بعد ثورات العرب : هولندا تخشى مطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية (1)

شهدت الساحة العالمية خلال العقد المُنصرم كثير من التساؤلات واللغط حول الدين الاسلامى ، خاصة فى المُجتمعات الأوروبية ، نظراً لأنها تضم فيما بينها ملايين من المواطنين المُسلمين من أصول غير أوروبية ، وهولندا واحدة من دول أوروبا التى يعيش فيها حوالى مليون مُسلم ، مُعظمهم من أصول تركية ومغربية ودول عربية اخرى .
علاقة هولندا ومعرفتها بالاسلام والمُسلمين قديمة ، حيث انها على الرغم من كونها اصغر دولة استعمارية الا انها احتلت اندونيسيا اكبر دول اسلامية فى العالم ، وبهولندا عدد من الجامعات والمعاهد المُتخصصة فى دراسات الدين الاسلامى بمختلف فروعه من فقه وحديث وعقيدة اضافة للدراسات الخاصة باللغة العربية ، وعلى رأس هذه المؤسسات التعليمية جامعة لايدن الشهيرة .
ايضاً تعتبر هولندا التى تقول عن نفسها انها " أصغر الدول الأوروبية الكُبرى وأكبر الصُغرى " واحدة من اكثر الدول فى العالم فطنة بأهمية العلاقات الدبلوماسية مع العالمين العربى والاسلامى ، وهى تهتم جدا بان يكون سفراءها فى هذه المناطق وعدد لا بأس به من أعضاء السلك الدبلوماسى الذى يمثلها هم من المستعربين أو المستشرقين ، ممن لهم دراية وعلم واسع باللغة العربية والدين الاسلامى الذى يدين به معظم شعوب العالم العربى .
بعد تفجر ثورتى شباب تونس ومصر وعودة حزب النهضة التونسى لممارسة نشاطاته التى كانت مُقيدة من طرف نظام رئيس تونس السابق " زين العابدين بن على " ، وبعد ظهور نتاجات ثورة شباب 25 يناير المصرية وعودة حركة الاخوان المُسلمين بقوة للشارع المصرى ، لمُمارسة العمل السياسى بصورة علنية واسعة النطاق ، بعدما كانت تعمل بمحدودية ابان حكم الرئيس المصرى المخلوع " حسنى مبارك " ، وكانت تطلق عليها الجماعة المحظورة ، وظهور الحركة السلفية وتناميها داخل المُجتمع المصرى ، بدأت رياح ثورتى تونس ومصر تنتشر بين الجاليات العربية والاسلامية فى هولندا .
وكما رصدت ولا تزال ترصد عيون هولندا " صديقة اسرائيل " مسارات الثورات العربية وخاصة مصر ، تهتم بمدى تنامى الحركات الاسلامية ، وقد ذاد هذا الاهتمام بعدما تصاعدت فى هولندا تساؤلات عن مدى امكانية تطبيق الشريعة الاسلامية في هولندا؟ وهو السؤال الذى وصفته كثير من المراكز البحثية وبعض وسائل الاعلام انه يسبب ارتفاع ضغط الدم عند كثير من الهولنديين الأصل ، ويثير قلقهم ومخاوفهم ، وقد حاول بعض الخبراء بالشئون الاسلامية نشر تطمينات للشعب الهولندى ، الا انها لم تجد لها مجالات تحقق الهدف منها ، وذلك نظرا لأن اليمين المُتطرف يتصاعد ، ويثير الخوف من كل ما يمت للدين الاسلامى بصلة .
فى ذات الوقت يؤكد عدد من المُستعربين والمُتخصصين فى دراسة الشريعة الاسلاميه انه بالامكان تطبيق نسبة كبيرة من قانون الأسرة الاسلامي في هولندا بدون مشاكل ، وهو الأمر الذى يتطلب انشاء محاكم خاصة تضم هيئات قضائية اسلامية ، تفصل فى النزاعات الأسرية وحالات الزواج والطلاق ، وحضانة الأولاد الصغار والنفقة ، وما الى ذلك من تبعات على أوضاع الأسرة الاسلامية فى هولندا ، وهل سيضع هذا الأمر مسلمين هولندا فى حالة خاصة ؟ تميزهم عن شرائح المُجتمع من غير المُسلمين ، وهل سيفرز نتاجات تفضيلية ايجابية تمنحهم المزيد عن ما يحصُل عليه الهولنديين الأصليين فى مثل حالات قوانين الأسرة المدنى الهولندى ؟ ام سينتقص منهم بعض الميزات التى تتضمنها قوانين الأحوال الشخصية الهولندية ، اسئلة كثيرة فى هذا المجال سأجيب عليها لاحقاً نظراً لأهمية هذا الموضوع ، وما يحيط به من مفارقات وخلافات واختلافات فى القوانين التى تتسبب فى أضرار لمسلمين هولندا .
