قام الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوبسيناء، بافتتاح المؤتمر العام الثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين بشرم الشيخ، وقد قام وزير الاستثمار بإلقاء كلمة أكد فيها أن مجموعة الإصلاحات الهيكلية والتعديلات في البنية التشريعية والمؤسسية لقطاع التأمين استهدفت رفع كفاءة وقدرة هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي والارتقاء بقدرته التنافسية، تمثلت في إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة وتأسيس شركة مصر القابضة للتأمين وخلق كيانات تأمينية كبيرة لديها القدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً. يذكر أن المؤتمر يحضره أكثر من 2000 مشارك إضافة إلى ممثلي كبرى الشركات العالمية للتأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية ونخبة من القائمين على صناعة التأمين بمصر. ونوه وزير الاستثمار، إلى أن هذه الجهود أثمرت بالفعل عن زيادة عدد الشركات العاملة في السوق وزيادة معدلات نمو القطاع لمستويات تفوق مثيلاتها بالأسواق الناشئة، كذلك فقد ارتفع إسهام القطاع في جذب وتعبئة المدخرات من أجل تمويل الاستثمارات. أوضح سالمان أنه يتم حالياً إعداد عدد من مشروعات القوانين الجديدة، منها دراسة تعديل قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، ودراسة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحفيز وتنمية سوق التأمين التكافلي، واستحداث وتطوير التغطيات التأمينية التي تتفق واحتياجات المجتمع المصري، خصوصاً في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي له علاقة مباشرة بتمويل هذه المشروعات. تابع انه يجري حالياً الإعداد لطرح مشروع تأسيس شركة إعادة تأمين كبرى في السوق المصرية بمشاركة فعالة من القطاع الخاص الوطني المصري والشركات العاملة كافة في سوق التأمين المصرية. يذكر أن الاتحاد العام العربي للتأمين هو هيئة عربية دولية تعمل لأن تكون المؤسسة الرئيسية الداعمة لصناعة التأمين العربية لتطوير وتكامل قطاع التأمين بإتباع السياسات والوسائل المحددة بنظامه الأساسي وبما يحقق مصالح الأعضاء.