4 مواليد كل دقيقة..

الحكومات المتعاقبة حملّت الزيادة السكانية أعباء فشل خططها الفجوة الغذائية وارتفاع الدين وتدهور الخدمات وتراجع الدخل.. أبرز النتائج

يولد في مصر 4 مواليد كل دقيقة، بمعدل 5600 مولود يومياً بزيادة مليون مولود كل 6 أشهر.
الأرقام مفزعة وخطيرة ولا تواكب الموارد المحدودة. الدولة التي أعلنت مؤخراً التزامها بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها في إطار تحقيق تنمية مستدامة.. البرنامج جديد يواكب التطور الذي تغافلت عنه الحكومات السابقة التي لجأت إلي تنظيم النسل عبر برنامج «سياسة حسنين ومحمدين زينة الشباب الاتنين» وحث الناس علي منع الإنجاب حلاً للمشكلة السكانية دون محاولة الاستفادة من كل فرد في الشعب كل حسب قدرته علي العطاء والإنجاز وأن المشكلة ليست في تلك الكثرة فهي سنة الحياة، بل في عدم انتشار الجهل والفقر وغياب التوريث الكافي والتأهيل الواعى لأسواق العمل.
ما أبعاد مشكلة الزيادة السكانية؟ وهل يمكن أن تتحول إلي نعمة وليست نقمة؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول مسئول يؤكد أن الزيادة السكانية في مصر ليست مأساة ولكنها يمكن أن تتحول إلي مصدر للخير والرخاء، ولذلك أعاد ترسيم المحافظات وبدأ بالمشروعات القومية العملاقة بهدف إنشاء توسع حضارى منظم يستوعب الزيادة السكانية ويوفر ظهيراً صحراوياً بهدف الاستصلاح والزراعة وإقامة صناعات موازية لتحقيق التنمية وتوظيف الشباب.
«الوفد» تشيد بالسياسة الجديدة التي تفتح بارقة أمل جديدة ظللنا سنوات نلفت النظر إليها ولم يلتفت إليها الكثيرون. وفي هذا الملف نناقش الزيادة السكانية من جديد لعل الجميع يستفيد من أخطاء الماضى ويدعمون السياسة الجديدة لحل المشكلة السكانية لتصبح الطريق إلي المستقبل وليس عبئاً عليه.
ظهر شعار «حسنين ومحمدين.. زينة الشباب الاتنين».. في السبعينيات من القرن الماضى ثم تحول إلي برنامج عمل للدولة ومؤسساتها لنشر فكرة تحديد النسل بطريقة مبسطة من خلال محاولة إقناع الناس خاصة الفئات الشعبية والفقيرة بالاكتفاء بإنجاب طفلين فقط، لكن هذا الإعلان الشهير وغيره من الإعلانات المتخصصة في مكافحة الزيادة السكانية لم ينجح في خفض معدلات الزيادة السكانية التي تزايدت ولم تتراجع كما كان متوقعاً من تلك البرامج، وكان ذلك طبيعياً في ظل تقاليد شعبية راسخة تعتبر الذرية «عزوة» وتؤمن أن الطفل يولد ورزقه معه ويؤكده قوله تعالي (وما من دابة علي الأرض إلا علي الله رزقها)، وأن (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) وحديث شريف يقول (تناكحوا تكاثروا فإني مباهي بكم يوم القيامة).. لذا ذهبت هباء الأموال الطائلة التي أنفقتها الدولة علي مشروع تنظيم الأسرة سواء في وسائل تنظيم الأسرة أو البرامج الإعلامية والدورات التدريبية التي تقام للأطباء الذي تحول المشروع بالنسبة لهم مجرد مصدر للأموال دون تحقيق الهدف المنشود المتمثل في خفض معدلات الزيادة السكانية وعندئذ بدأت هيئة المعونة الأمريكية وهي الممول الرئيسى لمشروع تنظيم الأسرة تفكر في إلغاء جانب المعونة المخصص للإنفاق علي برنامج تنظيم الأسرة في مصر بعد زيارة إلي مصر قام بها وفد من هيئة المعونة بهدف الاطلاع علي النتائج التي حققها المشروع والوقوف علي أوجه إنفاق المعونة وتحديد المنصرف منها، وبالفعل وبعد تأكد الزوار من فشل المشروع في تحقيق الهدف منه، فقررت الهيئة إلغاء المعونة، ووقتها بذل القائمون علي المشروع في مصر برئاسة الدكتور ماهر مهران، وزير الصحة والسكان، جهوداً ضخمة لإثناء هيئة المعونة عن قرارها ونجحت محاولاتهم وسمحت الهيئة بإعطاء مصر مهلة عامين يتم بعدها إلغاء المعونة تماماً وعندها أصبح تنظيم الأسرة في مصر من الموضوعات التي تشغل الرأي العام وتحتل مكاناً بارزاً في اهتمامات المسئولين الذين اهتموا بدراسة موضوع تنظيم الأسرة وعقدوا العديد من الاجتماعات حتي وصل الأمر إلي تحديد جلسات خاصة في مجلس الشعب لمناقشة الموضوع لأهميته النابعة من واقع ارتباط تنظيم الأسرة بالمشكلة السكانية في مصر والتحذيرات المستمرة من قرب حدوث انفجار سكاني يصل ذروته عام 2000!!
