64 مليار جنية فى 8 أيام

المصريون عزفوا ملحمة تاريخية فى مشروع قناة السويس

هاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي:
الاقتصاد لن يقف عند فئة مخربة.. والعرب ينتظرون طرح مشروعات إقليم القناة
أكد محمد هاني سيف النصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي، أن الاقتصاد لن يقف عند فئة مخربة، وأن المصريين يثبتون للعالم أنهم قادرون علي تمويل المشروعات القومية، وأنهم يثقون في القيادة السياسية، موضحاً أن المستثمرين العرب ينتظرون طرح مشروعات إقليم القناة.
وأضاف أن قناة السويس سوف تكون من أفضل الموانئ والمعابر في العالم، بالإضافة إلي أن تنمية الإقليم سيخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
ووصف شعب مصر بأنه شعب جميل ويظهر وقت الأزمات، ومن أفضل وأعظم شعوب العالم، فما شاهدناه خلال ثمانية أيام يفوق الوصف في الوطنية، وحب الناس علي المشاركة في حفر قناة السويس، وكتابة اسمه علي شهادة بعشرة أو مائة أو ألف أو مليون جنيه المهم أن الجميع يريد أن يشارك بالقليل والكثير في هذا المشروع الوطني.
وألمح إلي أنه تعاقد مع بنك مصر لشراء شهادات قناة السويس لصالح العملاء وقد بلغ شراء شهادات للعملاء بنحو 226 مليون جنيه في خمسة أيام معظمها أموال جديدة ومبالغ صغيرة من بسطاء يريدون المشاركة في حفر القناة.
وقال سيف النصر لم نشاهد منذ بناء السد العالي شيئاً يجمع المصريين مثلما حدث علي شهادات قناة السويس، هناك حب وسعادة لدي المصريين للمشاركة في المشروع القومي دون أن يسأل أحد عن العائد، المهم لديه هو المشاركة فقط.
وأضاف حائزو الدولار تخلصوا منه من أجل المشاركة في المشروع التاريخي لقناة السويس، فقد كان الناس تكتنز الدولار خوفاً من حدوث أي مشاكل، أو للاستفادة من فروق العائد بين الجنيه الدولار إلا أن الناس ضحت بهذا العائد من أجل المشاركة في المشروع الوطني، وقد شهدت هذه الفترة أعلي معدلات بيع الدولار للبنوك، وشهدنا الدولار ينخفض في السوق والثقة عادت للجنيه المصري وللاقتصاد، وسوف تتزايد الثقة مع استمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد.
وقال رئيس الاستثمار العربي إن المستثمرين عرب وأجانب منبهرون بمشاهدة الشعب يقف طابوراً من أجل المساهمة في تمويل أضخم مشروع، فهذا الشعب الذي أبهر العالم عند نزوله في الثورتين، وانتخابات الرئيس واليوم ينزل للمشاركة في تمويل قناة السويس. مشيراً إلي أن مصر تمتلك كل مقومات الاستثمار الناجح، فهي بها مجتمع استهلاكي يصل إلي 90 مليون نسمة، وإذا ما تم إضافة المنطقة الجغرافية التي تنتمي لها مصر (العرب وأفريقيا) فسوف يصل المجتمع الاستهلاكي إلي 500 مليون نسمة، والأمن يتحسن بصورة كبيرة، وأمام المستثمرين مشروعات مختلفة في إقليم قناة السويس ما بين النقل والشحن والتفريغ، والبنوك مستعدة للمساهمة في عملية التمويل، والأجانب مستعدون في التمويل لإدخال أحدث التكنولوجيات العالمية.
وتابع: بالإضافة إلي طرح العديد من المشروعات الأخري منها شبكة الطرق والتي تصل إلي 3600 كيلو متر وهي ما يعني نهضة تنموية كبيرة خلال السنوات القادمة، وسوف يضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمية، خاصة مع تحسن الأمن ومؤشرات الاقتصاد المختلفة.
وأشار إلي أن هناك جرعة عالية من التفاؤل بالاقتصاد المصري، وعندما تشاهد المشروعات القومية، والتي تستطيع خلق طلب وتشغيل عمالة، وخلق فرص استثمارية لرجال الأعمال، ولن يقف الاقتصاد عن فئة مخربة، بل سوف تسير عجلة الاقتصاد نحو الأفضل والتقدم وجميع مؤشرات الاقتصاد قوية وتغير لونها من الأحمر إلي ألوان أخري.
ونوه بأن هناك عدداً من المعوقات التي تواجه المستثمرين، ولكن هذه المعوقات يمكن للحكومة التغلب عليها، بحيث تكون هناك عدالة أمام جميع المستثمرين للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق عائدات لمشروعاتهم.
وأضاف أن هناك دروساً كثيرة يمكن ان تستفيد منها البنوك أهمها، أن الشهادات مؤشر علي أن هناك عملاء يجب ان تبحث عنهم البنوك، لإدخالهم في الجهاز المصرفي، وتحويلهم إلي عملاء بمحافظ صغيرة، ويمكن أن تساهم البنوك في تحويل العميل الصغير إلي متوسط، ثم إلي كبير، وتحويل الكبير إلي ضخم، وكل هؤلاء سوف يصبون في مصلحة الاقتصاد القومي، واستقرار مصر، فنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد نجاحاً لكل البنوك.
قال إن مشروع قناة السويس أداة لتقوية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكل الشركات العملاقة اليوم، كانت صغيرة ومتوسطة عندما ساهمت في إنشاء السد العالي، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تساهم في المشروعات المرتبطة بإقليم قناة السويس من شحن وتفريغ ونقل ورصف وغيرها من الخدمات. موضحا أن البنك قام بانشاء قطاع كامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ سنة ونصف وتخصيص 500 مليون جنيه لدعم أصحاب هذه المشروعات، مشيراً إلي أن إجمالي الاصول بلغت 7 مليارات جنيه، وإجمالي القروض 3.5 مليار جنيه، والودائع زادت في الثلاثة الشهور الأخيرة نحو 3 مليارات جنيه لتصل إلي 6.2 مليار جنيه، وهذا ردا علي الادعاء بأن بيع الشهادات سوف يؤثر علي الودائع في البنوك، ومع العلم أن الودائع بالبنوك تزيد 50 مليار جنيه كل ثلاثة شهور.
