قوى سياسية وشعبية تدين اتجاه الدولة لخصخصة المستشفيات

صدرت القوى السياسية المشاركة في مؤتمر "لا لخصخصة الصحة" بنقابة الصحفيين، بياناً أدانوا فيه اتجاه الدولة لخصخصة المستشفيات الجامعية التى تقدم ثلثي الخدمات الطبية وتحويلها لشركات ربحية تبيع خدماتها للتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة محملة بالربح، فضلاً عن تخلي الدولة عن علاج جميع المواطنين ومخالفتها لنصوص الدستور الذي ألزمها بإقامة تأمين صحي شامل لجميع المصريين ويغطي الامراض كافة".
طالبت القوى السياسية عقب انتهاء المؤتمر، يزيادة ميزانية الصحة زيادة حقيقية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وإصلاح المستشفيات الجامعية بتوفير التمويل الكافي لها وإصلاح هياكلها الإدارية مع بقائها تابعة لجامعتها واستمرارها كهيئات خدمية غير ربحية واستبعاد مشاركة القطاع الخاص.
رفضت القوى السياسية مشروع تنظيم البحوث الصحية السريرية بصيغته الحالية ورفض تحويل المصريين الى فئران تجارب، كما طالبوا برفض القروض المشروطة من البنك الدولي لقطاع الصحة.
شددت القوى على الأهمية القصوى لإدخال الرقابة الشعبية في كل مستشفى وفي كل مؤسسة على أداء وزارة الصحة ككل.
جدير بالذكر أن القوى السياسية الموقعة على هذا البيان تتمثل في بعض الاحزاب السياسية وعلى رأسها الحزب الاشتراكى المصري والتجمع وحزب التحالف الشعبي الاشتراكى، فضلا عن الائتلافات والحركات الشعبية كحركة كفاية والمجلس الوطنى المصري وتحالف المصريين في الخارج وتجمع متحدي الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، والجمعية الوطنية للتغيير وحركة اطباء بلا حقوق، كما وقع بعض الجمعيات والمنظمات الأهلية وبعض التنظيمات النقابية والعمالية.