بنك القاهرة يحقق أعلى عائد لحقوق الملكية بالجهاز المصرفى

تربع بنك القاهرة علي رأس الجهاز المصرفي المصري بتحقيق أعلي عائد علي حقوق الملكية، وتحقيق صافي أرباح مليار جنيه خلال عام 2013.
أكد منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، أن بنك القاهرة يتمتع بسيولة عالية ولديه أكثر من 40 مليار جنيه يمكن توجيهها إلي تمويل مشروع تنمية قناة السويس.
وقال: «مجلس إدارة بنك القاهرة مستقل ولم يتدخل في عمله بنك مصر وهناك قدر من التفاهم خاصة أن بنك مصر لعب دوراً في معالجة محفظة التعثر بالبنك، والآن بنك القاهرة يقوم بدوره في تحويل أرباح».
أرباح بنك القاهرة جاءت دون تلقي أي دعم مالي أو قروض مساندة، وإنما ما تمت بجهود ذاتية مكنته من زيادة أرباحه لتصل إلي مليار و42 مليون جنيه خلال عام 2013 بمعدل نمو 25.5% عن عام 2012.
وألمح الزاهد إلي أن بنك القاهرة حول 650 مليون جنيه أرباحاً لشركة مصر للاستثمارات المالية المالكة لبنك القاهرة خلال عام 2013 كما تم تحويل 250 مليون جنيه عام 2012 ليصل إجمالي ما تم تحويله للشركة من أرباح نحو 900 مليون جنيه خلال عامين.
قال الزاهد: إن أهم ما يميز أرباح بنك القاهرة أنها جاءت نتيجة نشاط حقيقى للبنك عن طريق عمليات مصرفية دون أية إعادة تقييم أو إجراءات استثنائية، وذلك نتيجة لتطبيق حزمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتطوير الأنشطة، ووضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بطرح منتجاته مستهدفًا تعظيم دوره فى تنمية النشاط الاقتصادى، وتلبية احتياجات العملاء.
وعن سر الخلطة التي مكنته من تحقيق المليار جنيه أرباحاً قال الزاهد إنه تم الارتكاز علي ثلاثة محاور، تتمثل في منح القائمين على الفروع مزيدًا من الصلاحيات، وعقد دورات مكثفة لهم، والاعتماد على شبكة واسعة من الفروع تسهل التواصل مع عملائه وتلبية متطلباتهم، اتباع استراتيجية منهجية تقوم علي وضع خطط واضحة تمكن البنك من الوصول لأهدافه فى فترات زمنية محددة من خلال تبسيط نظم العمل ومراجعتها باستمرار لتلائم طبيعة المرحلة واحتياجات العملاء المختلفة، خاصة فى ظل اشتعال المنافسة بين البنوك الحكومية ونظيرتها الأجنبية. ويتم ذلك مع اتباع جميع أساليب التحليل المالى عند اتخاذ القرارات، سواء المعقدة أو البسيطة.
وقال الزاهد: إن البنك يضع نصب عينيه تعظيم القيمة المضافة لجميع الأطراف المتعاملة وهو «المساهمون وعملاء التجزئة المصرفية والعاملون فى البنك أيضاً»، إلى جانب دور البنك فى تقديم التمويلات للمشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة.
رفع بنك القاهرة أصوله بنسبة 16% بقيمة 9 مليارات جنيه لتصل إلي 65 مليار جنيه مقابل 56 مليار جنيه، ليرتفع العائد علي الاصول إلي 1.72%. وارتفع صافى الدخل من العائد بنحو 600 مليون جنيه، فى العام الماضى، ليصل إلى 2.9 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الرغبة فى تحقيق قيمة مضافة عالية دفعت البنك لمراجعة خططه فيما يتعلق بالأصول التى يستثمر فيها، إضافة إلى الخصوم التى يلتزم بها، وذلك بهدف معرفة الأثر المحاسبى وانعكاسه على الميزانية فى المراحل التالية، كما راعى بنك القاهرة منهجية التسعير لجميع أعماله وتحليل الفرص البديلة، والمخاطرة المتوقعة من العملاء والاستثمارات.
