تلقيت قبل فترة رسالة من بعض مدرسى الحصة بالأزهر الشريف، اشتكوا فيها من ضعف المكافآت، على ما أذكر 104 جنيهات فى الشهر، وطالبوا بتعيينهم وتطبيق قرار الحد الأدنى عليهم، وأشارت الرسالة إلى أن عدد مدرسى الحصة فى الأزهر يصل إلي نحو 70 ألف مدرس، وأذكر أننى كتبت أيامها أكثر من مقال، طالبت فيها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بأن يلتفت لأولاده الشباب من المدرسين ويعمل على تعيينهم وتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور عليهم، منذ أيام تلقيت عدة رسائل من بعض المدرسين، طالبوا فيها بأن أكرر طلبى لشيخ الأزهر بأن يعين غير المتخصصين ويبلغ عددهم 3 آلاف مدرس، واستجابة لطلب أولادنا الشباب من مدرسي الحصة نأمل أن يستجيب الشيخ الطيب لمطلبهم، ولأهمية القضية اخترت هذه الرسالة: «السلام عليكم أستاذ علاء ونرجو من حضرتك استكمال ما بدأناه من رحلة البحث عن العدالة الاجتماعية ورفع الظلم عنا نحن مدرسى الحصة بالأزهر( غير المتخصصين) الباحثين عن العدالة الاجتماعية ومازلنا نبحث عنها الى الآن وبرغم ان طلبنا اجتاز مرحلة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالموافقة على توفير الدرجات لنا وبالرغم ان عددنا تقريبا 3000 الا أن الموضوع توقف فى المالية الى الآن، والسؤال: هل هذا العدد الضئيل جدا مقارنة ب 10 آلاف من زملائنا المتخصصين الذين رجعوا للعمل بالأزهر ومقارنة بأكثر من 150 ألفا فى التربية والتعليم هل هذا العدد يمثل شيئا؟ بالطبع لا، ومن هنا نريد وصول صوتنا إلى الرئيس السيسى وإلى وزير المالية، حيث تتعالى صرخاتنا ليلا ونهارا لأننا ارباب اسر وليس ذنبنا بعد أن قمنا بسد عجز كبير فى الأزهر لسنوات عديدة وبأجر ضئيل أن يكون هذا هو المقابل من عدم الرجوع للعمل إلى الآن وزملاؤنا من المتخصصين رجعوا للعمل من أكثر من عامين وكذلك التربية والتعليم التى لم تفرق بين أحد بالمؤهل او الديانة والآن مسئولو الأزهر يقولون عملنا اللي علينا روحوا شوفوا موضوعكم فين !!! ومن اجل هذا هذه هي صرخاتنا وسنظل نطالب وصولا الى حقنا المشروع صرخة مدرسي الحصة غير المتخصصين بالأزهر الباحثين عن العدالة الاجتماعية إلى الرئيس السيسى ووزير المالية كنا نعمل مدرسين بنظام الحصة بالمعاهد الأزهرية وتم الاستغناء عنا، وفى 13/2/2012صدر قرار فضيلة شيخ الأزهر د.أحمد الطيب بعودتنا وتعييننا أسوة بزملائنا في التربية والتعليم إلا أنه تم تنفيذ القرار للبعض ممن أطلق عليهم متخصصون (مؤهلات تربوية وآداب) وتم تعيينهم فى مارس2012 وتم وعدنا بالرجوع إداريين لأن مؤهلاتنا غير تربوية وأطلق علينا (غير متخصصين) وإلى الآن نحن في الشارع لا رجعنا مدرسين ولا حتى إداريين إلى الآن وأوراقنا الآن في وزارة المالية بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على توفير الدرجات الخاصة بنا ومخاطبة المالية بكتاب رقم 139712 بتاريخ 30/3/2014 ونتمنى مع الحكومة الجديدة وعلى رأسها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، ووزير المالية/ هاني قدري أن تتم الاستجابة لمطالبنا وسرعة إنصافنا بعودتنا وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رجوعنا أسوة بزملائنا المتخصصين بالأزهر وأسوة بزملائنا بالتربية والتعليم التي لم تفرق بين احد من مدرسي الحصة غير المتخصصين ..... عصام عبد العظيم الغزاوى المنوفية / الشهداء/ سلامون بحرى».
