قانون لإيقاف تأجير الأرحام في تايلاند

ازدهرت تجارة الأرحام في تايلاند في ظل غياب قوانين صارمة تجاهها، وباتت بانكوك واحدة من أبرز المدن التي يقصدها الأجانب من أجل معالجة مشاكل الإنجاب لديهم عن طريق تأجير الأرحام، ولكن ذلك بطريقه للتبدل، إذ بينما ينتظر 400 زوج ولادة أطفالهم، وافقت الحكومة التايلندية على قانون يجعل من هذه التجارة جريمة.
وصدر هذا القرار بعد استياء دولي من تصرف زوج من استراليا تركا طفلهما في تايلاند لدى المرأة التي حملت به واصطحبا شقيقته التوأم بعد اكتشاف إصابته بمرض متلازمة داون، وكذلك بعد ظهور قضايا مماثلة شائكة كالتحقيق الجاري بشأن رجل ياباني يبلغ من العمر 24 عاما يشتبه بأنه أنجب 12 طفلا من خلال هذه التجارة بهدف أن يمتلك عائلة كبيرة. لكن القرار لم يطبق بعد وهو بانتظار تبني الهيئة التشريعية (البرلمان) له ومصادقة الملك بعد ذلك.
ويعيش الآن عدد كبير من الأزواج في حالة من القلق تجاه ايقاف تأجير الأرحام بينما هم بانتظار مواليدهم، لكن سام إيفيرينغام، رئيس مؤسسة غير ربحية تهتم بتأجير الأرحام، يقول إن الحكومة التايلندية قالت إن هؤلاء الأزواج لن عاقبوا لكن سيتبعون نظاما جديداً عند الخروج من تايلند مع مواليدهم الجديد.
وفي الأيام القليلة الماضية منع مسؤولون الهجرة في تايلاند عودة أزواج من أستراليا وأمريكا مع أطفالهم الرضع إلى بلادهم. وقال متحدث من دائرة أستراليا للعلاقات الخارجية والتجارة إن على الأزواج المشتبه بأن رضيعهم من مواليد الأرحام المستأجرة إظهار وثائق معينة عند خروجهم من البلاد. وما يزيد الأمر صعوبة أن عليهم أيضا حضور جلسة في المحكمة قبل أن يسمح لهم بالخروج من البلاد ما يستغرق قرابة ستة أشهر.
والسؤال المطروح الآن هو ما مصير الأزواج إن توقفت هذه العمليات في تايلاند؟ يقول إيفيرينغام إن الأزواج الآن يبحثون عن بلاد أخرى، وتعد المكسيك ونيبال في صدارة الدول التي تتيح فرصاً للأزواج من ذوي الجنس نفسه وغيرهم لإنجاب أطفال بهذه الطريقة. ومن المقرر أن تناقش الخيارات المتاحة في مؤتمر في واشنطن الشهر المقبل.