خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين علامة دين اليونان البعيد الأمد درجة الى ما قبل التعثر بدرجة واحدة، معتبرة ان هذا البلد لن يتمكن من دفع كامل مستحقاته لدائنيه من الجهات الخاصة. واوضحت الوكالة في وثيقة اليوم مبررة قرارها ان الاعلان عن خطة مساعدة ثانية لليونان وما رافقها من مبادلة ديون يونانية قديمة بديون جديدة يعني ان "الدائنين من الجهات الخاصة سيتكبدون خسائر". وباتت علامة الدين اليوناني البعيد الامد "سي ايه" بعدما كانت "سي ايه ايه 1" سابقا. وذكرت موديز احدى الوكالات العالمية الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني ان "هذا التخفيض يعكس الخسائر المتوقعة الناتجة عن مبادلة الديون". واشارت الى انه بعد مبادلة الديون اليونانية القديمة بالجديدة سوف تعيد النظر في علامة البلاد للتثبت من انها "تعكس المخاطر المرتبطة بوضعها الجديد مع الأخذ بإعادة هيكلة محتملة للدين في المستقبل". واذ رأت ان خطة الإنقاذ الجديدة تتضمن بالتأكيد مكاسب للبلد مثل تخفيض كلفة ديونه وتقليص تبعيته للاسواق المالية، الا انها لفتت الى ان تأثيره على صعيد خفض الديون اليونانية "محدود". غير ان الوكالة اعتبرت ان الوضع غير مؤكد بالنسبة لدائني هذين البلدين اذ إن النقاط السلبية ستبقى اقوى من النقاط الايجابية مما سوف "يؤثر على علامتهما".