وتحفيز أنشطته من خلال القروض الميسرة

دراسة تطرح رؤية جديدة لضم الاقتصاد غير الرسمى

طرحت دراسة جديدة أعدها المهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رؤية شاملة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وربطها مع الصناعات التقليدية.
قالت الدراسة: إن تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة لا يمكن أن يتحققا بدون تكامل ودعم ومساندة بين الصناعات الكبيرة والصغيرة.
واستعرض «المنزلاوى» أساليب تنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى العديد من الدول من خلال إقامة مجمعات صناعية فى مختلف المناطق على أن تكون تلك المجمعات متخصصة فى صناعات معينة مثل الجلود، وصناعة الأثاث، وتشكيل المعادن، وصناعة البلاستيك.
أضاف أن تلك التجمعات تعمل بمثابة صناعات مغذية للصناعات المتوسطة والكبيرة، مشيراً إلى أن هناك عدة جهات يمكن أن يكون لها دور فى الإشراف على تلك التجمعات مثل هيئة المشروعات الصناعية التى سبق وأنشأت 9 مناطق صناعية متخصصة لكنها غير مفعلة بسبب معوقات ومشاكل عامة.
وأوضحت الدراسة - التى تم تقديمها إلى وزارة الصناعة والتجارة - أن أهم المشكلات التى تواجه الصناعات الصغيرة فى مصر تتمثل فى صعوبة الحصول على أراض ووحدات بالمناطق الصناعية لإقامة صناعات صغيرة لارتفاع أسعارها إن وجدت وعدم توفر البنية التحتية اللازمة، بالاضافة إلى عدم توفر بيانات عن الدعم المقدم لأنشطة التسويق والتصدير لهذه الصناعات، فضلاً عن عدم توافر العمالة الفنية المدربة وارتفاع أجرها وتسربها للعمل الذى يحقق عائداً سريعاً.
كذلك فإن المصانع الصغيرة نفسها لا تلتزم بالجودة المطلوبة نظراً لصعوبة وصول المشروعات الصغيرة للمنشآت الكبيرة لعدم وجود جهة متخصصة للتشبيك والربط وللتباعد الجغرافى بين أجزاء الصناعات المغذية والمكملة فى القطاع الواحد.
وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق الصناعات المغذية للمواصفات القياسية والمعايير المطلوبة وتدريب منتجيها على ذلك حتى يمكن استخدام ما تنتجه للصناعات الكبيرة.
ودعت إلى إقامة معارض متخصصة للصناعات المغذية، واقترحت حزمة من الحوافز لجذب صغار الصناع فى القطاع غير الرسمى للتواجد فى المجمعات الصناعية منها أن تكون القيمة الإيجارية للمصنع تكون رمزية لمدة ثلاث سنوات، وتكون نسبة الفائدة على القروض مشجعة لصغار الصناع بحيث لا تزيد علي 5%.
وأوصت الدراسة بإنشاء إدارة مستقلة لكل مجمع يشارك معها ممثلون عن اتحاد المستأجرين فى إدارة المجمع وإنشاء مكاتب لوجستية لخدمة الصناع.
وأكدت ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة بنظام الشباك الواحد، بالإضافة إلى إنشاء إدارة للتسويق والنقل للمجمعات الصناعية المتخصصة لمساعدة الصناع فى التسويق، إلى جانب منح كل مجمع صناعى مساحة مدعومة فى المعارض لعرض منتجاته.
واقترحت الدراسة أن تتوسع الدولة فى إنشاء مجمعات صناعية متخصصة لكل قطاع صناعى فى الصناعات المغذية للقطاعات الصناعية المختلفة على مستوى الجمهورية وأن تكون هذه المناطق مرفقة وتعفى هذه الصناعات من القيمة الإيجارية لفترة زمنية ولتكن سنة حتى يمكن جذبها من خلال منحها حوافز مشجعة، كما اقترحت العمل على تسهيل حصولها على الموافقات والتراخيص لدمج مشروعات القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى من خلال تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء تشمل الأجهزة المعنية بوزارات الصناعة والبيئة والحكم المحلى والجمعيات الأهلية المعنية واتحاد الصناعات المصرية والصندوق الاجتماعى، ويكون لهذه اللجنة كافة الصلاحيات الخاصة بمنح التراخيص والموافقة على التمويل والتأهيل البيئى بما يضمن دخول هذه المصانع والورش إلى الاقتصاد الرسمى خلال فترة 10 سنوات كحد أقصى.