رحبت اللجنة الشعبية للدستور المصري بإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأجيل الانتخابات التشريعية، ووصفتها بأنها خطوة على الطريق الصحيح، مع بعض التحفظات. قال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري إن هذا الاعلان إيجابي بدرجة ما، ويمثل استجابة نسبية لمطالب القوى السياسية والثورية خاصة في ظل الاوضاع الأمنية الراهنة، غير أنه ينقصه استغلال هذه الفترة الزمنية لإصدار دستور جديد، لتصحيح خارطة الطريق المفروضة منذ البداية، والتى تقود لعرقلة التحول الديمقراطي السليم. جدد عبد الرحيم دعوته للمجلس العسكري لتبني "دستور الثورة" الذي أصدرته اللجنة الشعبية للدستور، وطرحه لحوار مجتمعي سريعا، تمهيدا للاستفتاء عليه وإقراره قبل الانتخابات التشريعية. انتقد عبد الرحيم الإصرار على الإبقاء على مجلس الشوري، والمساواة بين نسبة الفردي والقائمة في الانتخابات، وأيضا الإبقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين، رغم تعالي أصوات القوى السياسية المختلفة الرافضة لهذه القرارات. في الوقت نفسه اعتبر عبد الرحيم تأجيل الانتخابات صفعة على وجه القوى الاسلامية وخاصة الإخوان التى كانت تستعجل العملية الانتخابية، و تراهن على حصاد مقاعد البرلمان، بصرف النظر عن المصلحة العامة للبلاد وخطورة هذه الخطوة على بناء مصر الجديدة. ولفت إلى أن دعوة الإسلاميين الأخيرة لمليونية ضد المبادئ الدستورية تكشف انهم يتصرفون بانتهازية، ويسيرون ضد التيار الوطني العام، مستهدفين شق الصف وإلحاق الضرر بالثورة، فما يعنيهم هو تحقيق مكاسب خاصة لهم دون غيرهم.