظيم داعش خاصة موضوع مبادلتهم بالسجناء الإسلاميين.
فقد جدد أكرم شهيب وزير الزراعة ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط موقف حزبه الداعي الى تبادل السجناء الإسلاميين بالعسكريين المختطفين ، ورأي أن وضع الجيش في عرسال قوي ، كما أن المؤسسة العسكرية مدعومة من الشعب والحكومة والمجتمعين العربي والدولي ، وأن أي معركة ستحدث سيكون الجيش مستعدا لها.
وقال " إن الحكومة بكل وزرائها إضافة الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يعملون بكل جدية في قضية العسكريين المخطوفين ، والوسيط القطري يساعد ، ومع ذلك لا توجد وعود حتى الساعة ، ولا نستطيع ان نركن الى أي ضمانات من الجماعات الخاطفة ، ونؤكد أن ثقة اللبنانيين بالحكومة مهمة لكي تؤدي المفاوضات الى نتيجة".
على جانب آخر ، قال سجعان قزي وزير العمل اللبناني نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية " إذا دخلنا في منطق التنازل والمقايضة على قضايا أساسية ، فما الذي يمنع الخاطفين عن المطالبة بأمور مستحيلة ، والدولة تكون عندها قد قامت بسابقة مع داعش والنصرة ، وبناءا علي ذلك فإننا نري ضرورة عدم السير في عملية العفو عن ارهابيين ، ووجوب احترام احكام القضاء".
وأضاف " إن المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الاسلاميين هي حجة لتركيع الدولة وإظهار انها مستعدة لاطلاق سراح متهمين ،
ونؤكد علي أنه لا يمكن أن نقبل ان تركع الدولة لداعش والنصرة أو أن تضرب سلطتها ، وف نفس الوقت نحن نتفهم مشاعر اهالي الجنود وما يقومون به ، ولكن يجب ألا يكونوا جزءا من عملية تأخير الافراج عن أبنائهم".
وردا على موقف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بقبول المقايضة ، لفت قزي الى انه قبل حوالى اسبوع من تصريح جنبلاط ، كانت له أكثر من 3 تصاريح يرفض فيها مبدأ المقايضة.
ورأى قزي أن هناك صراعا بين داعش والنصرة على القيادة والسلطة وليس صراعا على الحرب ، مشيرا الى أنه لا توجد جهة محددة للتفاوض معها ، وقال " داعش غير مستقرة على مطالب محددة ، ولم تعط بعد لائحة ثابتة بمطالبها وشروطها متقلبة".
وأضاف " نحن مع اللجوء الى كل الوسائل والقنوات لتحرير العسكريين المختطفين ، وعندما نقول كل الوسائل والقنوات لا يعني ذلك فقط المفاوضات ، فالدولة تملك وسائل أخرى ، ونحن نتحفظ الى الآن عن استعمال هذه الوسائل حتى لا نعرض حياة العسكريين للخطر".
وعن عدم فتح طريق ضهر البيدر الرئيسي الذي يربط بين بيروت والبقاع ومن ورائه العاصمة السورية دمشق ، قال قزي إنه طرح شخصيا الموضوع في مجلس الوزراء ، وشدد على ضرورة فتح كل الطرقات ، اذ لا يجوز ان تبقى الطرق الدولية مغلقة ، فضهر البيدر تقطع البقاع عن جبل لبنان ، وأوتوستراد القلمون يقطع الشمال عن بيروت ، متسائلا " لمصلحة من يتم ذلك؟".
وقال " إن على أهالي المختطفين أن يتفهموا هذا الأمر لأن هدف داعش وجبهة النصرة والدول الواقفة وراءهما قطع أوصال لبنان ومنع الناس من التجول ، الأمر الذي يؤدي الى تسهيل خرق منطقتي البقاع والشمال".
وأضاف " نحن من يجب أن نضحي في سبيل لبنان وليس أن نكون رهائن بيد الغير لاضعاف لبنان ، إن للجيش كامل التغطية السياسية من مجلس الوزراء للقيام بكل ما يجب أن يقوم به لضبط الأمن".
وتمنى على قائد الجيش ان يعلن الى الرأي العام من يمنع الجيش من تنفيذ الخطة الأمنية إن كان في الشمال أو في البقاع وتحديدا في عرسال ، ومن يطلب من الجيش التروي في اغلاق المعابر ومن يمنع الجيش من اقفال الحدود اللبنانية السورية وإخراج المسلحين من عرسال، هذه امور يجب ان يعرفها الرأي العام.
وأبدى خشيته من تجدد المعارك في عرسال في حال لم يتم اخراج المسلحين والنازحين منها ، وقال "ان الوضع في طرابلس ليس متفجرا ، ولكن يجب ضبطه قبل ان ينفجر مجددا".