طرق مصر.. سرادق عزاء!

فى ميادين القتال الموت أقرب إلي المتحاربين من الحياة.. وفي شوارع مصر يتكرر نفس الحال، فالموت أقرب لكل المارين في الشوارع من الحياة.. سواء كانوا يستقلون سيارات خاصة أو أتوبيسات عامة أو ميكروباصات، أو درجات أو حتى كانوا يسيرون علي أقدامهم.
فأينما كنت في شوارع مصر سيطاردك الموت قتلاً.. سواء كنت في شرم الشيخ، أشهر منطقة سياحية، أو كنت في عزبة أبو قرن أفقر عشوائيات القاهرة أو كنت في شلاتين في أقصى جنوب البلاد أو في مطروح في أقصى الغرب، فسيطاردك الموت علي الأسفلت تحت عجلات العربات الطائشة.
وهكذا صارت شوارع مصر ميادين قتال، والمفاجأة أن قتلاها سنوياً أكثر ممن استشهدوا فى عبور قناة السويس في حرب أكتوبر.
فسنوياً يسقط 8 آلاف مصرى قتيلاً علي الأسفلت، نصفهم من الشباب وهو ما جعل مصر الأولى عالمياً في حوادث الطرق.
ومنذ عقود طويلة وكل أجهزة الدولة تبحث في كيفية وقف نزيف الدماء علي الأسفلت.. تشكلت لجان وانعقدت ندوات واجتمع مسئولون كبار لبحث مواجهة حوادث الطرق. وفي النهاية لم يحدث شيء علي أرض الواقع.. ومازالت الدماء تجري في شوارع مصر.. ويبقى السؤال: متى يتوقف قتل المصريين في الشوارع؟
280 مليار جنيه خسائر حوادث الطرق سنويًا
80٪ نسبة الأخطاء البشرية.. وإنشاء وزارة للمرور.. وتجديد الشبكة وإصلاح المطبات العشوائية وتعديل المحاور أبرز الحلول
أحمد عاصم: نحتاج لرجل مرور جديد أكثر ثقافة وتدريباً ووعياً
أحمد أبو النور: تعديل سلوكيات قائدى المركبات يساهم في حل الأزمة
كامل ياسين: إنشاء مسارات جديدة وزيادة الرقابة خطوة إيجابية
تحقيق – نشوة الشربينى:
لم يكن مصرع 44 شخصاً وإصابة 41 آخرين في حادث مروري بجنوب سيناء، الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، بل يدخل ضمن سلسلة طويلة من حوادث السير في مصر، التي تتزايد باستمرار، نتيجة أسباب عدة علي رأسها الأخطاء البشرية التي تستحوذ علي نسبة 80% «حسب الإحصائيات»، بخلاف عيوب الطرق والانفلات المروري وغياب الانضباط في الشوارع العامة في الآونة الأخيرة.
حوادث الطرق أصبحت «مشكلة قومية»، باتت الحاجة ملحة لإيجاد حلول سريعة وفورية للحد من ضخامة مشكلة حوادث الطرق في الشوارع وعلي الطرقات، وعودة هيبة الدولة، الأمر الذي يتطلب وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير من الدولة والمواطن معاً، خاصة أنها تتسبب في خسائر تصل حوالي 280 مليار جنيه سنوياً، مما يشكل أيضاً عبئاً اقتصادياً ضخماً علي الدولة، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الجهات التي لها صلة بالمنظومة المرورية سواء من المنظمات الحكومية وغير الحكومية في كل مجال اختصاصه للتوصل لآلية مناسبة تمكنهم من التعامل مع تلك الظاهرة والحد من آثارها.