فى كل الأحوال حينما يتعلق الامر بمطالب تطبيق الشريعة فى هولندا يُصاب مُعظم الهولنديين بالرعشة خوغاَ ، حيث ان الصورة الذهنية الراسخة لديهم ، واول ما يفكرون فيه هو القانون الجنائي الاسلامي في المملكة العربية السعودية .
كما ان الحدود الاسلامية السبعة تثير الرُعب فى نفوسهم ، خاصة حد السرقة الذى يحكُم بقطع يد السارق ، اضافة لحد القذف ، والزنا الذى يستوجب الرجم، وحد شرب الخمر ، والردة عن الدين ، وحد الحرابة .
فيما يختص بتطبيق حد السرقة هو أمر يثير الجدل والمخاوف فى آن واحد ، لأنه تنطبق شرعيته ومشروعيته فى هولندا اكثر من الدول الاسلامية ذاتها ، وذلك لأن من يعمل له دخل مادى يكفيه ، وكل من لا يعمل فى هولندا يتقاضى اما بدل بطالة او إعانة إجتماعية تكفل له العيش الكريم ، وقد طرحت سؤالا على احد خبراء القانون فى هولندا استفسر منه عن هل فى حالة تطبيق الشريعة الاسلامية سيتم ذلك بشكل انتقائى لبعض حدود الله ، مثل قطع يد السارق فى حالة ثبوت جريمة السرقة رغم توافر سُبل العيش الكريم ؟ فافادنى انه تجرى فى الوقت الحالى دراسة الوضع لكى يتم تحديد هل سيتم تطبيق الحدود على المسلمين فى هولندا فقط ؟ ام على كل المواطنين دون استثناء ؟ وهو امرا ليس سهلا وتحيطه كثير من الملابسات ، واضاف بان وزارة العدل الهولندية لديها معلومات الآن تفيد بان المراد ببتطبيق الحدود الاسلامية ليس التشفى والتشهى ، أوإيقاع الناس فى الحرج وتعذيبهم بقطع أعضائهم أو قتلهم أو رجمهم ، تلك المعلومات من شأنها دحض ما تدعيه بعض من مؤسسات حقوق الانسان ، التى تدعى ان الحدود الاسلامية تتناقض مع الطبيعة الانسانية ، فالمراد لأى مجتمع هو أن تسود الفضيلة فى أوساط الأمة كاملة .
تجد الاشارة الى انه فى الوقت الحالى بهولندا وبعض البلدان الاوروبية الاخرى تتخذ العديد منها مواقف تتراوح بين السلبية والحياد ، نظرا لأنها امور شائكة تتصل بعقيدة المسلمين ، ويعتبر خبراء القانون فى هولندا ان الشريعة وقانون الاسرة الاسلامي من الشئون الداخلية التى تخص المسلمين وحدهم .
حتى الآن فان القانون الوحيد المعترف به رسمياً فى هولندا هو القانون المدني ، وهو يتم تطبيقه على المسلمين ويسبب لهم بعض الأضرار ، فى ذات الوقت يتم تطبيق بعض القوانين ذاتى الصلة بالشريعة الاسلامية خارج المجالات الرسمية ، وليس المسلمون وحدهم بل ايضا الجاليات اليهودية وبعض الجماعات الكاثوليكية .
وتلعب المساجد والمؤسسات الاسلامية دورا غير رسميا في تطبيق قانون الاسرة الاسلامي ، وما زال السؤال مطروحا داخل اروقة المؤسسات القانونية فى هولندا : هل هناك تضارب بين قانون الاسرة الاسلامي مع القوانين الاوروبية وحقوق الانسان العالمية ؟
معظم احكام قانون الاسرة الاسلامي لا تتعارض ابدا مع القوانين المدنية ، لكن لابد من حسم وبلورة الكثير مثل الاحكام التي تميز بين الرجل والمرأة وبين المسلم وغير المسلم ، وفى قضايا الزواج بين امرأة مسلمة ورجل من غير ديانتها ، وهى الأمر المرفوض فى الشريعه الاسلامية . والى حلقة مُقبلة نسبر فيها اغوار تلك القضية الشائكة التى تفجرت عقب اندلاع الثورات العربية وتأثرياتها على المسلمين والمغتربين العرب فى هولندا .
elsobky@hollanda.info