وقال الزاهد الذي تنتهي مدة إدارته القانونية في سبتمبر المقبل أنه راض عن مستوي الأداء الذي وصل إليه بنك القاهرة، مشيراً إلي أنه اعتاد العمل في الظروف الصعبة وتحمل المهام الصعبة في حياته المهنية، مشيراً إلي أنه إذا طلب منه الاستمرار لفترة محددة فلن يتأخر عن الواجب الوطني. مطالبا جميع الموظفين بالبنك بالاستمرار فى العمل الجاد وتحمل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، مع استمرار عجلة الإنتاج بكفاءة.
ونوه رئيس مجلس الإدارة إلي أن البنك يركز علي جميع القطاعات التي تهدف إلي تحقيق حراك اقتصادي ونمو ودفع عجلة الانتاج، فهناك تركيز علي مشروعات الدولة القومية والبنية التحتية والمشروعات الصناعية بالإضافة إلي الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويأتي ذلك في الوقت الذي يقوم البنك بوضع مخصصات احترازية بخلاف المفروض من البنك المركزى ومعايير بازل، والاهتمام بجودة الأصول وليس التوسع العشوائى فى منح الائتمان وقروض الأفراد، وهو ما اتضح فى مؤشراته من عدم تخطى معدل التعثر ال1 %.
أكد محمد طه، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، أن هناك حالة من التفاؤل بالاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة خاصة مع إطلاق مشروع تنمية قناة السويس وبعض المشروعات القومية.
وتوقع طه نشاطاً ملحوظاً في الاقتصاد المصري، وهو ما يؤدي إلي زيادة دور البنوك المصرية خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن البنك مستعد للمشاركة في عملية تمويل مشروع تنمية قناة السويس.
وأضاف أن البنك يتمتع بحجم سيولة عالية تمكنه من المساهمة في تمويل الشركات والمشروعات القومية حيث زادت محفظة الودائع بنحو 9 مليارات جنيه وبمعدل 18% لتقفز إلي 58 مليار جنيه مقارنة بنحو 49 مليار جنيه، وجاء ذلك نتيجة لقيام البنك بإصدار شهادات جديدة ومتنوعة بالعملة المحلية والأجنبية لتتناسب مع كافة العملاء بالبنك، مشيراً إلي أن معدل تشغيل القروض للودائع بلغ 42.8% مقابل 42.7% عام 2012.
وأوضح أن إجمالى حجم محفظة القروض بلغ نحو 25 مليار جنيه مقابل 22 مليار جنيه فى نهاية عام 2012 بزيادة قدرها 3 مليار جنيه، مشيراً إلى أن تلك الزيادة ترجع إلى تبسيط إجراءات العمل بالفروع، وسرعة تلبية احتياجات العملاء، وتحسين مستوى الخدمة لهم، مما أدى إلى اجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك والتوسع فى إصدار القروض لمؤسسات عديدة أسهمت فى زيادة المحفظة، إلى جانب التوسع فى أنشطة التجزئة المصرفية بالبنك والقروض متناهية الصغر.
حصلت خزانة الدولة علي 800 مليون جنيه من بنك القاهرة نظير ضرائب عن أعمال البنك خلال عام 2013 مقابل 400 مليون جنيه العام السابق.
قال شاكر عثمان، المدير العام للقطاع المالي والإداري لبنك القاهرة: إن البنك دخل نادي المليارات في تحقيق الأرباح خلال الثلاث سنوات الماضية، مشيرا إلي أن البنك حقق أرباحاً بلغت 1.7 مليار جنيه نهاية عام 2013 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال عام 2012 بمعدل زيادة 23. وبلغ صافي الأرباح بعد الضرائب نحو مليار و42 مليون جنيه محققه أعلي عائد في حقوق الملكية بلغت 32% لتحتل الصدارة في الصناعة المصرفية.