ينص مشروع قانون المرور الجديد رقم 160 لسنة 2013 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور علي ضرورة تركيب جهاز «جي بي سي» إجباري لجميع أنواع السيارات التي لم يمض علي تاريخ إنتاجها 10 سنوات والسيارات ال«سي سي 2000»، والعمل بنظام النقاط في المخالفات مثل دول الخليج وأوربا، والسير عكس الاتجاه غرامة 5 آلاف جنيه، وتلوين الزجاج (الفاميه) غرامة 2000 جنيه، والانتظار صف ثان غرامة 2000 جنيه، وحجز أماكن الانتظار أمام المنازل أو المحلات التجارية بأي وسيلة غرامة 1000 جنيه، والسير في مواكب الأفراح بما يعيق حركة المرور - سحب رخصة القيادة وغرامة غرامة 2000 جنيه، ووقف استيراد الدراجات البخارية والتى تتمثل فى «التوك توك»، بناء علي مذكرة مقدمة من وزارة الداخلية لمجلس الوزراء الحالي بتطبيق عقوبة الحبس على كل من يضبط في الحالات التالية تركيب لوحات غير المصروفة من إدارات المرور، وترك السيارة في الأماكن غير المسموح بالانتظار فيها، واستخدام وسائل النقل في المظاهرات، قيادة سيارة انتهت رخصتها من أكثر من عام؛ قيادة سيارة بدون لوحات معدنية، القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات، قيادة سيارات السياحة والجمارك لغير المصرح لهم بقيادتها، واستخراج بدل فائد لأي من الرخصتين بعد سحبها.
وزارة المرور
وبات من الضروري إنشاء ما يسمي «وزارة للمرور» لحل مشاكل المرور علي مستوي الجمهورية وإعادة السيولة المرورية للشوارع والميادين.. هكذا أكد اللواء أحمد عاصم، المنسق العام للإعلام المروري ورئيس إدارة تأمين طرق ومنافذ القاهرة الكبري. مشيراً إلي أهمية أن تضم هذه الوزارة أساتذة وخبراء مرور ومهندسين وتكون مهمومة بهذا الشأن.
مؤكداً أن أهم أسباب الحوادث تدني سلوكيات قائدي المركبات غير المقدر للمسئولية من إهمال ورعونة واستهتار، ناهيك عن الإشغالات والعشوائيات وقانون المرور الغائب وعدم تحمل مسئولية والمتابعة الشرطية وعدم وجود رجل مرور بالشكل المأمول والمحصلة دماء علي الأسفلت.
ويستطرد اللواء «عاصم»: «صوتنا اتنبح منذ سنوات طويلة في عقد ندوات ومؤتمرات لإيجاد حلول مناسبة لإعادة الانضباط المروي للشارع والقضاء علي كل ما يخل بالأمن العام وخرجنا منها بتوصيات اختيرت بعناية من مصادر عديدة، ومع هذا المسئولين لا حياة لمن تنادي».
وأضاف اللواء «عاصم» أنه لابد من صحوة جماهيرية انطلاقاً من الإرادة الشعبية نحو الأفضل، ومن ثم فيجب علي المسئولين أن يدركوا تماماً أهمية النهوض بالحالة المرورية، من خلال إتاحة أفكار جديدة غير تقليدية واستراتيجيات وخطط قصيرة وطويلة الأجل من شأنها الإزالة الفورية لجميع الإشغالات (باعة جائلين ومخالفات بناء)، مع العمل علي فتح أسواق مرخصة بديلة عن الأسواق العشوائية، فضلاً عن أهمية تفعيل جميع القوانين المرورية الخاصة بالسرعات المقررة علي شبكة الطرق وقواعد وآداب المرور والتواجد المروري النشط ودعم جميع الإدارات المرورية بوسائل المساعدة الأوناش والدراجات النارية، من أجل إعادة تنظيم البيت المروري وخروج رجل مرور جديد أكثر ثقافة وتدريباً وفهماً ووعياً يتمتع بلياقة جسمانية تمكنه من أدائه لجميع أعماله بالشكل المقنع لمستعملي الطريق، كما يجب وضع المعالجات الهندسية موضع التنفيذ الفعلي، بما يسمح بارتفاعات ومعدلات الانسياب المروري، فضلاً عن ضرورة الإزالة الفورية لجميع المطبات العشوائية وإعادة النظر في بالوعات الأمطار وتوسيع الطرق.