وأشار إلي أنه تم افتتاح 6 فروع جديدة في التجمع الخامس والمنيا والشرقية والعاشر من رمضان و6 أكتوبر خلال عام 2014 ليصل إجمالي الفروع إلي 18 فرعا ونخطط لافتتاح 10 فروع جديدة خلال عام 2015، بالإضافة إلي زيادة رأسمال البنك إلي مليار جنيه بدلا من 500 مليون حاليا، وقد حجز 100 مليون جنيه من الأرباح للمساهمة في هذه الزيادة. موضحا أن البنك حريص علي جذب العملاء من خلال تقديم أفضل الخدمات للعميل، وتلبية ما يحتاجه، ولدينا فرع 6 أكتوبر يعمل طوال الاسبوع، فما يطلبه العميل يجده، كما تم عمل دورات تدريب لجميع العاملين بالبنك، حتى القيادة العليا فرئيس مجلس الإدارة يحصل علي تدريب مرة في السنة، فنحن نحاول النمو بالبنك ليحصل علي نصيبه في السوق المصرفي ويساهم في دعم الاقتصاد المصري.
السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية:
الانتماء والربح والمشروع القومي ثلاثة تلتقي لأول مرة
أكد السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أنه لأول مرة يلتقي الحس الوطني والربح والمشروع القومي في وقت واحد، فالجميع يخرج من هذه المعادلة وهو يحقق ربحاً سواء تجاه الوطن أو تجاه تحقيق عائد لأمواله، أو تحقيق فائدة لجميع المصريين من خلال المشروع القومي بحفر قناة ثانية لقناة السويس.
وطالب القصير بتعميم الفكرة علي جميع المشروعات القومية في المستقبل، وباستخدام الأساليب المختلفة للتمويل، مشيرا إلي أن الاقبال كان رائعاً، واعطي صورة إيجابية وبث الثقة في مستقبل مصر لدي العالم الخارجي.
وألمح إلي أنه لا يمكن تفسير هذا الزحام وهذا الاقبال إلا من خلال أن المصريين يشعرون بأنه واجب وطني للمساهمة في مشروع قناة السويس الذي حمل لدي المصريين ذكريات وتاريخاً ولا مانع من تحقيق عائد في نفس الوقت.
ونوه بأن البنك شارك بالتنسيق مع بنك مصر بشراء شهادات قناة السويس من خلال 17 فرعاً، موضحاً أن اختيار محافظ البنك المركزي فكرة الشهادات رائعة لأنها الأيسر والأسهل في عملية الشراء والاسترداد ومألوفة للناس، كما أنها أتاحت لجميع الأفراد شراء الشهادات بفئات 10 و100 وألف جنيه، وهذا غير متوافر في الأسهم التي تحدد بقيمة واحدة، وهو ما أتاح تنويع العملاء وهناك إحساس قوي بالوطنية تجاه المشروع.
حس وطني
قال مختار إبراهيم، مدير عام فرع عدي بالبنك الأهلي المصري، إن الحس الوطني للعملاء هو الدافع الرئيسي لشراء الشهادات، فغالبية العملاء تأتي إلي الفرع من أجل المشاركة في هذا الواجب الوطني، مشيراً إلي أن هناك حالة من السعادة والفرحة لدي الجميع للمشاركة في هذا المشروع القومي.
وأضاف أن العاملين بالفرع يشعرون بالفخر للمشاركة في هذه اللحظات التاريخية رغم ساعات الانتظار الطويلة والتي تقترب من العاشرة مساءً مشيراً إلي أن الإدارة قامت بتقديم الخدمات اللوجستية للفرع، وتم دعم خدمة العملاء بموظفين من أقسام أخري، لامتصاص الزحام، ومسئول خدمة العملاء كان متواجداً بصورة دائمة في الصالة لبحث أي مشكلة يتعرض لها العمل، وإزالتها بصورة مباشرة، مشيراً إلي أن حجم الإقبال كان كبيراً خلال أيام بيع الشهادة.
وتوقع أن تساهم عملية بيع الشهادات في زيادة عدد العملاء الجدد في البنوك ما بين 20 و 30%، موضحاً أن هذه اللحظات ربما لن تتكرر في التاريخ.
محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد
شعب عظيم ليس له «كتالوج» وقادر علي تمويل المشروعات القومية
توقعات بزيادة الصادرات الزراعية ورجال الأعمال تعودوا على المكسب السريع
أكد محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، أن هناك شهادات في بعض البنوك تصل إلي 12%، مؤكدا أن إقبال المصريين كان بدافع وحس وطني خالص مائة في المائة وليس كما يروج البعض بأنه من أجل العائد.
وقال عشماوي: إن الناس وجدت فرصة لتؤكد ثقتها في الحاكم، إلي جانب ثقتها في المشروع الذي يعد جزءاً من تاريخ المصري، موضحاً أن المصري خلقه عسكري بمعني أنه يلتف حول قائده عندما يثق فيه، والمصريون عبروا عن هذه الثقة من خلال هذه الملحمة التي استمرت ثمانية أيام متواصلة بدون انقطاع من الزحام، بل إن بعض المصريين سرقهم الوقت ولم يتمكنوا من شراء شهادات قناة السويس ويوجد طلبات بالبنك تزيد علي 150 مليون جنيه لم تتمكن من شراء الشهادات.
وقال إن الودائع بالبنوك لن تتأثر كثيراً بشهادات قناة السويس، موضحا أن حجم ما تم سحبه من البنوك ربما يصل إلي 20 مليار حنيه فقط، وهذا لا يعد شيئاً بالنسبة للارتفاع في الودائع فكل ثلاثة شهور تزيد الودائع بنحو 50 مليار جنيه.
ونوه عشماوي إلي أن استحواذ الأفراد علي 80% هي رسالة ثقة وأمل في المشروع، إلي جانب أنه يوضح مدي قوة السوق الموازي للاقتصاد، ويشير إلي حجم السيولة المتوافرة والتي يمكن توظيفها في مشروعات أخري مثل الطاقة والطاقة البديلة أو المتجددة بنفس الطريقة، وبذلك يستفيد الاقتصاد من عائد هذه المشروعات، وحتى لا تخرج أرباح هذه المشروعات بالعملة الصعبة للخارج.
