شهدت مؤشرات البورصة المصرية منذ بداية العام حتى جلسة 20 أغسطس 2014 ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 بنحو 2600 نقطة بنسبة 39.1%، إذ بدأ العام عند مستوي 6783 نقطة ووصل نهاية الأسبوع الماضي إلي 9437 نقطة كما سجل مؤشرا البورصة السعريان EGX 70, وEGX 100 ارتفاعاً بلغ 21.6%، و27.6% على التوالى، كما ارتفع مؤشرEGX 20 CAPPED بنسبة 43.6%، وسجل مؤشر S&P/EGX ESG الذى يراعى ضوابط الحوكمة والاستدامة ارتفاعاً بلغ 63.6% خلال الفترة المذكورة. وقالت البورصة في بيان لها: إن الوزن النسبى للشركات الكبرى المكوّنة للمؤشر الرئيس EGX 30 لم يكن عنصراً حاكماً فى الارتفاع، حيث قامت البورصة بدراسة أثر غياب الشركات الثلاث الأعلى وزناً وتتمثل في البنك التجارى الدولى ومجموعة طلعت مصطفى، كانت فى المركز الثاني شركة جلوبال تليكوم قبل أغسطس 2014، والمجموعة المالية القابضة هيرمس (كانت فى المركز الثالث مجموعة طلعت مصطفى قبل أغسطس 2014)، وتراوحت أوزانها مجتمعة خلال الفترة بين نحو 42% و49٫5% من المؤشر. وأضافت أنه قد تمت إعادة احتساب المؤشر بدون تلك الشركات بصورة يومية منذ بداية العام، وأشارت النتائج إلى أن أداء المؤشر كان ليحقق نسبة ارتفاع قدرها 54.6% مقارنة بالعائد الحالى على المؤشر 39.1%، أى أن وجود تلك الشركات فى المؤشر كان سبباً فى كبحه عن تحقيق ارتفاع أكبر نسبياً وليس العكس. كذلك أشارت نتائج دراسة أثر استبعاد الشركة الأعلى وزناً فى المؤشر (البنك التجارى الدولى ويمثل حالياً نحو 26% من المؤشر) خلال فترة الدراسة المذكورة، إلى تحقيق مؤشر البورصة الرئيسي ارتفاعاً نسبته 36.8% مقارنة بالارتفاع الفعلى المحقق فى وجود الشركة ضمن المؤشر والبالغ 39.1%، بما يؤكد أيضاً محدودية أثر الشركة الأكبر وزناً على عائدات المؤشر المحققة منذ بداية العام. وقامت البورصة بعقد دراسة مقارنة لأداء مؤشراتها المختلفة من 30/6/2013 وحتى تاريخه، وتبيّن تقارب أداء مؤشر EGX 30 مع سائر المؤشرات الأخرى بصورة كبيرة، حيث ارتفع المؤشر الرئيس خلال تلك الفترة بحوالى 98.6% مقارنة بنسبة ارتفاع قدرها 117.7% فى مؤشر EGX 20 محدد الأوزان ونسبة ارتفاع قدرها 83.1% تقريباً فى مؤشر EGX 70 وحوالى 83.1% ارتفاعاً فى مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً، كما سجل مؤشر S&P/EGX ESG ارتفاعاً قدره 140.3% خلال ذات الفترة المذكورة، وهو ما يؤكد تجانس أداء مؤشرات البورصة ووجود اتجاه عام متقارب خلال فترة الدراسة. وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة في تصريحات خاصة ل «الوفد»: إن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد عقب الانتهاء من اهم استحقاقات خريطة المستقبل ساهم في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني وبالتالي البورصة التي تفاعلت بشكل إيجابي مع هذا الحراك الذي بدأ مع أول استحقاق ديمقراطي ممثلاً في الدستور, ثم انتخاب رئيس الجمهورية، بالإضافة إلي الطفرة الاقتصادية المتوقعة خلال الفترة القادمة مع تنفيذ المشروعات القومية الكبري. وقال عيسي فتحي، خبير أسواق المال: إن السوق شهد خلال الأشهر الماضية الأخيرة حالة من النشاط الكبير نتيجة استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية التي ساهمت في عودة الثقة للمستثمرين الأجانب التي تجاوزت صافي مشترياتهم خلال الفترة الحالية نحو 1.5 مليار جنيه.