تفتيت الزحام
مشيراً إلي أهمية أن يواكب الخطة قصيرة الأجل خطة طويلة الأجل مثل تفتيت الزحام بنقل الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية لخارج إقليم القاهرة الكبري، من ال 95% من مساحة مصر غير المستغلة؛ حتي نبتعد تماماً عن شبح السقوط العظيم للشارع المصري، مع ضرورة التوسع في إنشاء وجميع المشروعات الكبري الخاصة بتشكيلة الطرق، ومن الأهمية انفصال الإدارات المرورية عن مديريات الآمن لتتفرغ الداخلية في ضبط الأمن في الشارع والتصدي لظواهر العنف والإرهاب، ورفع وإزالة جميع أوجه الإشغالات المتواجدة بالطرق من باعة جائلين ومواقف عشوائية بقصد إتاحة الفرصة للمواطنين للسير بأمان أعلى الرصيف والمتسببة فى تعطيل حركة السير فى الشوارع، وأيضاً دعم وتزويد شبكة المرور بشبكة من الكاميرات لرصد ومتابعة حركة المرور علي مدار ال 24 ساعة، إضافة إلي أهمية تفعيل دور السكك الحديدية ودورها الاصيل في عمليات نقل البضائع من وإلي المواقع المختلفة لتخفيف الأعباء والضغوط والأحمال عن شبكة الطرق بشكل عام، لأن الإهمال والنقل الثقيل تسببا في تدمير الطبقة الأسفلتية، مما ساعد علي وقوع الكثير من الحوادث وتعطيل وتوقف حركة المرور، بخلاف الخسائر المادية العالية نتيجة لأعمال تدمير الطريق وما يلازمها من إعادة الرصف والصيانة من وقت لآخر.
أسباب الحوادث
الدكتور أحمد أبو النور، أستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعات الأمريكية والعضو الدولي منظمة العفو الدولية، يقول: نحن نرصد حوادث متكررة ومتفاقمة في أعدادها لما هو (فوق التقييم)، ونجني خسائر ما يقرب من 280 مليار جنيه سنوياً.
ويرجع «أبو النور» مسببات حوادث الطرق إلى 72% منها يعود إلي سلوكيات قائدي المركبات من اختلال عجلة القيادة وتجاهل علامات وإرشادات المرور والتجاوز وتغيير المسارات دون اتخاذ الحرص اللازم وتشتت الذهن أثناء القيادة والسرعة الزائدة غير المسموح بها، و13% إلي عيوب بالمركبة من سوء صيانة المركبات وانفجار الإطارات وتلف الفرامل والحمولة والارتفاع الزائد، ومن 10 – 15% عيوب هندسية لشبكة الطرق من سوء تخطيط وتنفيذ الطرق، وانخفاض معدلات أمان الطرق بسبب انعدام الإضاءة في أحيان كثيرة، بالإضافة إلي سوء تنفيذ تمهيد الطرق والشوارع من قبل شركات الرصف، وغياب رجال المرور عن تطبيق العقاب الرادع علي المخالفين، و1 إلي 2 % عوامل جوية، كما أن السيارة الأكثر تسبباً لحوادث الطرق هي سيارة النقل، ثم يليها السيارة الخاصة، ثم تأتي سيارة الأجرة. مشيراً إلي أن شدة المركزية في إدارات القاهرة الكبري التي تشهد يومياً طبقاً لإحصائيات وزارة الداخلية ما لا يقل عن 32 مليون رحلة مرورية تشمل المقيمين علي نحو دائم والمقيمين مؤقتاً والزائرين يومياً لإنهاء أعمال في مصالح ووزارات حكومية، أي ما بين 20 و 22 مليون فرد يومياً في المتوسط.
ويري «أبو النور» أن حل الأزمة المرورية داخل العاصمة يكمن في حل النقص فى عدد الأفراد المسئولين عن رقابة المرور ونقل المصالح الحكومية الي المدن الجديدة، وهو الأمر الذي يعمل علي حل جانب كبير من الأزمة المرورية في العاصمة، كما أنه لابد من العمل علي تحسين الحالة المرورية بشكل عام عن طريق رصد مناطق الكثافة المرورية العالية وإيجاد حلول عاجلة لها وبالفعل هناك حلول حاولنا إقناع المسئولين بها منذ فترة، بالإضافة لعمل مسارات أتوبيس مميز لا يقف في المحطات الصغيرة وإنما يقف علي المسارات التي بها كثافات عالية، وبذلك يقلل من استخدام سيارات الميكروباص العشوائية التي تسبب زحاماً مرورياً.