قال رئيس بنك المصرف المتحد: إن هذا الشعب ليس له (كتالوج) فعندما يطلب القائد من الشعب النزول تجد هناك أكثر من 30 مليوناً في الشارع، وعندما يطلق مشروعا تجد في 8 أيام يجمعون 64 مليار جنيه. وهناك الكثيرون يشعرون بالحزن بسبب عدم تمكنهم من المشاركة في هذه المشروعات.
ونوه إلي أن مشروع قناة السويس سوف يشهد إقبالاً كبيراً من الأجانب والعرب بمجرد طرح مشروعات بالإقليم، وبالفعل هناك إقبال من المستثمرين الأجانب والدول خاصة إيطاليا وغيرها لأن فرص النمو في الاتحاد الأوروبي محدودة، ومصر أكثر الدولة استقرار أمني في المنطقة وتتجه نحو طفرة اقتصادية.
وعن رجال الأعمال المصريين قال عشماوي إن معظمهم غير جاهزون، تعودوا علي (الخبطة والمكسب السريع) ولم يتربوا علي المكسب طويل الأجل بعد خمس سنوات، وهناك عدد محدود الذي يفكر في صناعات طويلة الأجل.
وألمح إلي أن الصناديق المتخصصة، فكرة رائعة لتنمية المحافظات والاهتمام بالصناعات والقطاعات الحيوية التي تحتاجها مصر، حيث يمكن مثلا إنشاء صندوق لصناعة الزيوت ويدخل في هذا الصندوق أصحاب الصناعة وأموال المصريين، ويتم جذب أو شراء الخبرات الاجنبية إذا كان هناك الحاجة إلي ذلك، والبنوك يمكن أن تقود هذه الصناديق، مطالبا بضرورة أن تظل تظل الدولة هي المطور في كافة القطاعات الصناعية أو الزراعية.
وتوقع عشماوي ارتفاع الصادرات الزراعية التي زادت 20% مع فتح السوق الروسي، ويمكن أن يزداد أكثر مع ضم مصر كعضو منتسب إلي دول التعاون الخليجي، وهو ما يعني فتح أبواب كثيرة امام الصادرات المصرية الزراعية.
وأضاف أن هناك حالة من التفاؤل بالاقتصاد المصري، ونحتاج إلي إعادة ترتيب البيت من الداخل، وخاصة مع عودة الثقة في الجنيه المصري، وهناك تنازل عن الدولار لصالح البنوك من أجل شراء شهادات قناة السويس. والمرحلة القادمة تتطلب زيادة الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات وتقليل الاعتماد علي السوق الموازي وتحسين عجز الموازنة وإعطاء فرصة للقطاع السياحي ليلتقط أنفاسه بعد ما تعرض لخسائر كبيرة خلال السنوات الماضية.
وطالب بمبادرة لقطاع المقاولات مثل مبادرة البنك المركزي لقطاع السياحة، خاصة المقاولين من الباطن حتى لا يستطيعوا الاقتراض من البنوك والمشاركة في المشروعات القومية، خاصة أن معظمهم في القوائم السلبية ولا يستطيعون الحصول علي أموال ويعاني القطاع من مديونيات خاصة المقاول الصغير والمتوسط، وبسبب تأخر الدولة في دفع مستحقات.
عدنان الشرقاوي نائب رئيس البنك العقاري
دراسة أكبر 15 مشروعاً لعرضها علي مؤتمر الشركاء العرب
الأجانب لا يريدون الخير لمصر ولهم أجندات سياسية
أكد عدنان الشرقاوي، نائب رئيس مجلس الإدارة للبنك العقاري المصري العربي، أن ما حدث يشعر كل مصري بالفخر لمشاهدة هذه الحشود التي تحملت معاناة الزحام والنزول من أجل المشاركة في هذا المشروع القومي لمصر، فقد طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتفاف الشعب ولم يتوقع أحد بمن فيهم الرئيس أن يشهد هذا التوقع ولم يحدث في التاريخ وهذا كله في صالح مصر.
وقال عدنان إن هناك عدداً من المشاهد الرائعة صاحبت شراء شهادات قناة السويس، منها دخول جزء من مدخرات المصريين بالبنوك، وقدرة المصريين علي الدخول لتمويل المشروعات الاقتصادية، وتوجه المصريين نحو بيع الدولار من أجل المشاركة في شراء شهادات قناة السويس وقد كنت أحد من تنازل عن الدولار من أجل المشاركة في شراء شهادات قناة السويس.
وأضاف أن ما حدث رسالة واضحة وقوية تظهر أن المصري قادر علي تمويل مشروع قناة السويس دون أن يلجأ إلي البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، أو البنوك والأهم الفرحة التي علي وجوه المصريين، فأنت تجمع 64 مليار جنيه في 8 أيام والفرحة تملأ قلوب المصريين وتشعر بالسعادة والفرحة وتم إغلاق الاكتتاب وهناك مازالت طوابير كانت ترغب في المشاركة في الحفر الثاني لمجري قناة السويس.
وألمح إلي أن الشعب أثبت أنه علي درجة كبيرة من الوعي فقد اتجه إلي المشاركة في المشروع القومي، وأخذ شهادات لكي يبرزوها لأولاده وللأجيال القادمة حتى يثبت أنه شارك في تمويل قناة السويس.
وقال عدنان: هذا المشروع له أثر نفسي واقتصادي واجتماعي كبير علي المصري، وبعد حضور اليورومني لا أستشعر أن الأجانب يريدون خيراً لمصر، وإنما لهم أجندات سياسية، ولن يساندوا مصر، فالاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو غيرهما لا يريدون الخير لمصر، ولكن يجب أن يتم بناء مصر بسواعد وأموال المصريين.
ونوه إلي ضرورة أن يفهم العرب أن المؤتمر الاقتصادي القادم، يقوم علي علاقة الشراكة بين مصر والعرب وليس علاقة دول مانحة، فهي علاقة شراكة عربية، تقوم علي فكرة أن مصر هي درع الأمة العربية ولابد من تقويتها اقتصاديا وسياسيا حتى تستطيع حماية المنطقة من عملية الهدم والتفتيت التي تحدث للدول العربية مطالبا بضرورة أن تقوم الشراكة بين الدول العربية ومصر علي أساس طويل المدي لأن مصر لا تستطيع الاستغناء عن العرب، ولا العرب يستطيعون الاستغناء عن مصر، ودعم مصر هو دعم للامة العربية كلها.
