البنوك الأربعة تنتظر قانون إصدار شهادات "قناة السويس"

تم الانتهاء من خطوات طرح شهادات مشروع قناة السويس، والانتهاء من البروتوكول الخاص بعملية الاتفاق بين البنوك الأربعة وهيئة قناة السويس ووزارة المالية مع البنك المركزى وسوف يتم التوقيع عليه عقب صدور مرسوم قانون يسمح للهيئة بأن تصدر شهادات الاستثمار لتطوير قناة السويس.
يتوقع أن يصدر القانون خلال السبت أو الأحد وبمجرد صدور القانون سوف يتم التوقيع على البروتوكول، وتعلن البنوك عن قبول الشهادات.
قال منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة: إن محافظ البنك المركزى هشام رامز أتاح لجميع البنوك إمكانية شراء العملاء الشهادات من خلال بنوكهم، على أن تقوم البنوك بشراء هذه الشهادات من البنوك المصدرة، بمعنى أن البنوك يمكن أن تنوب عن عملائها فى شراء الشهادات، ويتم ذلك من خلال بيان مجمع كل يوم خميس.
وأشار إلى أن البنوك الأربعة جاهزة لطرح الشهادات، حيث تم تخصيص شباك لاستقبال النقدية، وموظف خدمة العملاء لملء البيانات، بمعنى أنه تم وضع خط إنتاج مستقل بالفروع لتلقى طلبات الجمهور لشراء الشهادات. ويمكن للبنوك مد ساعات العمل فى حالة زيادة الزحام على البنوك لشراء الشهادات.
وأشار إلى أنه تم تخصيص الشهادات لتناسب جميع الشرائح فئات 10 و100 و1000 جنيه ويمكن الاقتراض بضمانها حتى 90% من قيمة الشهادات التى قام بشرائها.
قال الدكتور علاء رزق، رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى: إن مشروع قناة السويس بارقة أمل واستقرار للمصريين وهدية مصر للعالم، مطالباً بالتوافق الوطنى من قبل جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى باعتباره مشروع القرن ال 21.
وألمح إلى أن هناك تقريراً صدر عام 2009 يشير إلى أن مصر عام 2017 ستصبح رقم 9 على مستوى العالم اقتصادياً وبالتالى كان المخطط لخروج مصر من قطار التنمية والتقدم الحقيقى. مشيراً إلى أن ما قاله المخطط الاستراتيجى الأمريكى جورج كانن عام 1948 فى كتابه التخطيط الاستراتيجى أ نحن الأمريكان نمتلك 50% من ثروات العالم ولا نشغل سوى 6% من عدد سكان العالم وعلينا أن نستغل هذا الوضع المختل لصالحنا ونعمل على الاستئثار بالنسبة الأكبر وهذا يتطلب منا ألا نتوجه لنشر السلام أو الديمقراطية ولا تأخذنا العاطفة وهذا ما تريده الأجندة الأمريكية فى استغلال ثروات العالم النامى.
وطالب الدكتور علاء رزق بأن تقام مشروعات على ضفتى القناة ومشروعات للاستفادة من هذا المحور وأغلب الحاويات التى تمر ومزيد من الصناعات لخدمة التجارة العالمية خاصة أن دول مثل الصين تنشأ أغلب صناعاتها على موانيها لتوفير تكلفة النقل لأن النقل يمثل تكلفة غالية جدا وأعتقد أن هناك مجموعة من الصناعات حتى لا يتم تصديرها بأبخس الأثمان ويعاد استيرادها بمبالغ عالية جداً مثل الرمال البيضاء التى تصدر للخارج الطن ب 30 دولاراً الذى تقوم عليه عدد من الصناعات، كما يمكننا إنشاء مصانع لتجميع السيارات والمنسوجات والأثاث وكذلك الصناعات الغذائية لخدمة الدول المحيطة وكذلك صناعات تكرير البترول وطالب باعتبار الاسماعيلية عاصمة اقتصادية حقيقية وأن تكون القاهرة العاصمة السياسية ويجب أن يتم التنسيق بين العاصمة الاقتصادية والسياسية مع التخطيط لعاصمة سياسية جديدة وأن تكون العاصمة على شكل مثلث قاعدته القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان ورأسه الاسماعيلية.
وقال انه من المتوقع أن توفر القناة الجديدة مليون فرصة عمل ويتم توطين من 5 - 10 ملايين وسيساهم هذا فى تعمير ضفتى القناة وتوطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة.
ونوه د. رزق بأن يقوم التحالف بنوع من التخطيط الاستراتيجى فى المنطقتين الشمالية والجنوبية وأكد أهمية الالتزام بالمادة 43 من الدستور بالعمل على حماية قناة السويس وتنميتها وامتلاكها للمصريين فقط والالتزام بقطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً متقدماً ونتجه نحو استغلال هذا الموقع كموقع اقتصادى مهم. ويجب التأكد من هذا التحالف ومن ورائه والشركات التى تعمل معه.