زيادة الكثافة السكانية
ورغم استمرار المعونة وحملات وإعلانات وبرامج التوعية والتدريب طوال 25 عاماً بمخاطر الزيادة السكانية لم تنجح في خفض معدلات الإنجاب رغم زيادة أعداد عيادات تنظيم الأسرة المتنقلة وانتشار جميع وسائل منع الحمل في السوق المصري، وعلى العكس زادت الكثافة السكانية ولم يتراجع عدد السكان باعتراف مسئولى الصحة والسكان وأكدته التقارير المتتابعة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بارتفاع عدد المواليد خلال عام 2009 بنحو 8٪ رغم الحملات القومية لتنظيم الأسرة ليصل العدد لذروته وفقاً لأحدث تعداد لمصر ل81 مليوناً و398 ألف نسمة حتي 1 يناير 2012 وفقاً لما جاء بكتيب أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في أواخر مارس 2012 بعنوان (مصر في أرقام) وأن 41.614 مليون نسمة من الذكور و29.781 مليون نسمة من الإناث، وأن محافظة القاهرة تحتل المركز الأول في عدد السكان بعدد 8.0410 مليون نسمة، ثم محافظات الجيزة والشرقية والدقهلية والبحيرة والقليوبية والمنيا والإسكندرية والغربية وسوهاج في المراكز التسعة اللاحقة على التوالى.. وكان تعداد أجرى في 2006 طبقاً للنوع كشف أن عدد سكان مصر 72.798 مليون نسمة بمعدل نمو 2.2٪ وأشار إلي أن نسبة المساحة المأهولة من المساحة الكلية لمصر تبلغ 7.7٪ حتي يوليو 2011 بواقع 769 ألف كيلو متر مربع من مليون كيلو متر المساحة الكلية لمصر. وللعلاقة الوطيدة بين الزيادة السكانية وبعض الخدمات والمرافق.
وفيما يتعلق بالصحة أكد التقرير أن عدد الوحدات الصحية بأسرة لعام 2010 بلغ 1587 وحدة وبلغ عدد مرضى العيادات الخارجية والاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية 43.295.272 مريضاً لعام 2010، وفي المستشفيات التخصصية بلغ العدد 11.121.906 مرضى وبلغ عدد مراكز الإسعاف 747، وعن تكاليف علاج المواطنين علي نفقة الدولة بالداخل عام 2010 قياساً بالمليون جنيه بلغ 1986 وفي الخارج بلغ 21 مليون جنيه، ومن ثم بلغ الإنفاق العام للدولة علي الصحة في موازنة الدولة للعام المالى 2010 و2011 قياساً بالمليون جنيه 403168 وللعام 2011/2012 حوالي 33783. ومن الصحة للتعليم فإن التوزيع النسبي للإنفاق علي التعليم للأسر التي لديها أفراد ملتحقون بالتعليم حالياً لعام 2010/2011 وصل حجم الإنفاق علي المصروفات والرسوم الدراسية 38.8٪ والإنفاق علي الدروس الخصوصية 42٪ وعلي الكتب الدراسية وأدوات كتابية 6.9٪ وعلي الملابس والشنط المدرسية 4.4٪ وعلي مصاريف الانتقالات 6.9٪ والمصاريف التعليمية الأخرى 0.9٪ وفي الإنفاق علي التعليم لإجمالى عدد الدارسين لعام 2010/2011 في مرحلة ما قبل الابتدائى والابتدائى والإعدادى والثانوى العام والزراعى والصناعى والتجارى والمدارس التجريبية والخاصة بلغ 17.841.338 والدارسون بالتعليم الأزهرى بلغ 2.035.778 وعدد خريجي المعاهد الفنية المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالى لعام 2009/2010 بلغ 52.739 كما بلغ خريجو المعاهد العليا والأكاديميات 82.685 ألف طالب والمقيدين بالجامعات الحكومية 1.934.561 وبلغ خريجو العام الدراسى ذاته 316.783 ألف طالب والجامعات الخاصة 70.309 للعام ذاته وخريجوها 9.491 طالباً، ومن ثم بلغ الإنفاق علي البحث العلمي وفقاً لآخر إحصائية ذكرت بكتيب مصر في أرقام للعام الدراسى 2006/2007 حوالى 314 مليون دولار أمريكي أي 0.23٪ من إجمالي الناتج المحلى، ولأن كل هؤلاء يمثلون سوق العمل، فقد أوضحت تقديرات العمالة ومعدلات البطالة لسن أكثر من 15 عاماً في 2010 قياساً للوحدة بالألف، واشتغال 19.153 ذكراً مقابل 4676 أنثى في حين بلغ عدد العاطلين 2350، والذكور 988 والإناث 1.363 ليصل معدل البطالة إلى 9٪ لعام 2010 بنسبة 4.9٪ للذكور و22.6 للإناث، وتحتل القاهرة المركز الأول بنسبة 13.1٪ تليها الغربية ثم الدقهلية، كما أشارت الإحصائيات إلي أن عدد العاطلين عن العمل من حملة المؤهلات العليا وفوق الجامعي من الجنسين في 2010 بلغ 932، كما أوضحت البيانات أن عدد العاملين بالقطاع الحكومي 5 ملايين و287 ألف لموازنة 2010/2011 في حين بلغ عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام 779 ألفاً.