وطالب بضرورة الترتيب الجيد للمؤتمر، وأن يتم بشكل حرفي وليس بكلام، ويتم دراسة أكبر 15 مشروعاً في القطاعات الحيوية لمصر مثل الطاقة والأسمدة واستصلاح الأراضي والطرق وغيرها وذلك بإعداد الدراسات الجدوي المحلية والعالمية لها، وأن يتم تحديد كل التفاصيل، عن المشروعات لعرضها علي المستثمرين مع تأمين البيئة التشريعية لهذه المشروعات حتى لا يتكرر ما حدث مع المستثمرين من سحب أراض وسجن، ويجب أن تكون التشريعات واضحة وبها كل التفاصيل التي تحمي الحقوق للدولة وللمستثمر في نفس الوقت. ويجب ان تكون التفاصيل واضحة وليست معقدة وتكون هناك جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين ولا تتفرع لعشرات الجهات التي يخاطبها المستثمرون.
وألمح عدنان إلي أن الشعب قادر علي تمويل أي مشروع طالما أنه يشعر بأنه ذو جدوي لمصر، ويعرض عليه المشروع بكل تفاصيله.
عبدالحميد أبو موسى:
جمع 64 مليار جنيه فى 77 ساعة ضرب من الخ يال
وصف عبدالحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل الإسلامي، أن ما حدث شىء فوق الخيال، ففي 77 ساعة عمل، تقوم البنوك بجمع 64 مليار جنيه، هي ملحمة تاريخية من البنوك ويظهر مدي الوطنية لدي المصريين، والثقة في النظام القائم، والغريب أنه تم إغلاق الاكتتاب ومازال الناس تتدفق علي البنوك لشراء الشهادات، والناس تشعر بالحزن لأنهم لم يشاركوا في شراء شهادات قناة السويس.
وقال محافظ بنك فيصل الإسلامى: إن البنك ساهم بشكل ثانوي في تلقي طلبات العملاء لشراء شهادات قناة السويس، من خلال التعاون مع البنك الأهلي المصري لتلبية احتياجات العملاء، موضحاً الآن الإقبال الكبير علي البنوك يؤكد علي كفاءة الجهاز المصرفي وقدرته علي مواجهة التحديات المطلوبة منه.
وأضاف أبوموسي، أن الشهادات أيقظت الحس الوطني لدي المصريين وصغار المودعين، فالكل جاء للمشاركة في الواجب الوطني ومشروع قناة السويس بالإضافة إلي حصولهم علي العائد المغري والذي يعد أعلي عائد في السوق.
ونوه إلي أن الإقبال علي الشهادات يعد تأييد جديد لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتجربة جديدة لمعرفة الحس الوطني لدي الناس مطالبا بتعميم ذلك في المستقبل علي المشروعات القومية، مع اختيار الأساليب التمويلية التي تناسب كل مشروع في المستقبل، وتحصيل الأموال وفقا للاحتياجات المشروع، حتى لا يكون هناك أي عوائد اضافية تتحملها المشروعات الجديدة.
وأعرب أبوموسي أن هناك حالات بالاسم من العملاء تشعر بالحزن لأنها لم تتمكن من اللحاق بالمشاركة في تمويل المشروع القومي. مشيراً إلي أن البنوك قدمت نموذجاً رائعاً لمدي قدرتها وكفاءتها للمشاركة في هذا المشروع القومي، وهناك جزء كبير من المودع الصغير شارك في هذا المشروع القومي.
أكرم تيناوي: المصريون يثقون في القائد
كتب – محمد عادل:
أكد أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك المؤسسة المصرفية ABC، أن الشعب المصري من أروع وأعظم الشعوب فعندما يطلب القائد ينزل 30 مليون نسمة بكلمة واحدة من القائد، وعندما يطلب منهم تمويل مشروع تجد هذا الحشد الضخم يتم في أيام قليلة جمع 64 مليار جنيه لتمويل مشروع وطني لا يقل أهمية عن السد العالي.
ونوه إلي أن حفر قناة السويس فى عام يعد تحدياً لا يقل عن تحديات الحروب، ومع إنجاز المشروع فى عام، فإن نظرة العالم ستتغير وسيتأكد المستثمرون أننا بلد جاد فى الاستثمار، كما أن المشروع سيخلق فرص عمل كثيرة ويحقق التنمية لمدن السويس وبورسعيد وجنوب وشمال سيناء والإسماعيلية.
وأضاف أن الرئيس اجتمع برجال الأعمال أكثر من مرة لم يخرج منهم بأي نتيجة لمساندة الاقتصاد المصري وعندما طلب من المصريين نجد الزحام يملأ البنوك، وذلك علي الرغم ما يمتلكه رجال الأعمال من إمكانيات. مشيراً إلي أن هناك مواقف رائعة منها عميل رفض الحصول علي أمواله 3.5 مليون جنيه عندما أغلق الباب لشراء شهادات قناة السويس، وتم عمل محاولة لشراء الشهادات في اليوم الأخير، وذلك حتي يشارك في المشروع القومي وهذا يدل علي أصالة الشعب المصري ورغبته في المشاركة في نهضة مصر.
ألمح إلي أن الشعب يتغير وجاد في المساهمة في اقتصاد مصر لأن هناك رؤية وطريقاً ومصداقية وشفافية، ويرون خريطة اقتصادية واضحة، ووزير المالية يتطلع إلي أن يصل معدلات النمو ما بين 5 و 6% خلال 3 سنوات، وسعر الدولار فقد ما يقرب 3.5% من قيمته، فالناس باعت الدولار من أجل الاكتتاب في قناة السويس، يقولون (يغور الدولار) من أجل مصر.
فتحي السباعي: قلب رجل واحد
أكد فتحي السباعي, رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن نجاح البنوك في جذب مدخرات المصريين لتمويل المجري الثاني لقناة السويس هو نجاح يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي ومحافظ البنك المركزي هشام رامز وإبراهيم محلب رئيس الحكومة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ولقيادات البنوك الأربعة المصدرة للشهادات، فأقل ما توصف بأنها ملحمة وطنية في حب مصر.
