من خطاب الضمان..

الجدية في التشغيل شرط للإفراج عن نسبة ال25٪ تيسيرات جديدة في مجال التصرفات العقارية للأراضي .. وحل مشاكل الارتفاعات بالتنسيق مع القوات المسلحة

أعلن اللواء مهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تشكيل لجنة دائمة للتيسير وحل مشاكل المستثمرين ورفع الأعباء عن المستثمر. وأكد أن التيسيرات الجديدة التي أقرها وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن الإفراج عن النسبة الأخيرة من خطاب الضمان للمشروعات الصناعية 25٪ يتم العمل بها بعد عمل معاينة فنية وإثبات جاهزية المصنع للتشغيل بدلا من اشتراط الحصول علي رخصة التشغيل تيسيرا علي أصحاب المشروعات، كما شمل القرار تنظيم منح المهل الإضافية للمشروعات تحت الإنشاء حيث يقوم المستثمر بتحديدها لحين الانتهاء من مشروعه.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده رئيس الهيئة مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة السادات برئاسة عرفات راشد لبحث معوقات الاستثمار بالمدينة وبحضور خالد أبوالعطا رئيس جهاز المدينة.
وقد شملت الجولة زيارة مصنع ايفرجرو للأسمدة المتخصصة باستثمارات قدرها مليار جنيه ينتج في مرحلته الأولي سلفات البوتاسيوم SOP بطاقة إنتاجية 80 ألف طن بما يمثل 40٪ من احتياجات مصر ويعمل به 1300 عامل وهناك خطط للتوسعات حتي نهاية 2016، لإنتاج كلوريد الكالسيوم والنيترك أسيد لتصل استثمارات المصنع الإجمالية في مراحله الثلاث بعد اكتمالها 3 مليارات جنيه وسيصل عدد العمالة الإجمالية للمشروع ما يقرب من 4 آلاف عامل.
وتفقد رئيس الهيئة الشركة الرباعية للنسجيات للغزل والنسيج والصباغة باستثمارات سورية قدرها 150 مليون دولار يعمل بها ما يقرب من 2000 عامل بطاقة إنتاجية 45 مليون م2 أقمشة في العام ويصدر نصف إنتاجه للخارج.
كما قام بزيارة الشركة الهندسية للصناعات لإنتاج مكونات السيارات باستثمارات مصرية قدرها 50 مليون جنيه يعمل بها 400 عامل وتبلغ قيمة إنتاجها السنوي 200 مليون جنيه وتوجه منتجات بالكامل للسوق المحلي.
وصرح «جابر» خلال اجتماعه بمستثمري المدينة بأنه تم تشكيل لجنة دائمة بالهيئة تهدف الي وضع حلول عاجلة لمشكلات المستثمرين لتحقيق العدالة بينهم، حيث تختص بمراجعة كافة التكاليف المعيارية التي تحصلها الهيئة من المستثمرين وبحث تخفيضها بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التوازن بين حجم المشروع والتكاليف المطلوبة منه لرفع الأعباء عن المستثمر الصغير.
كما كشف «جابر» عن قرار وزير الصناعة الذي شمل تيسيرات جديدة للمصانع لإثبات الجدية حيث شمل القرار الإفراج عن باقي خطاب الضمان دون التقيد بالحصول علي رخصة التشغيل بشرط جاهزية المصنع.
وأوضح «جابر» أن القرار شمل تحديد معيار إثبات الجدية، وهو إقامة المشروع علي مسطح لا يقل عن 25٪ وذلك قبل 1/7/2007 أو 40٪ بدءا من 1/7/2007، أو طبقا للنسبة البنائية الخاصة بطبيعة النشاط وعمل معاينة فنية وإثبات جاهزية المشروع للتشغيل.
كما شمل منح مهل إضافية يحددها المستثمر لاستكمال مشروعه وإثبات الجديدة «3 مهل» علي النحو التالي:
المهلة الأولي بحد أقصي 6 أشهر بتكاليف معيارية «0٫25 جنيه/م2/شهر» شريطة تحقيق نسبة بنائية 5٪ من إجمالي مساحة القطعة.
والمهلة الثانية بحد أقصي 12 شهرا وتطبق كالآتي:
مشروعات حققت النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية «0٫25 جنيه/م2/شهر» وضمان مالي «1 جنيه/م2/شهر»
مشروعات حققت النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية «0٫25 جنيه/م2/شهر» وضمان مالي «2 جنيه/م2/شهر».
والمهلة الثالثة بحد أقصي 12 شهرا وتطبق كالآتي:
مشروعات حققت النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية «0٫50 جنيه/م2/شهر» وضمان مالي «2 جنيه/م2/شهر».
