يبدو أننا سنشهد مفاجآت خلال الأسبوعين القادمين ونستطيع أن نقول ما سبق ان قاله النجم ستيفان روستي فى صحة المفاجآت. فبعد أن أقر مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات برئاسة المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز الرخصة الموحدة وقرر إحالة الموضوع برمته إلى مجلس الوزراء وبالتحديد اللجنة الاقتصادية لتصدر القرار رغم استمرار بعض الموضوعات العالقة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات الشركة الوطنية فالبعض يري أن الرخصة ليست موحدة كما يتردد فهى ليست باكدج واحدة يعنى الرخصة ثلاث رخص أولها المحمول أو الشبكة الرابعة للمصرية للاتصالات بمبلغ 2.5 مليار جنيه وقد وافق مجلس ادارة المصرية على شراء الرخصة بهذا المبلغ فعلا ولدي الشركة سيولة تسمح بدفع المبلغ كاش. أم الجزء الثانى من الرخصة أو الرخصة الثانية فهى رخصة التليفون الثابت بمبلغ 100 مليون جنيه وتم عرضها على شركات المحمول الثلاث ولا بد أن تعرض كل شركة منفصلة الأمر على مجلس إدارتها للموافقة على الشراء أو لا. أما الرخصة الثالثة فهى البوابة الدولية وقد تم تسعيرها بمبلغ 1.8 مليار جنيه لشركة فودافون ومبلغ 1.6مليار جنيه لشركة موبينيل لأن شركة اتصالات مصر لديها بوابة دولية بالفعل. وفى هذا الصدد فإنه عندما يوافق مجلس الوزراء على الرخصة بهذه التفاصيل بالإضافة إلى الكيان الموحد للبنية الأساسية الذى تشارك فيه الحكومة بوزارات مختلفة مع شركة المصرية للاتصالات وفودافون واتصالات لأن موبينيل اعتذرت. عندما يوافق مجلس الوزراء ويصدر قرار الرخصة فإن الأمور لن تنتهى عند هذا الحد لأن شركات المحمول ستأخذ هذا العرض للمناقشة فى مجلس الإدارة إما أن يوافق المجلس على شراء رخصة التليفون الثابت أو يرفض وإما أن يقبل بشراء البوابة الدولية بهذا السعر أو يرفض ولكن بالطبع لا مجال للحديث عن إعادة النظر فى التسعير فهذا الأمر انتهى تماماً. هذا هو التسلسل الطبيعى للأمور وبما أن المصرية للاتصالات قد أجمعت أمرها على شراء الرخصة فهى جاهزة لإطلاق الشبكة الرابعة فوراً ولن تنتظر قرار مجالس إدارات شركات المحمول أما هذه الشركات فلديها حسابات كثيرة. المهم الآن أن التنافس بين هذه الشركات وبين المصرية للاتصالات سيكون فى الإنترنت وليس فى خدمات الفويس لأن سوق الإنترنت واعدة أكثر ولها كل المستقبل وإذا نظرنا إلى هذه السوق نجد أن هناك إنترنت محمول وآخر أرضى والمصرية للاتصالات عن طريق تى إى داتا لديها أكثر من 65% من السوق. أما خدمات الإنترنت المحمول فيقول عنها محمد النواوى رئيس المصرية إنه تتجاوز مبلغ 6 مليارات جنيه. والحقيقة أن الشركة الوطنية لديها بالفعل تواجد غير مباشر فى سوق الإنترنت المحمول عن طريق حصتها فى فودافون التى تبلغ 45% كما أن جميع خدمات المحمول تتم عن طريق المصرية لأنها صاحبة البنية الأساسية. وهى بالتالى لديها فرصة أكبر للنجاح والتفوق والإنترنت فى مصر الآن لايرضي أحدا أبدا سواء الشركات المشغلة المصرية للاتصالات «تى إى داتا» أو فودافون أو موبينيل أو اتصالات وأيضا أعلن المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات فى أكثر من مناسبة عن عدم رضائه عن مستوى خدمة الإنترنت سواء الثابت او الارضي وأيضا عدم رضائه عن استخدام المواطنين للإنترنت حيث تؤثر الوصلة غير الشرعية على السرعات وعلى الشركات التى تنفق المليارات استثمارات سنوية. أيضا المواطن غير راض أبداً عن مستوى الخدمة فى بلده وهو يعلم أن بلادا كثيرة جدا سبقتنا ونحن مصر أم الدنيا حتى السودان الشقيق يأتى فى الترتيب أو التصنيف العالمى قبل مصر فى جودة وسرعة الإنترنت ولدينا فى مصر أصبح كل شيء مرتبطاً بهذه الشبكة العنكبوتية ولم يعد مقبولاً أبدا أن يبقى الحال كما هو عليه ونقول ليس فى الإمكان أبدع مما كان لأنه بالفعل يمكننا فى خطوات بسيطة وزمن قياسي الوصول إلى المستويات العالمية فى الجودة والسرعة والسعر. Gr2mg @yahoo.com