وأوضح أن الإقبال الكبير علي شراء الشهادات هي رسالة ثقة في الرئيس والمشروع، ودليل علي مدي الحس الوطني وحب مصر لدي المصريين، وهناك الكثير يشعر بالندم لأنه لم يشارك في هذا العمل الوطني واللحظات التاريخية، موضحا أن بنك التعمير والاسكان كان دوره ثانوياً إلا أنه شارك بقوة وكانت العاملون بالبنك سعداء للمشاركة في هذا الواجب الوطني.
وأضاف السباعي، أن هذا الاقبال الكبير هي رسالة للعالم بأن مصر علي قبل رجل واحد، ومصر عندما تريد أن تعمل وتنجز سوف تعمل، وهي الآن تتحرك في الطريق الصحيح، مؤكداً أن الاستثمارات الاجنبية سوف تأتي لمصر عندما يشاهد العالم بأن أبناء الوطن يستثمرون في بلدهم، وعندما يشاهدون بأن المصريين يثقون في قائدهم.
وألمح إلي أنه بمجرد طرح المرحلة الثانية من تطوير مشروع قناة السويس سوف تجد إقبالاً غير عادي من المستثمرين في العالم للمشاركة في مشروعات التي سوف تتم علي جانبي القناة.
ونوه إلي حالة الفرحة التي كانت علي المصريين عند شراء الشهادة، وكيف كانوا يتخلصون من الدولار من أجل المساهمة في هذا الواجب الوطني، فقناة السويس لها معزة خاصة عند المصريين، هذا بالإضافة إلي أنه مشروع ضخم سوق يحقق عائداً كبيراً للاقتصاد المصري طوال السنوات القادمة.
محمد الإتربي: وطنية ووعى
أكد محمد الإتربي، نائب رئيس مجلس الإدارة للبنك المصري الخليجي، أن الإقبال الكبير علي شراء شهادات قناة السويس خلال الأيام الثمانية هي رسالة قوية للعالم علي وطنية ووعي المصريين بالحظة التاريخية التي تمر بها مصر، فقد استطاع المصريون خلال ثمانية أيام فقط، تمويل أكبر وأضخم مشروع من داخل مصر، ودون الاستعانة بأي طرف من الخارج، أو حتى الاستعانة بالسيولة المتوافرة بالبنوك، وهذا يدل علي أن الناس مع الرئيس ومع ما يطرحه من مشروعات لخدمة مصر.
وطالب بضرورة الإسراع بتهيئة التشريعات التي تقضي علي البيروقراطية وغابة التشريعات بحيث تكون واضحة لأي مستثمر للاستثمار في مصر، وتحمي حقوق الدولة والمستثمر. كما نحتاج إلي قرارات قوية من الحكومة لتشجيع الاستثمار خلال الفترة القادمة وذلك بما يدعم الاقتصاد في مواجهة التحديات الخارجة والداخلية.
وألمح الاتربي بأنه متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري، خاصة ما يتم اتخاذه من قرارات تنفذ علي أرض الواقع بالإضافة إلي المؤشرات الاقتصادية الجيدة فقد ارتفعت البورصة بنسبة مائة في المائة ومشروع قناة السويس يتم تمويله في ثمانية أيام وهناك مؤشرات قوية في الاقتصاد المصري، ونأمل أن يعم الاستقرار الأمني في مصر بشكل كامل خلال الأيام القادمة.
محمد بركات رئيس بنك مصر:
رسالة للعالم بأن المصري يؤمن بالمستقبل ويثق في قدراته الذاتية
أكد محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن فكرة الشهادات عبقرية لأنها تغلبت علي كل المشاكل التي يمكن مواجهتها إذا ما تم طرح المشروع عن طريق أسهم أو سندات.
وقال بركات، «قضينا ساعات طويلة قبل إصدار الشهادات بالبنك المركزي لاعداد كل تفاصيل عملية الاصدار بداية من القانون والبروتوكول الذي وقع بين البنوك الأربعة المصدرة والهيئة العامة لقناة السويس، والمالية، ثم السماح لباقي البنوك الأخري للمساهمة في عملية تسويق الشهادات وذلك بالاتفاق مع أحد البنوك المصدرة، وحتي لا يتحمل العميل مخاطر نقل أمواله إلي البنوك المصدرة.
وألمح أن الجميع كانت تسيطر عليهم روح ايجابية رغم ساعات العمل الطويلة، وأتذكر أن أحد الاجتماعات لرؤساء البنوك ومحافظ البنك المركزي ونوابه قبل إصدار الشهادة استمر من الساعة الحادية عشرة صباحا إلي الثامنة مساء، بالبنك المركزي، هذا بخلاف الساعات الطويلة الذي قضاها الزملاء ببنك مصر، من التجهيز وطباعة الشهادات وورق طلبات الشراء، والتجهيز للحاسب الآلي إلي المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل اصدار الشهادات ووضح المحافظ هشام رامز كافة تفاصيل الشهادة للاعلام والصحافة، ثم بدأ العمل يوم الخميس، واستمرار الفروع حتى منتصف الليل، وهناك فرع ظل حتى الثانية والنصف من صباح اليوم التالي.
وتابع: والأحد حتى الساعة الحادية عشرة مساء وبعض الفروع الثانية صباح اليوم التالي، ثم يذهب الموظف ليعود ويكون علي مكتبه الساعة الثامنة صباحا، وهو جهد رهيب تحمله جميع موظفي البنك بكل الحب والسعادة وهم يشاركون في هذا العمل الوطني، وينظرون بتفاؤل نحو المستقبل، ويعملون تحت ضغط الزحام ورغم ذلك يحاولون التخفيف علي العملاء بسبب ضغط الزحام كانت مشاركة بين العملاء والموظفين في الفرحة والسعادة بهذا الحدث التاريخي.
وأضاف، أن العائد لم يكن السبب لقيام العملاء بالمشاركة في شراء شهادات قناة السويس، وذلك علي الرغم من أنه ليس عيباً ان ينظر الناس إلي العائد، وإنما كان الهدف الاساسي للعملاء هو المشاركة في بناء المستقبل، وإيماناً منهم بمشروع قناة السويس، وجهود مخلصة في مساندة القيادة نحو العبور إلي المستقبل.
وأشار إلي أن تكرار ما حدث في مشروعات أخري ربما يكون صعباً، لأن لا يوجد مشروع بحجم وعمق ووزن قناة السويس لدي المصريين، ومرتبط بالمكانة القومية والوطنية والتدفقات النقدية ولكن يمكن استخدام وسائل أخري في عملية التمويل خاصة أن هناك مشروعات لا يتحقق عائدها إلا بعد انتهاء المشروع الذي قد تصل مدته إلي خمس سنوات.
