تخفيض تصنيف قبرص الائتماني

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني اليوم تصنيف قبرص نقطتين، مشيرة إلي التدهور "البنيوي" في المالية العامة لهذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وانكشاف قطاعها المصرفي علي اليونان وغياب التنافسية في الاقتصاد. وتراجعت قبرص، التي كانت حتي الآن تحظي بتصنيف "ايه ايه3" (رابع أعلي تصنيف ممكن في الوكالة) إلي درجة "ايه2"، حسب بيان نشرته الوكالة. وكان القرار متوقعا إلي حد ما، منذ وضعت الوكالة البلاد تحت المراقبة في يناير، وترافق التصنيف الجديد بصفة "مستقر" أي ما معناه أن أي تغيير ليس متوقعا، سواء إلي الأحسن أو إلي الأسوأ في المدي المتوسط.وأخذت وكالة موديز بالاعتبار في تحليلها تدهور أوضاع المالية العامة في البلاد منذ بدء الأزمة، واعتبرت أن هذا التطور مرده إلي "حد كبير" لعوامل بنيوية، بما أن الرواتب والتقديمات الاجتماعية تشكل ثلثي نفقات الدولة. وجاء في بيان الوكالة أنه في غياب إصلاحات هيكلية في هذه المجالات، تعتبر موديز أنه سيكون من الصعب جدا التوصل إلي خفض العجز والدين علي المدي البعيد، كما أنه ليس من المتوقع أن تلي زيادة النفقات الاجتماعية زيادة في العائدات المالية، خاصة أن الحكومة القبرصية لا تزال ترغب في إبقاء مستوي الضرائب متدنيا. كما أعربت موديز عن قلقها من حجم القروض المصرفية التي تشكل 925% من إجمالي الناتج الداخلي في قبرص، وعلاوة علي ذلك، يعتبر إجمالي الناتج الداخلي في قبرص مكشوفا بشكل مقلق علي اليونان المجاورة، حيث إن أكثر من 40% من قروض المصارف الثلاثة الكبري في البلاد لمقترضين باليونان. وشكل تراجع القدرة التنافسية لقبرص علي الساحة الدولية عاملا أقل أهمية في قرار موديز التي أشارت في الوقت نفسه إلي أن زيادة الرواتب كانت في السنوات الماضية أعلي من أرباح القطاعات الإنتاجية.