أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، ثلاث دعاوى قضائية مختلفة لجلسة 4 سبتمبر المقبل. وهم دعوى إلزام الحكومة بمقاضاة قطر دوليا، بسبب سياستها العدائية تجاه مصر والمصريين ودعمها اللا محدود للإرهاب فى مصر، واشتراكها وتعاونها فى الحوادث الإرهابية، ودعوى إقالة رؤساء جامعات بور سعيد، والإسكندرية، والمنيا، وبنى سويف، المنتمون لجماعة الإخوان ، وحجزت المحكمة الدعوى المقامة من محمد البلتاجى القيادى الإخوانى، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهة الإدارية بتشكيل عدد 8 دوائر لنظر القضايا المتعلقة بالإرهاب للحكم بنفس الجلسة. كانت الدعوى الأولى التى حملت رقم 54973 لسنة 68 قضائية، اختصمت رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير العدل بصفته ووزير الخارجية بصفته والسفير القطرى بالقاهرة بصفته الممثل القانونى لدولة قطر. وطالبت الدعوى بوقف قرار عدم تفتيش الحقائب الدبلوماسية للبعثتين الدبلوماسية القطرية والتركية بالقاهرة، وإلزام الحكومة المصرية بمقاضاة قطر لاشتراكها وتمويلها للأحداث الإرهابية والتفجيرات التى تحدث فى مصر، ومطالبتها بالتعويضات اللازمة جراء تلك التفجيرات وما سببته من خسائر مادية فادحة للاقتصاد المصرى. والدعوى الثانية أشارت إلى أنه تصاعدت حدة مظاهرات طلاب الإخوان فى الجامعات المصرية وتزايدت الأصوات المطالبة بفصل أساتذة الجامعات المنتمين للجماعة الإرهابية، والذين يحرضون الطلاب على أعمال العنف والاشتباك مع الشرطة، حيث وصل شغب الطلاب إلى أقصى حد بين اعتداء على الأساتذة واشتباكات مع الأجهزة الأمنية ومنع زملائهم من أداء الامتحانات، فى محاولة لوقف وهدم العملية التعليمية. وجاء فى الدعوى: "ثبت كذلك أن هناك العديد من أساتذة الجامعات المنتمين للجماعة يساهمون فى تأجيج أزمة شغب الطلاب ويطالبونهم بالتظاهر واستمرار الشغب فى الجامعات وأن من يحرضون الطلاب على أعمال العنف كثر ومنهم من ينتمى للجماعة والمتعاطفين معها والتحريض والدعوات تكون إما داخل مدرجات بالكليات أو عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك".