مشروعات لم تحقق النسبة البنائية المطلوبة بتكاليف معيارية «0٫50 جنيه/م2/شهر» وضمان مالي «4 جنيهات/م2/شهر».
مشيرا الي أنه سيتم الإفراج عن الضمان المالي بالكامل فور إثبات الجدية، وفي حالة عدم إثبات الجدية بعد نهاية المدة الثالثة يتم العرض علي مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب، مؤكدا أن بعض المصانع حصلت علي مهل مجانية تزيد علي ست سنوات ومازالت تطالب مهلا إضافية، مشيرا الي أنه إذا ثبت أن تأخر المستثمر في إنشاء مصنعه ناتج عن أمور خارجة عن إرادته مثل استخراج تراخيص حكومية أو تأخر المرافق سيتم العرض علي مجلس إدارة الهيئة لاستثنائه ومنحه مهلا إضافية مجانية.
وحول مشكلة الارتفاعات لدي بعض المصانع أكد رئيس الهيئة أنه تم رفع مذكرة في هذا الشأن للوزير لمخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة لحل هذه المشكلة.
وشدد «جابر» علي استعداد الهيئة التام لحل جميع مشاكل المستثمرين وتذليل أي معوقات حتي لو مع جهات حكومية أخري، مؤكدا أن الحكومة والمستثمر في قارب واحد ولابد أن ننجح سويا مشددا علي أن أي قرارات يتم إصدارها تتم مراعاة مصلحة المستثمر الصناعي الجاد الي أقصي حد، والهيئة علي استعداد لتلقي مقترحات المستثمرين لإقرار مزيد من التيسيرات.
وأشار إلي أنه تيسيرا علي المستثمرين يتم منح سجل مؤقت لمدة عام بمجرد تقديم المستثمر سجلا تجاريا وشهادة تأمين وشهادة عضوية باتحاد الصناعات فقط علي أن تتم المعاينة خلال هذا العام من قبل هيئة التنمية الصناعية وفي حالة عدم المعاينة يتم منحه سجلا دائما مباشرة مدته خمس سنوات.
وحول مشكلة التنازلات بالنسبة للصناعات الصغيرة «أقل من 300م2» واشتراط الحصول علي رخصة التشغيل نوه «جابر» بموافقة وزير الإسكان علي قبول التنازل دون اشتراط الحصول علي رخصة التشغيل للمصانع القائمة حفاظا علي الاستثمارات التي ضخت في المشروع.
وحول موقف الأرض الخاصة بالمنطقة اللوجيستية «إيتامكو» إحدي شركات المطور الصناعي الخاصة بإنشاء ميناء جاف لتخزين البضائع وتقديم الخدمات اللوجيستية للمصانع أكد «جابر» أن الأمر تم عرضه علي مجلس إدارة الهيئة وفي طريقه للحل بما لا يضر مصالح الشركة ويتوافق مع القانون.
من ناحية أخري، صرح خالد أبوالعطا رئيس جهاز مدينة السادات بأن الجهاز علي تواصل دائم وتنسيق مستمر مع هيئة التنمية الصناعية، مشيرا الي أن الجهاز لم يقم بسحب أي أرض صناعية من مستثمر إلا بعد التأكد من عدم جدية صاحب المشروع وهناك أراض بمساحات كبيرة ولم تستغل منذ التسعينيات فكان لابد من سحبها، لافتا الي مشكلة كبيرة تواجه أجهزة المدن وهي ضياع 80٪ من وقت الموظف الحكومي بالجهاز للرد علي شكاوي غالبيتها ليس لصاحبها أي حق فيها.
من جهته، صرح عرفات راشد رئيس مجلس إدارة مجلس جمعية مستثمري السادات بأن الهدف من الاجتماع هو فتح حوار ولغة جديدة بين ممثلي الحكومة والمستثمرين بمدينة السادات إحدي قلاع الصناعة المصرية لما تحتويه من تنوع صناعي يشمل صناعات ثقيلة بجانب باقي الأنشطة كما تتميز بأنها لا تعاني من العشوائيات، مؤكدا أنه تم حصر جميع المشاكل الخاصة بالمستثمرين لعرضها ومناقشتها في الاجتماع وإرسالها الي كل من هيئة التنمية الصناعية وجهاز المدينة، كاشفا عن أنه جار إنشاء مبني جديد لمقر الجمعية يشمل 15 قاعة عرض لمنتجات المصانع بالمدينة.
وفي نهاية الاجتماع، طالب المستثمرون رئيس جهاز المدينة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية ببحث مشكلة الأراضي غير المستغلة بالمدينة، والواقعة في أماكن مميزة في المنطقتين السادسة والسابعة ومناطق أخري حيث تبلغ مساحتها آلاف الأمتار.