اللواء كامل ياسين، مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن ومدير الإدارة العامة لمرور الجيزة سابقاً، يدعو الحكومة إلى ربط القاهرة الكبري مركزياً بكل محافظات مصر، وكذلك باقي الوزارات والهيئات الحكومية، من خلال شبكة للإنترنت (داخلياً وخارجياً)، مما يساهم في تخفيض الكثافة والانسداد المروري بالقاهرة الكبري نتيجة لخفض سفريات المواطنين علي الطرق السريعة وصولاً بالقاهرة وبما يؤدي إلي توفير المحروقات من الوقود والدعم المنصرف عليه والتلوث البيئي والتقليل من حوادث الطرق وفقد الأرواح والتكاليف والتعويضات التي تتحملها الدولة والأفراد معاً، لأن سرعة المركبة التي حددها الداخلية التي لا تتجاوز 18 كيلو متراً تعني أن المواطن لكي يجوب في طريقه يحتاج ما لا يقل عن 20 يوماً، ثم يلي هذه النقطة بحث أسباب مظاهر التسيب وعدم الانضباط في الشارع العام، وثانياً ضعف التطبيق والالتزام بقوانين المرور ونظم تسيير المركبات في الطرق العامة، وثالثاً أسباب تفاقم مشكلة حوادث الطرق والازدحام المروري وضعف النتائج لجميع الحلول والخطط التي وضعت لمعالجة المشاكل المرورية، ورابعاً مسببات غياب رجل المرور والأجهزة المساندة من كاميرات وخلافه وفرض حقوق المواطنين وسلامتهم علي الطريق العام.
تقسيم المناطق
وأكد أن هناك نظاماً ناجحاً يمكنه علاج الأزمة المرورية بمصر، من خلال تقسيم المناطق الجغرافية إلي أكواد معينة تتصل بشاشات (إل سي دي) وتوجد في غرفة التحكم المروري للتمكن من متابعة مستجدات الموقف المروري علي الطرق من خلال هذه الكاميرات الموجودة علي مقربة من مكان وقوع الحادث أو الازدحام المروري، إضافة إلي ضرورة توفير وسائل مواصلات نقل جماعي مكيفة أسوة ببلدان لندن وفرنسا، مع أهمية أن تكون آدمية وإتاحتها في كل المواقف الرسمية والميادين العامة لخدمة قلب المدينة مرتبطة بالجامعات والمصالح الحكومية وذلك للتخلص من مافيا المواصلات العشوائية وراحة المواطنين حتي يمكن عودة الانضباط المروري في الشارع، لأن مسئولية هذه العشوائية مشتركة بين الحكومة والأفعال التي تصدر عن سائقي المركبات، خاصة أن الجهات الرسمية عليها توفير الحلول اللازمة للأزمات التي يعاني منها المجتمع وخاصة الأزمة المرورية، مع ضرورة وجود كيان مستقل لتوفير الخدمات المرورية يتواجد بها كوادر مرورية وفنية علي مستوي عال من الفكر التخطيطي لحل مشاكل المرور وللقضاء علي الاختناقات المرورية ومواجهة الزحام والشغب والحد من الجرائم والحوادث المتكررة.
خريطة الطرق
الدكتور مجدي صلاح نور الدين، أستاذ هندسة الطرق بجامعة القاهرة، أشار إلي أن خريطة الطرق تعد سبباً أساسياً في الوفاة، فعندما نرصد ذلك نجد أن المحور باتجاه المهندسين يتصدر قائمة الحوادث، يليه الطريق الدائري المتجه من التجمع إلى الأوتوستراد، ويقع في المرتبة الثالثة طريق المحور باتجاه الشيخ زايد، ثم ميادين الرماية والمنيب والكيت كات وكباري أكتوبر وعباس والجامعة والجلاء وروض الفرج‏، ويري أن مشكلة المرور لها شقان شق يتعلق بالمرور وهو ما يحتاج للتطبيق الحازم لقانون الطرق والمرور، مع تفعيل القوانين الرادعة ضد من يخالف آداب المرور، والفحص الدورى للمركبات خاصة القديم منها لاستيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير، بما لا يؤثر علي سلامة الطرق وأمن المرور بها، والشق الآخر يتعلق بتصميمات الطرق نفسها، ومن ثم فيجب الاعتماد علي المتخصصين في رصف الطرق وتمهيدها وتخطيط الطرق وصيانتها ووضع اللوحات الإرشادية والعلامات المضيئة وحمايتها من السرقة، وعمل رقابة صارمة على الأحمال التى تزيد من 50% إلى 100% على الحمل القانونى حتي لا تؤثر علي بنيان الطرق وتهالكها سريعاً، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة آثار الانفلات سواء كان إشغالات ناتجة عن الباعة الجائلين لما يؤثرون على حركة المرور فى الميادين والشوارع، والقضاء على ظاهرة الانتظار المخالف، الذى أصبح قاعدة، وإعادة فتح الجراجات مرة أخرى، ورفع كفاءة وسائل النقل وإدارات المرور، التى أصبحت لا تقوم ب 50% من دورها، نتيجة الانفلات الأمنى والمرورى.