وأشار إلي أن الأرباح انعكست علي ارتفاع العائد على حقوق المساهمين الذى وصل إلى 32 % مقارنة ب27.50% خلال عام 2012، نتيجة لتضافر جهود 7399 موظفاً ببنك القاهرة، وقد قام بنك القاهرة بدفع ضرائب إلى خزانة الدولة بنحو 0.8 مليار جنيها خلال عام 2013 مقابل 0.4 مليار جنيها ضرائب مدفوعة لخزانة الدولة عام 2012.
قال محمد عبد الله، مدير عام جهاز الموارد البشرية والتدريب: إن جميع الأبواب مفتوحة لتلقي شكاوي العاملين بالبنك، وذلك بما ينصب في النهاية علي تحقيق الرضا الوظيفي وهو ما انعكس علي أداء البنك خلال السنوات الماضية.
وأضاف عبد الله، أنه تمت ترقية 2656 زميلاً خلال الستة أشهر الأول من عام 2014، كما تم ترقية 1850 زميلاً خلال عام 2013 وشهدت الفترة الماضية تعديل هياكل الإدارة العليا بالبنك، وكما تم إتاحة التوظيف لأبناء العاملين بالبنك من خلال الشروط التي وضعها البنك.
وأشار أن حصة أرباح العاملين ارتفعت من 44 مليون جنيه عام 2012 إلي 104 ملايين جنيه عام 2013، كما تم زيادة المرتبات علي الأجر الشامل بنسبة 15% خلال عام 2013 ونحو 12% خلال عام 2014 وتعديل بعض البدلات لتصل إلي 17%. بالإضافة إلي إدخال أسر العاملين لأول مرة في العلاج.
وألمح إلي أن هناك اهتماماً كبيراً بتدريب العاملين بالبنك، حيث ارتفعت ساعات التدريب من 49 ألف ساعة خلال عام 2013 إلي 58 ساعة خلال عام 2014.
نوه مدير الموارد البشرية والتدريب إلي أن البنك تلقي 1200 شكوي خلال عام 2012 وتم الرد عليها، كما تلقي 48 شكوي خلال عام 2014 وتم الرد عليها أيضا، كما تم تشكيل لجنة مختصة بالشكاوي، تقوم بحل أي مشكلة تواجه العاملين، كما يمكن لأي زميل تصعيد مشكلته لتتجاوز مديره المباشر.
أضاف محمد مشهور، مدير قطاع التجزئة المصرفية بالبنك، أن البنك رفع محفظة التجزئة المصرفية لتصل إلي 13.5 مليار جنيه حتى نهاية يونية 2013 في الوقت الذي كانت تمثل 5 مليارات جنيه عام 2011 وارتفعت إلي 8.2 مليار جنيه عام 2012.
وقال مشهور: «إن البنك توسع خلال الفترة الماضية في القروض الشخصية وقروض السيارات والقروض متناهية الصغر التي يتميز البنك فيها موضحاً أن البنك استهدف شريحة جديدة هي شريحة صغار التجار والورش المنتشرة في محافظات مصر، موضحاً أن الاهتمام بهذه الشريحة ودعمها يساهم في نمو الاقتصاد المصري ودخول هذه الشريحة الاقتصاد الرسمي.
وألمح إلي أن البنك منح 152 ألف قرض بحوالى 5 مليارات جنيه خلال ال 6 أشهر الماضية.
قال أيمن مختار، رئيس قطاع الائتمان بالبنك، إن البنك حقق ارتفاع في محفظة القروض والسلفيات خلال عام 2013 ليصل إلي 25.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 21.8 مليار جنيه عام 2012 ونحو 17.7 مليار جنيه عام 2011.
وألمح إلي أن البنك يركز علي تمويل جميع القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري وعلي رأسها مشروعات البنية التحتية إلي جانب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير.
وأشار مختار إلي أن البنك يستهدف التوسع في منح الائتمان خلال الفترة القادمة دون الإخلال بقواعد السلامة المالية والمحافظة علي محفظة جيدة خاصة أن معدلات التعثر لم تتجاوز 1%.