وأوضح أنه لم يكن أحد يتوقع أن يتم جمع هذا المبلغ في 8 أيام، كما أن قرار المد في اليوم الاخير لساعتين للاغلاق في هذا اليوم، وإذا قامت البنوك بفتح يوم آخر فكانت سوف تجمع اكثر من 15 ملياراً أخري.
وعن العاملين بالخارج قال بركات: تم السماح باجراء استثنائي وهو قيام المصري بملاء الطلب عن طريق الانترنت، كما قامت فروع البنك بالخارج ببيع الشهادات للمصريين وهي 5 في الامارات، وفرع البنك في باريس، بالإضافة إلي بنك مصر لبنان الذي يمتلك 18 فرع. بالإضافة إلي مكاتب الصرافة في السعودية وذلك من أجل التسهيل علي المصريين بالخارج.
وصف رئيس بنك مصر ما حدث بأنه ملحمة غير مسبوقة، وتمت بحب وسعادة بين كافة الاطراف، وعمل رائع يستحق التقدير والاحترام ويؤكد أن الجهاز المصرفي قادر علي عمل المستحيل في وقت قياسي.
وعن نقص الودائع بالبنوك قال بركات: لا يوجد أي خوف علي الودائع بالبنوك، والتي تزيد كل ثلاثة شهور بنحو 50 مليار جنيه، والتأثير سوف يكون محدوداً من بنك لأخر، كما ان المجري الثاني سيضاعف دخل القناة الذي يصل إلي 5.3 مليار دولار سنويا.
ونوه إلي أن ما حدث هو رسالة للعالم بأن المصري مؤمن بالمشروع ومتفائل بالمستقبل، وثقة في الاستثمار في مصر، وثقة قدراته الذاتية وبلده في البلد والمستقبل، وفي الجنيه المصري، الذي يحقق أعلي عائد من اكتناز الدولار، كما يؤكد علي الحس الوطني نحو مصر وبناء الوطني، خاصة مع توجه العملاء لبيع دولاراتهم بالبنوك من أجل المشاركة في مشروع قناة السويس.
وتذكر بركات ملحمة تأسيس بنك مصر عام 1920 خلال فترة الاحتلال، وتم تأسيسه برأسمال مصري كأول بنك، وساهمت فيه كل طوائف المجتمع وقام بتأسيس العشرات من الشركات في جميع المجالات من اجل استقلال الاقتصاد المصري
منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
اختيار الشهادات يدل علي حنكة سياسية وعبقرية مصرفية
الاستثمار الأجنبي لن يأتي إلا إذا استثمر المصري في بلده
أكد منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة والرئيس التنفيذي، أن قرار طرح شهادات لتمويل المجري الثاني لقناة السويس قرار فيه حنكة وحكمة سياسية وعبقرية مصرفية، فلم يتجه الرئيس إلي الاشقاء أو الاجانب أو الصناديق الدولية بل اتجه إلي الشعب المصري، فكانت الملحمة الوطنية التي شاهدها المصريون بالصوت والصورة والمعايشة اليومية للاكتتاب علي شهادات قناة السويس.
ووصف ما حدث بأنه ملحمة مصرية تكاتف فيها الجميع، وسوف تحقق عوائد مالية واقتصادية كبيرة لمصر، وفما حدث عبارة عن تكاتف الشعب حول الرئيس وحول المشروعات القومية الوطنية.
وأوضح أن خلال الايام الثمانية كان هناك متابعة يومية لجميع فروع البنك، وكان كل فرع يستقبل ما بين 400 و500 عميل يوميا تحت ضغط كبير، ويتم الاغلاق والانتهاء من العملاء حتى الساعة التاسعة أو العاشرة ليبدأ مرحلة أخري من المراجعة وتوفيق دفتر الاسناد العام وضبط الارصدة والنقدية مع الخزن وأرصدة المبيعات وبيع الشهادات كم عمل رهيباً تحمله الموظفون علي مدي ثمانية أيام، وهم يشعرون بالسعادة والفرحة لمشاركتهم في هذا العمل ، فقد كانت هناك ضغوط كبيرة تحملها الموظف وشبكة الحاسب الآلي حتى أنتهي بنجاح البنوك في مهمتها.
وعن جذب الاستثمارات الاجنبية قال الزاهد: إن المستثمر يحتاج إلي مراجعة البيئة التشريعية وقوانين الاستثمار وهذا يتطلب سرعة في التنفيذ، فمنذ وقت ونحن نسمع عن تنقية هذه المشروعات ولم تخرج إلي النور، كما يجب أن يكون هناك (كاتلوج) موحد لكل قطاع سواء الطاقة أو الزراعة أو غيرها وهذا يوضح بشكل عادل حقوق الدولة والمستثمر، ثم يتم عمل تفاصيل وفقا لكل أصل، أمام المؤتمرات التي تقعد في مصر مثل اليورومني، فالاقتصاد لا يستفيد منها ولا يعملون علي جذب المستثمرين ووهم تجار فقط، وتكتشف اننا نخاطب انفسنا.
وتابع: لابد من اعداد الواجب من الداخل قبل مخاطبة المستثمر، ولابد أن تكون المعاملة واحدة لجميع المستثمرين لا يتم التمييز بين المستثمر العربي والاجنبي والمصري علي سبيل المثال مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، لابد أن يكون هناك قانون ينظم العمل وسريع حتى تستطيع البنوك المساهمة في تمويل المزارعين، وهناك عشرات المزارعين في المناطق الصحراوية، حتى اليوم لا يعرفون تقنين أوضاعهم مع الدولة، ولا تستطيع البنوك تمويلهم لأنه لا يوجد وثيقة تؤكد علاقتهم بالأرض المستصلحة. لابد من (كاتلوج) فني ومرجع عملي للخطوات القانونية التي تحكم عملية الاستثمار في الزراعة ويستعرض كل التفاصيل الخاصة بهذا القطاع سواء من حيث التمليك أو حق الانتفاع، وإمكانية تمكين البنوك من وضع يدها علي الاراضي في حالة عدم جدية المستثمر أو المزارع أو غيرها، والبنوك جاهزة للتمويل. ويمكن عمل عقد ثلاثي يمكن البنوك من أن تكون دائناً ومرتهناً بحيث تقوم ببيع الأرض في حالة عدم الوفاء باموال البنك، وكل هذا عملية سهلة يمكن التنسيق مع الجهات المخلتفة والحكومة للخروج بهذا «الكاتلوج» وكذلك في جميع القطاعات بحيث تصبح هناك صيغة قانون واحدة، ثم يختلف علي حسب الاصل فقط.