وأضاف: هناك حلول قصيرة المدي مثل الاهتمام بالقوانين والتراخيص وتأمين المناطق المكدسة؛ كما أن هناك حلولاً طويلة الأجل مثل تفتيت الزحام بنقل الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية لخارج مدينة القاهرة، مع ضرورة وجود كيان مستقل لتوفير الخدمات المرورية يتواجد بها كوادر مرورية وفنية علي مستوي عال من الفكر التخطيطي لحل مشاكل المرور وللقضاء علي الاختناقات المرورية ومواجهة الزحام والشغب والحد من الجرائم والحوادث المتكررة.
كما طالب الدكتور «نور الدين» بضرورة تطبيق استراتيجية الحد من حوادث الطرق بدءاً بتقسيمها إلي مجموعة من الخطوط المتكاملة والتي بتفاعلها تحد من الظاهرة وأولها دور وزارة النقل من خلال تكثيف تركيب العلامات الإرشادية والتحذيرية والمحددات والشيفرون، وتخطيط محاور وجوانب الطرق بالبوية العاكسة لتحديد مسارات الطرق، وغلق فتحات العبور العشوائي وتحديد أماكن آمنه لعملية الدورانات للخلف، وإنشاء حارات التباطؤ والتسارع، وإنشاء حواجز خرسانية أمام الكتل السكنية والمدارس الواقعة علي الطرق وتأمين حركة المشاة والسيارات، وغلق التقاطعات الفرعية والعمودية علي الطرق السريعة، وإنشاء وتطوير الاستراحات الجانبية علي الطرق، بما يسمح بوقوف أكبر عدد مع إنشاء مواقف جانبية للطرق الصحراوية، وذلك لتحقيق الأمان والراحة ولقائدي المركبات وتفادي الإرهاق الناتج عن السفر لمسافات طويلة، وإنشاء كباري المشاة لتحقيق الانتقال الأمن للمواطنين.
70٪ ارتفاع نسبة الحوادث في 2013
مصر.. الأولى عالميًا فى حوادث الطرق
كتبت – نشوة الشربيني:
بسبب حوادث الطرق سقط7 آلاف و700 قتيل علي مستوي الجمهورية «حسب بيانات وزارة الداخلية» لعام 2013، أي بنسبة ارتفاع 70.04% لكل 80.400 نسمة، في حين أن مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد أن حوادث الطرق بلغت 15 ألفاً و578 حادثة نتج عنها 6716 قتيلاً و22411 مصابًا للعام ذاته، لتحتل مصر المرتبة الأولي عالمياً في حوادث الطرق بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، حيث بلغت عدد الوفيات الناجمة عنها 12 ألفًا، فيما بلغ عدد المصابين 40 ألفًا في نهاية عام 2012.
وبالعودة مرة أخري لبيانات وزارة الداخلية لعام 2013، نرصد معدلات الحوادث خلال ال 5 سنوات الأخيرة نجدها بلغت عشرة قتلي لكل 100 ألف نسمة، وهذه النسبة شهدت أعلي معدلات الحوادث مقارنة بالدول الأجنبية ومنها دولة تركيا والتي قدرت ب 12 قتيلاً لكل 100 ألف نسمة، وكذلك الأرجنتين التي تستحوذ علي النسبة ذاتها، بينما تقل هذه المعدلات عن فرنسا التي سجلت 6.04 قتيلاً لكل 100 ألف من السكان، وأيضاً إيطاليا التي سجلت 7.06 قتيلاً لكل 100 ألف نسمة. منوهة بأن مسببات حوادث الطرق بمصر ترتبط بشكل عام بعناصر مباشرة وعناصر غير مباشرة، وتعود أولاً لسلوكيات قائدي المركبات من اختلال عجلة القيادة لعدم الانتباه والتوقف الخاطئ وإغفال وتجاهل علامات وإرشادات المرور التعبيرية وتغيير المسارات دون اتخاذ الحرص اللازم والتجاوز بشكل خطر وعدم ترك مسافة أمان كافية مع المركبة التي في الأمام والتعب والإرهاق والانشغال وتشتت الذهن أثناء القيادة والسرعة الزائدة عن المسموح به، وثانياً عيوب المركبة من سوء صيانة المركبات وانفجار الإطارات وتلف الفرامل وانفصال إطار المركبة والحمولة والارتفاع الزائد، وثالثاً عيوب هندسية لشبكة الطرق، ورابعاً البيئة والعوامل الجوية.
