أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، 9 دعاوى قضائية لوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال 9 مدارس تابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية لجلسة 21 أكتوبر المقبل. اختصمت الدعاوى وزير العدل ومساعده لرئاسة لجنة حصر الأموال بصفتهما، وأشارت الدعاوى إلى أن المدراس غير تابعة لجماعة الإخوان وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانونى وقال محامى مدرسة الخلفاء الراشدين إن المحكمة ألزمت هيئة قضايا الدولة بإثبات تحريات الأمن الوطنى حول المدرسة وهل تتبع نشاطا سياسيا أم لا.