وقال رئيس بنك القاهرة، الاجنبي لن يأتي للاستثمار في مصر إلا إذا شاهد المصري والمستثمر المحلي يستثمر في مصر، ويجب تهيئة البيئة التشريعية المشجعة علي الاستثمار، ورجال الاعمال ينقسمون إلي ثلاث أنواع الاول جاد ويعمل ويشعر بالمسئولية تجاه الاجتماعية تجاه الوطن ويعملون اكثر مما يتحدثون، (لا يعملون دوشة) والثاني يشتغلون إلا أن صوتهم مرتفع اكثر من اللازم (يعني عملين دوشة) والثالث: (يعملون دوشة) ولا يعملون مثل من سرقوا أموال البنوك.
وألمح إلي أن المتعثرين مع البنوك صوتهم مرتفع، رغم أنهم يعرفون أن البنوك لن تمولهم إلا إذا عرفت اسباب تعثره فقد تكون الاسباب لأنهم حصلوا علي أموال وتتم توجيهها إلي أغراض أخري، أو تم تأسيس شركات أخري لتحصل علي أموال كثيرة من البنوك، ولابد أن يكون لديهم خطة عمل واضحة وتدفقات نقدية، ويطمئن البنك إلي أنهم جادون في خططهم، كما أن البنك لأن يعطي أموالاً سائلة، وإنما سوف يضبط العملية من خلال قيامه بشراء المعدات والالات التي يحتاجها المصنع، فلا توجد رفاهية التضحية بأموال المودعين. ولابد من بحث أسباب التعثر أولا، ولابد من المصارحة ويجب أن تتم دراسة كل حالة علي حدة.
طارق قنديل رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس
«رامز» قادر البنوك لنجاح ملحمة المصريين لتمويل المجري الثاني لقناة السويس
عمل يومي شاق، وسط فرحة من موظفي البنوك والعملاء
أكد طارق قنديل رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن المنظومة التي رسمها محافظ البنك المركزي هشام رامز كانت وراء نجاح التجربة وإخرجها بهذه الصورة التي شهدناها علي مدي ثمانية أيام لم تتأثر فيها البنوك بالزحام ولم يحدث أي مشاكل في انظمة الحاسب الآلي، وكان هناك حس وطني عال من الموظفين باهمية الموضوع، والسهر حتي بعد منتصف الليل والعودة في الصباح الباكر.
وألمح قنديل أن هذه الايام ستسجل تاريخاً جديداً قناة السويس، وأن البنك المركزي خطط ونفذ بدقة شديدة لنجاح بيع شهادات قناة السويس، فقد كان هناك نقاش واجتماعات مستمرة مع المحافظ ورؤساء البنوك المصدرة للشهادات، ومتابعة أول وآخر حركة، واحتمالات حدوث مشاكل وبالاضافة إلي تشكيل فرق عمل من الصف الثاني من قيادات البنوك لمتابعة تفاصيل التفاصيل، ودائما ما كان يشدد محافظ البنك المركزي علي خدمة المواطن، وأن يتسم الاداء بالسرعة والجودة، لهذا فقصة النجاح خلفها محافظ بنك مركزي وضع المنظومة وقيادات البنوك، والموظفين والعملاء كل ذلك شارك في نجاح الملحمة.
وقال رئيس بنك قناة السويس، إن ملحمة المصريين هي تجديد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يقوم به من مجهودات من أجل خروج الاقتصاد المصري من هذا النفق.
قال قنديل إن البنك منذ انشائه عام 1978 بمركزه الرئيسي فى مدينة الإسماعيلية ويلعب دوراً حيوياً بمنطقة قناة السويس موضحا أن البنك كان له شرف الانضمام الي اللحظات التاريخية من خلال المشاركة مع البنوك العامة الثلاثة (الاهلي ومصر والقاهرة) في حشد وجذب مدخرات المصريين للمساهمة في المشروع القومي العملاق بحفر المجري الثاني لقناة السويس، وتنمية المجري الحالي. وقام البنك بتجهيز كافة الفروع وتحديد أماكن مخصصة بكل فرع لتسويق شهادات قناة السويس من خلال وضع العلامات الارشادية ومسئولين متخصصين بالإرشاد والتوجيه والمعاونة للمواطنين فى ملء النماذج المطلوبة والإمداد بالمعلومات اللازمة، مع وجود منظومة تكنولوجية على أعلى مستوى مساندة لسرعه وسهولة ودقة إصدار الشهادات والمتابعة.
ونوه الي أن فروع البنك شهدت إقبالاً منذ اليوم الأول لاطلاق الاكتتاب وقام البنك بإصدار الشهادات لصالح عملاء البنوك الأخري الذين وقع معهم اتفاقيات لإصدار هذه الشهادات لصالح عملائهم وهي ستة بنوك ( العربي الإفريقي الدولي، كريدي أجريكول، البنك المصري الخليجي، المصرف المتحد، بنك الاسكندرية، وبنك التنمية والائتمان الزراعي).
أضاف رئيس بنك قناة السويس أن أصول البنك بلغت 19 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي، وبلغت الودائع 14.2 مليار جنيه، وحقق عائداً بلغ 648 مليون جنيه، بخلاف عمولات و إيرادات أخرى بمبلغ 100 مليون جنيه مصري، كما حقق فائض ربح قبل المخصصات والضرائب 175 مليون جنيه مصري تقريبا، مشيرا الي أن هذه النتائج جاءت رغم الظروف الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.
وألمح الي أن البنك يركز علي القطاعات التي تهدف علي تنمية الاقتصاد المصري مثل قطاعات البترول، الغاز، الكهرباء، الصناعة، الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية، السياحة والمقاولات.