حوادث عديدة
وبحصر معظم أواخر حوادث الطرق لعام 2014، نبدأها بمصرع 44 وإصابة 41 آخرين في حادث مروري بجنوب سيناء التي حدثت منذ أيام، نتيجة تصادم أتوبيسين سياحيين وسيارة نقل في منتصف الطريق بين شرم الشيخ وطور سيناء، بزيادة تفوق 20 ألفاً من عام 2011.
وفي 16 أغسطس وفاة 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري نقل مقطورة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
وفي 29 يوليو مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين أمام قرية السمطا التابعة لمركز دشنا بقنا.
وفي 13 يونية مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 بين سيارة ميكروباص وأخري نقل علي طريق الساحلي الدولي، فضلاً عن وفاة أكثر من 53 شخصا علي طريق القاهرة المنيا، حيث أسفر حادث انقلاب حافلة كانت تقل 70 شخصاً.
وفي 6 يونية مصرع 3 أشخاص وإصابة 33 آخرين في تصادم 3 سيارات ميكروباص بالقرب من منطقة عيون موسي في بمحافظة جنوب سيناء.
وفي 5 مايو مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين عند حقل بترول رأس جارة علي طريق الطور شرم الشيخ.
وفي 27 إبريل مقتل 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات ميكروباص بطريق بني سويف الفيوم.
وفي 11 مارس مصرع 25 وإصابة 24 آخرين في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل مقطورة علي طريق السويس شرم الشيخ.
الطرق فردية ومظلمة وشديدة الانحدار والرقابة غائبة:
جنوب سيناء.. الموت على الأسفلت
مقتل المئات وإصابة الآلاف سنوياً بسبب السرعة الجنونية.. والسياحة الخاسر الأكبر
جنوب سيناء - مكتب الوفد:
هل يمكن أن تطلق عليها طرق الموت؟! فرغم عشرات المليارات التي تنفق علي المشروعات الفاشلة وعلي السادة المستشارين والإسراف والبذخ داخل وخارج دواوين الحكومة، فإن ضحايا الطرق الذين يقدرون بعشرات الآلاف سنوياً يذهبون بسبب الإهمال، خاصة في المناطق السياحية الحيوية مثل محافظة جنوب سيناء التي يكون أغلب الطرق بها فردياً، ناهيك عن عدم وجود العلامات الإرشادية أو التحذيرية أو وسائل المراقبة لضبط تهور السائقين الذين يتجاوزون السرعات المقررة دون محاسبة سواء عن طريق أجهزة الرادار أو الأكمنة المرورية المتحركة، حيث أشارت الإحصائيات السنوية إلي مقتل المئات وإصابة العشرات خير شاهد ودليل علي أن ما حدث لن يكون الأخير في مسلسل الإهمال والتسيب وإزهاق أرواح الأبرياء.