ولأن «الزراعة» هي الضمانة الرئيسية لإطعام هؤلاء السكان فقد أشارت الإحصائيات إلي أن المساحة المزروعة في عام 2010 بلغت 8741 ألف فدان مقارنة ب8783 المساحة المزروعة في 2009، حيث لم يشهد عام 2009/2010 أي استصلاح أراضى بواسطة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ورغم أن البنجر والقمح والذرة الشامية الأكثر زراعة في 2010، لاتزال مصر تعاني من فجوة غذائية في تلك المحاصيل.. وبالنسبة للإنتاج السمكي بلغ 130 ألف طن عام 2010 وإنتاج الماشية المستوردة والمحلية مليوناً و765 ألفاً، ومن ثم بلغ نصيب الفرد السنوي من استهلاك الإنتاج النباتى 566.4 كيلو جرام، والإنتاج الحيواني 92.4 كيلو جرام، والإنتاج السمكي 12.2 كيلو جرام.
أعباء كبيرة
كل ذلك علاوة علي ما يتطلبه الزيادة السكانية من ضغوط وتكالب علي باقى المرافق والخدمات كالكهرباء والمياه والصرف الصحى والطرق وجميعها أعباء ترجمت في زيادة معدل الدينين المحلي والخارجى وانخفاض معدلات النمو والناتج والدخل القومي ومن ثم حجم الاستثمارات المتدفقة علي البلاد، حيث وصل إجمالى الدين المحلي بالمليون جنيه لأحدث تعداد له 922.460 لعام 2011 بصافى دين عام محلي 741.344 في حين بلغ إجمالي الدين الخارجي بالمليون دولار أمريكي 37.759 لعام 2011 وليصل متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 413.6 مع وصول معدل التضخم ل10.1٪ عام 2011 ونسبة 25.2٪ فقراء بين أقاليم الجمهورية عام 2010/2011 وصلت ل26٪ عام 2012/2013 وبمعدل زيادة طبيعية للسكان 2.5٪ بعدما كان 2.6٪ خلال 2012، وضع لا تحسد عليه مصر، تجاهلت فيه الدولة والمجتمعات المدنية مشكلة الزيادة السكانية وجعلت منها الشماعة التي تعلق عليها كل إخفاقاتها وفشلها في حل المشكلات التي أصبحت مزمنة إلي أن وصلنا ل87 مليون نسمة أحدث تعداد لسكان مصر رصده وأعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في فبراير 2014 بعد زيادة عدد السكان بمقدار المليون نسمة في أقل من 6 شهور وبزيادة يومية للسكان تبلغ 5604 أفراد يومياً بمعدل 3.9 فرد كل دقيقة بما يقترب ال4 مواليد كل دقيقة، حيث تصدرت محافظة القاهرة وكالمعتاد قائمة أكبر المحافظات سكاناً طبقاً لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مسجلة 9.2 مليون نسمة بنسبة 10.6٪ من إجمالي عدد السكان ثم جاءت الجيزة في المرتبة الثانية مسجلة 7.5 مليون نسمة بنسبة 8.6٪ ثم محافظة الشرقية ب6.4 مليون نسمة بنسبة 4.7٪ تليها محافظة جنوب سيناء كأقل المحافظات سكاناً مسجلة 172 ألف نسمة، تليها محافظة الوادى الجديد ب222 ألف نسمة بنسبة 0.3٪ ثم محافظة البحر الأحمر، وبحسب بيان التعبئة والإحصاء أيضاً يتركز سكان مصر في 7.7٪ فقط من إجمالى مساحة الجمهورية خاصة بالوادى والدلتا وتبلغ الكثافة السكانية لمصر 1130 نسمة لكل كم2 للمساحة المأهولة فقط.
عدم توازن
المشكلة السكانية هي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات.. وهي أيضاً زيادة عدد السكان دون زيادة فرص التعليم والعمل والصحة ودعم مكانة المرافق والخدمات.. فماذا سيكون أوضاع وأحوال المصريين بعدما يصل عدد السكان ل100 مليون نسمة عام 2020 وفقاً لأحداث البيانات والتقارير.. سؤال يحتاج لإجابة.