وقال: إن البنك يقوم بتأسيس قطاع للتجزئة المصرفية يهدف الي التواجد بقوة في سوق التجزئة المصرفية علي مدي الثلاث سنوات القادمة. موضحا أنه تم اطلاق خدمة «أي بنك» أوائل العام الحالي، وتحديث وإعادة انشاء الموقع الاليكتروني، ليعرض كافة المنتجات مع تحديث منظومة البنك في نظم المعلومات والتكنولوجيا طبقاً للإصدارات الأحدث عالمياً في هذه المنظومة.
وعن المسئولية الاجتماعية للبنك قال قنديل إن البنك اصدر ميثاقاً للشرف والسلوك المهني للتأكيد علي أهمية قيام البنك بدور واضح في مسئوليته تجاه المجتمع التي ترتكز علي مد يد العون والمساعدة للمؤسسات والهيئات التي تقوم بدور تطوعي في المجالات الصحية والاجتماعية والإنسانية وتقديم المساعدات للأفراد والأشخاص الذين لديهم احتياجات صحية أو اجتماعية أو إنسانية غير مؤمنة من قبل مظلة تأمينات، وقد قدم بنك قناة السويس تبرعات لمعظم مستشفيات قطاع الصحة المركزية وغير المركزية والمتخصصة والجمعيات التي تؤدى دوراً مشابها وكذلك الجمعيات الخيرية. وساهم البنك في مشروع حيوي وممتد على مدار عدة سنوات لتوفير وسائل انتقال لمتحدى الإعاقة على مستوى محافظة الجيزة.
محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي المصري
خطوة مبشرة بالمستقبل وعائدات الشهادات فئة ألف جنيه بعد ثلاثة شهور
أكد محمود منتصر نائب رئيس البنك الاهلي المصري، أن المصريين ليس لهم حل، عندما يريدون أن يفعلوا شيئاً فإنهم قادرون في أيام معدودة، ما أشعر به ليس له وصف، إنها لحظة تاريخية فاقت كل الخيال فخلال ثمانية أيام تشاهد طابوراً وزحاماً بالبنوك من أجل المشاركة في المشروع الوطني وتجمع البنوك 64 مليار جنيه.
وعن الاستعدادات التي تمت قبل اصدار الشهادات قال منتصر، سبق اصدار الشهادات استعدادات ضخمة بقيادات محافظ البنك المركزي المصري، فقد كان هناك ملحمة يومية واجتماع يومي بمحافظ البنك المركزي لوضع الترتيبات لإصدار الشهادات، والتجهيز لمشروع القانون، وعمل عقود بين هيئة قناة السويس والبنوك الاربعة والمالية والبنك المركزي، ودراسة شكل الشهادة وشكل طلب الاصدار والترتيبات الداخلية بالبنوك، ونموذج فتح الحساب، وعملية الشراء وتحديد العلاقة بين البنوك الاربعة المصدرة للشهادة والبنوك الأخري، التي ستقوم بالشراء لصالح عملائها، وتجهيزات الحاسب الآلي ومدي استيعابها لهذه الاعداد الضخمة، وكل التفاصيل وهذا أيضا عمل ضخم لم يشعر به المصريون وتم خلال أيام معدودة.
وتابع: جميع الترتيبات أخذت جهداً ووقتاً ومناقشات واعادة صياغات وإلي أن تم إصدارها في صورتها النهائية، والغريب أن الكل بداية من المحافظ إلي جميع قيادات البنوك الأربعة، خلال الفترة التي سبقت اصدار الشهادات كانوا يعملون بدون أن يشعروا بالتعب، ولفترات طويلة، وكان الجميع يشعر إنه يعمل لصالح البلد، هناك شعور غريب كان يغمر الجميع، وحس وطني عال في جميع المناقشات التي تمت قبل اصدار الشهادة، وقبل ان يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون كانت البنوك مستعدة للانطلاق بمنتهي الدقة.
وألمح إلي أن البنك الاهلي اهتم بأدق التفاصيل حتى يتم امتصاص الزحام المتوقع، وبالفعل بعد الانتهاء من الاكتتاب علي شهادات قناة السويس، لا توجد أي شكوي من أي عميل رغم الزحام ورغم الضغط من العملاء، وهذا يرجع إلي الاحساس الوطني الذي عمل به جميع موظفي البنك الاهلي المصري في جميع الفروع، ونوجه لهم الشكر العميق لما لجهدهم الكبير خلال الايام الثمانية وقبلها وبعدها.
وأضاف: أن العقود التي تمت مع الهيئة العامة لقناة السويس، تشير إلي أن تحويل الاموال من البنوك إلي حساب الهيئة بالبنك المركزي يتم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعاقد علي بيع الشهادات. موضحا أن عائدات الشهادات سوف تصرف بعد ثلاثة شهور في حسابات العملاء والتي سيتم صرفها من خلال كروت أي تي إم، بالنسبة لفئات شهادات الألف جنيه.
وعن صورة العالم لمصر، قال منتصر، العالم ينظر الان لمصر بصورة متغيرة، فما تم تدبيره لتمويل القناة في وقت قياسي، والتفاف الشعب حول القيادة السياسية، والمشروع القومي صورة لن ينساها العالم، وسوف تكون داعمة للاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.
وصف نائب رئيس البنك الاهلي المصري، ما شهده بأنه حالة فريدة ولحظة تاريخية، وشىء مشرف لكل مصري، وكأنه نوع من «الطقوس» يفعلها المصري في حب مصر، وهي حالة فريدة ربما لن تحدث في أي مشروع أخري، ولن تتكرر، موضحا أن المشروعات القومية الأخري يمكن تمويلها بطرق أخري وسوف تكون مفتوحة للجميع وليست مقصورة علي المصريين فقط مثل مشروع تنمية قناة السويس.
وألمح إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يريد أن يحفر المصريون المجري الثاني لقناة السويس بأموالهم، وحتي يرسل رسالة للعالم بأن المصريين قادرون علي بناء مصر، موضحا أن المشروعات الأخري يمكن لاي مستثمر (مصري – عربي – أجنبي) أن يدخل فيها لأنها ليست بنفس القيمة التاريخية لقناة السويس بالنسبة للمصريين، ولها وسائل أخري للتمويل.
ونوه إلي أن ما حدث خطوة مبشرة جدا بالمستقبل وتعطي رسالة بأن المصريين جاهزون ويقدر «يشيل» البلد كما عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي في اكثر من لقاء علي أهمية مشاركة المصريين في بناء مصر، وجميل أن يكون أول باب تفتحه هو مشروع قناة السويس وبأموال المصريين.