يبلغ إجمالي الطرق الإقليمية بجنوب سيناء 1569 كم والطرق الداخلية 846 كم وإجمالي الطرق المرصوفة 1971 كيلو متراً والطرق الترابية 97 كم، طبقاً للعام المالى 2010/2011، وإذا اضطرتك الظروف وقادتك سيارتك علي طريق جنوب سيناء، فعليك أن تكون في منتهي الحذر وتلتزم باللوحات الإرشادية علي الطريق، فقد تفقد حياتك في لحظة، فهناك مناطق في غاية الخطورة تكثر فيها الحوادث ومنها ملفات مدينة أبوزنيمة ثاني مدن جنوب سيناء بعد مدينة رأس سدر بحوالي 80 كيلو متراً، وتبلغ مسافة تلك الملفات 22 كيلو متراً، وتعد شديدة الخطورة لكثرة المنحنيات بها، فضلاً عن أن الطريق فردى وليس مزدوجاً، ولم تجد هيئة الطرق بالمحافظة حلاً لهذه المشكلة سوي إنشاء مطبات صوتية لتنبه السائق طوال مسافة ال22 كيلو متراً إذ تم تفادى منحنيات أبو زنيمة، فلن يستطيع أن يتفادى الجمال التي تعترض الطريق وما أكثر الإبل الضالة في الصحراء ليلاً ونهاراً، وما أكثر الحوادث التي وقعت جراء اعتراض الطريق فجأة مع اختفاء الإنارة ليلاً وقلة اللوحات الإرشادية وغياب المرور، والمسافة بين المدينة والأخري قرابة المائة كيلومتر.
أما طريق (دهب - نويبع) فيبلغ مسافة 70 كيلو متراً، ويطلق عليه مواطنو جنوب سيناء «طريق الموت» بعد أن حصد أرواح الكثير من المواطنين وسالت عليه دماء عشرات المصابين خلال الفترة الماضية، ليكون أخطر الطرق الجبلية بالمحافظة لوجود منحدر شديد الانحدار تبلغ مسافته 17 كيلو متراً ينتهي عند مدخل مدينة نويبع يسمي طريق «الصاعدة». قال محمد حسن -موظف بمجلس مدينة نويبع- أن أي سائق لا يعرف المكان مع شدة سرعة سيارته تؤدى إلي انقلابها، بينما يري الشيخ صالح محمد حسن من أهالي نويبع أن حل المشكلة في غاية البساطة، مشيراً إلي أن مجلس المدينة إذا كلف أحد اللوادر بوضع رمال علي مسافة 500 مترا فقط من نهاية المنحدر وتسويتها حتي الجبل يستمتع قائدو السيارات من تجاوز السرعة وهو أفضل من الحديد الذي يوجد في الملفات مع ضرورة ردم بعض الحفر بالرمال الموجودة علي المنحدر. وتزايدت مطالب مواطنى وسائقى جنوب سيناء بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع ازدواج الطرق الفردية، بعد ارتفاع عدد الحوادث التي تشهدها المحافظة، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا شهرياً، وفي صدارة هذه المدن شرم الشيخ 154 حادثة، يليها طور سيناء ثم رأس سدر وجاءت مدينة سانت كاترين في مؤخرة القائمة، حيث بلغ إجمالي الحوادث بها 15 حادثة فقط.
وطبقاً لآخر الإحصائيات الخاصة بحوادث الطرق لمدن المحافظة فقد وقعت 471 حادثة بمدن المحافظة من نفق الشهيد أحمد حمدي حتي طابا خلال الفترة من أول يناير حتي آخر أكتوبر عام 2012، أسفرت عن إصابة 668 شخصاً منهم 589 مصرياً و79 أجنبياً، ومصرع 87 شخصاً منهم 65 مصرياً و22 أجنبياً.
وأكد الدكتور خالد أبو هاشم، مدير عام مرفق إسعاف جنوب سيناء أن أكثر المناطق التي تحدث بها حوادث السيارات طريق شرم الشيخ - الطور، ودهب - نويبع، ومنطقة ال60 كيلو ما بين طور سيناء ومفارق سانت كاترين ومنطقة ملفات أبو زنيمة ومنطقة النبي صالح.
وأعلن «أبوهاشم» أن هناك بعض النقاط علي الطرق لتغطية جميع الحوادث والعمل علي إنقاذ المصريين عن طريق سيارات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وأيضاً للحد من عدد الوفيات.
قال العميد جمال المهدى، مدير الهيئة العامة للطرق والنقل البرى بالمحافظة، إن مشكلة الطرق في جنوب سيناء متمثلة في أن كثيراً من الطرق لا يوجد بها ازدواج من نفق الشهيد أحمد حمدى حتى طابا فيما عدا طريق شرم الشيخ - دهب.
وكشف مدير الهيئة أن وزارة النقل وافقت علي ازدواج الطريق بعد نفق الشهيد أحمد حمدى بطول 10 كيلو مترات اتجاه رأس سدر.