المنظمة العربية تطالب بمحاسبة المسئولين عن غرق 500 مهاجر

تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان المعلومات المتواترة بشأن غرق قرابة 500 مهاجر غير شرعي من فلسطين ومصر والسودان في عرض البحر المتوسط أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى جنوب أوروبا بحثاً عن ظروف معيشية أفضل.
وقالت المنظمة فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها منزعجة من تواتر المعلومات حول تعمد المهربين إغراق هؤلاء المهاجرين بعد خلافات نشبت في أثناء الرحلة، لا سيما بعد ما ورد عن المنظمة الدولية للهجرة IOM وما نقلته عن شاهد عيان مصري من الناجين الذين التقتهم في جزيرة كريت اليونانية.
وأضافت المنظمة أن بيان الدولية للهجرة أشار إلى نشوب خلافات بين المهاجرين والمهربين بعد قيام المهربين بنقلهم من القوارب الأساسية إلى قوارب أقل اتساعاً على نحو يعرضهم للخطر، وأن المهربين بادروا للاعتداء على الرافضين منهم، قبل أن يقوم قارب للمهربين بدهم القارب الذي يستقلونه وإغراقه بمن فيه.
وتابعت المنظمة أن البيان أورد أن القارب قد انطلق من سواحل مصر الشمالية عند محافظة دمياط في 6 سبتمبر أيلول الجاري، وأن المهربين هم مصريين وفلسطينيين، فيما أفادت مصادر أخرى أن القارب كان يقل قرابة 400 مهاجر فلسطيني من قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة أن المعلومات الموثقة لديها تشير إلى أن هناك حوادث غرق للمئات من المهاجرين السوريين والفلسطينيين والمصريين والأفارقة قبالة سواحل جنوب أوروبا خلال ال15 شهراً الماضية بعد أن انطلقوا من سواحل شمال أفريقيا، أو خلال محاولات الهرب من ملاحقة حرس السواحل جنوبي المتوسط.
وأشارت المنظمة إلى أنها تتابع قضية بعض المحتجزين من الشباب الفلسطينيين يافعي السن من سكان قطاع غزة والذين ألقي القبض عليهم قبل ثلاثة أسابيع خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية، والذين تواصل النيابة العامة التحقيق معهم في شمالي سيناء.
وطالبت المنظمة باتخاذ السلطات في بلدان المصدر وبلدان العبور الإجراءات الضرورية لملاحقة ومحاسبة المهربين والسماسرة الذين ينخرطون في شبكات الجريمة المنظمة، جنباً إلى جنب مع اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير سبل العيش الآمن والإغاثة الضرورية لمنكوبي بلدان الأزمات.
وشددت المنظمة على ضرورة قيام السلطات الأمنية المصرية والفلسطينية للتحقيق في واقعة تعمد إغراق المهاجرين والعمل معاً لضبط ومحاسبة المهربين والشبكات التي تدعمهم، ومنع إفلاتهم من العقاب.