إنهاء حصر غازات الاحتباس الحرارى حتى يوليو الماضي

صرح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بأنه تم الانتهاء من حصر غازات الاحتباس الحرارى لقطاع النقل على مستوى الجمهورية بواسطة مشروع الإبلاغ الوطنى الثالث حتى يوليو 2014 (باعتبار سنة الاساس للمشروع هى 2005).
وأوضح أن الحصر أهم الملامح التالية لمشاركة قطاع النقل بمصر فى مسببات تغير المناخ حيث يعتبر قطاع النقل من القطاعات الهامة بالنسبة لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى التى بلغت حوالى 32.3 مليون طن سنويا عام 2005، كما أن المصدر الرئيسى لملوثات الهواء التى بلغ معدل انبعاثها أكثر من 2 مليون طن سنويا واظهرت نتائج الحسابات أن معظم هذه الانبعاثات صادرة من وسائل النقل على الطرق.
كذلك أظهرت النتائج أن الانبعاثات تتزايد بمعدل بلغ حوالى 5.2% فى سنة 2005 بالنسبة لغازات الاحتباس الحرارى و7.7% بالنسبة لملوثات الهواء، ومن المنتظر أن يزيد معدل تنامى الانبعاثات نظرا للزيادة فى عدد المركبات بمعدل أكبر من معدل زيادة الطرق مما يؤدى إلى تناقص سرعات المسير وزيادة استهلاك الوقود، وكذلك نقص كفاءة الحريق وزيادة معدلات انبعاث ملوثات الهواء خصوصا أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.
وقد ازداد استهلاك الوقود لعام 2005 عن عام 2000 وذلك نظرا لازدياد مركبات النقل فى مصر، وكذا بطء سرعات الحركة لضيق الطرق عن استيعاب الزيادة فى المركبات.
يلاحظ أن عدد المركبات العاملة على الطرق فى تزايد مستمر حيث قفز العدد من ما دون المليون فى سنة 1980 إلى ما يقرب من الستة ملايين فى سنة 2010 مع تصاعد متوسط نسبة الزيادة السنوية من 4.2% فى الفترة من 2000 – 2005 إلى 11.8% فى الفترة من 2005- 2010، ولقد تلاحظ أن معظم هذه الزيادة ناتجة عن الزيادة الكبيرة فى عدد السيارات الخاصة والدراجات النارية حي بلغت نسبة الزيادة السنوية فيهما 12.6% و24.1% على التوالى فى الفترة 2005- 2010، ويلاحظ أن هذه المركبات مع سيارات الأجرة ومركبات النقل الخفيف تعمل داخل المدن حيث لاتزيد الطرق بنفس المعدل مما يتسبب فى الاختناقات المرورية ونقص متوسط سرعة السير الذى يؤدى إلى زيادة معدل استهلاك الوقود ونقص كفاءة الحريق وزيادة معدل انبعاث ملوثات الهواء وغازات الاحتباس الحرارى وإذا نظرنا إلى أنواع المركبات الأخرى مثل الأتوبيسات وسيارات نقل البضائع نجد أن معدل الزيادة السنوية للأتوبيسات فى الفترة 2004 – 2009 يصل إلى 7.9% ومعظم الزيادة فى أتوبيسات السياحة والرحلات والمدارس إما أتوبيسات النقل العام فلم يتعد معدل الزيادة السنوية فيها فى نفس الفترة 3.5% مع ان الاتجاه العالمى لحل مشاكل المواصلات واستهلاك الطاقة هو التوسع فى النقل الجماعى.
وبالنسبة لسيارات نقل البضائع فلقد بلغ معدل الزيادة السنوى لها فى الفترة 2005- 2010 حوالى 6.7% ومعظم الزيادة من سيارات النقل الخفيف ومن حيث اعمار المركبات، ويلاحظ أن نسبة من سيارات الأجرة والأتوبيسات والشاحنات تعدى عمرها آنذاك الخمسة والعشرون عاما أما السيارات الخاصة فتخضع للتجديد المستمر نتيجة ارتفاع معدلات الشراء.
وبالنسبة للسكك الحديد فبالرغم من استهلاكها لكمية محدودة بالمقارنة بالمركبات العاملة على الطرق إلا أنها تسهم بنسبة كبيرة (حوالى 30%)من نقل الركاب ونسبة متدنية ومتناقضة من نقل البضائع على الرغم من أن استهلاك الوقود لكل طن كيلو متر بالسكك الحديدية يساوى حوالى خمس الاستهلاك فى حالة النقل على الطرق ويبين الشكل التالى التدهور فى إمكانيات وإداء السكك الحديدية فى مصر.
وغازات الاحتباس الحرارى الرئيسية بالنسبة لوسائل النقل هى غاز ثانى أكسيد الكربون مع وجود كمية ضئيلة جدا من غازى الميثان وأكسيد النتروز لاتكافىء أكثر من 0.3% من انبعاث ثانى أكسيد الكربون، ويلاحظ تسارع المعدل السنوى لنمو انبعاث غازات الاحتباس الحرارى من قطاع النقل إذ بلغت النسبة 5.2% فى 2005/2006 بالمقارنة 4.2% فى الفترة 2000- 2005 وعلاوة على غازات الاحتباس الحرارى يعتبر قطاع النقل مصدرا هاما لملوثات الهواء وخصوصا أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والهيدروكربونات وأكاسيد الكبريت تقدر بأكثر من 2 مليون طن فى عام 2005 وبمعدل زيادة سنوى حوالى 7.7% فى 2005/2006.