حكاية جامعية.. للنائب العام

عندما اطلعت على المستندات أصابنى الذهول.. بين الفوضى والفساد المالى والإدارى.. تساءلت في دهشة: أين هيئة الرقابة الإدارية.. والجهاز المركزى للمحاسبات.. ومباحث الأموال.. القضية نضعها أمام النائب العام ونيابة الأموال لمواجهة الفساد المالى والإدارى والعلمى فى الجامعات الإقليمية؟!
القضية المثيرة تبدأ عندما ضربت كلية الطب بإحدى الجامعات الإقليمية بوسط الدلتا عرض الحائط بالقوانين واللوائح الجامعية.. وتعاقدت مع إحدى الشركات الخاصة للاستشارات والتدريب علي عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للكلية لتدريب أعضائها وحصولهم على دبلوم في إدارة المستشفيات في مقابل أن يدفع عضو هيئة التدريس مبلغ 4500 جنيه، ودبلوم إدارة الجودة الشاملة مقابل 5500 جنيه.. ودبلوم إدارة الموارد البشرية للقطاع الطبى مقابل 2400 جنيه.. وتستخدم الشركة قاعات الكلية وإمكانياتها.. المفاجأة أن هذه المبالغ تسدد في مكتب العميد دون المرور على خزانة الكلية لأخذ إيصال رسمي معتمد بها.
المفاجأة الثانية.. أن هذه الدورات والدبلومات الممنوحة.. لا علم للجامعة بها.. رئيس الجامعة لا يعلم.. نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث لا يعلم.. مجلس الجامعة الذي يدير الجامعة لا يعلم.. الجميع لا يعلم شيئاً عن هذه الدورات وهذه الدبلومات التي تمنح!!
المفاجأة الثالثة.. اكتشف أعضاء هيئة التدريس أن المجلس الأعلى للجامعات.. لا يعترف بهذه الدبلومات.. وهو صاحب الحق الوحيد في الاعتراف بهذه الدبلومات.. طبقاً لمعايير علمية وضعها المجلس، مما أثار غضب أعضاء هيئة التدريس الذين اكتشفوا أنهم اشتروا دخاناً في الهواء وأنهم أخذوا شهادات غير معترف بها.. ولا تساوى ثمن الحبر الذي كتبت به.
المفاجأة الرابعة.. أن إدارة كلية الطب تناسوا تماماً وجود كلية متخصصة بذات الجامعة هى كلية التجارة.. بها علماء متخصصين حصلوا على أعلى الدرجات العلمية من أرقى الجامعات العالمية في هذه التخصصات.. بل إن الكلية أنشأت درجات علمية تمنح درجة الدبلومة فى هذه التخصصات وهي درجة علمية معترفاً بها من المجلس الأعلى للجامعات.. وتتبع الدراسات العليا في الجامعة.. ومعترف محلياً وعربياً وعالمياً.. وتمنحها هذه الجامعة.. بل خرج من هذه الكلية وزيراً للتموين ومحافظاً ورئيساً سابقاً لجهاز المحاسبات ورئيس جامعة وغيرهم من الذين احتلوا أماكن بارزة في الدولة والعالم العربى.
ما حدث في كلية الطب بطنطا يستحق وقفة.. نحن لا نوجه الاتهامات إلى أحد.. فهذه هي مسئولية النائب العام.. ولكن من يقف ويقضى علي الفساد المالى والإدارى والعلمى بالجامعات الإقليمية. لا يكفي أن تتم إحالة المخالفات التي حدثت إلى استاذ في كلية الحقوق.. بل يجب إحالتها إلى نيابة الأموال حتى يطمئن الجميع إلي الشفافية.. حماية لسمعة الجامعات المصرية من الشهادات المضروبة والدبلومات الوهمية، وحتي لا يظن البعض أننا مازلنا نعيش في زمن الفوضى والصوت العالى والانفلات والجزر المنعزلة.. عليهم أن يدركوا.. كان زمان وجبر.