قالت مصادر أمنية وسياسية إن العراق يريد من الولاياتالمتحدة تزويده ببضعة آلاف من المدربين لجيشه لكن من غير المرجح أن يطلب تمديد وجود القوات الأمريكية بعد الموعد المقرر لانسحابها نهاية هذا العام. وقد يكون الفرق بين وجود قوات ومدربين الذين عادة ما يكونون جنودا وأفراد شرطة سابقين متعاقدين مع الحكومة الأمريكية أمرا حاسما لرئيس الوزراء نوري المالكي في تعامله مع قادة الكتل السياسية وسعيه لاسترضاء المواطنين الراغبين في خروج القوات الأمريكية من البلاد. وقبل أقل من ستة أشهر على الموعد المحدد في الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين في 2008 يواجه المالكي صعوبات في توحيد الصفوف داخل حكومته الائتلافية بشأن ما إذا كان العراق يحتاج لبقاء بعض من القوات الأمريكية بعد ثماني سنوات على الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين. ويتوقع الأمريكيون أن ينهي الرئيس باراك اوباما الحرب الدائرة في العراق التي لا تحظى بشعبية في الوقت الذي يواجه فيه محادثات صعبة مع الكونجرس بشأن الديون وانتعاشا اقتصاديا هشا مع اقتراب الحملة الانتخابية. وقد يمثل أي قرار بتمديد الوجود العسكري الامريكي خطرا في العراق. فالتيار الصدري بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر المناهض للولايات المتحدة يعارض صراحة استمرار القوات وهدد بتصعيد الاحتجاجات والمقاومة العسكرية لها. وقالت مصادر ان المالكي الذي يقوم كذلك بأعمال وزيري الدفاع والداخلية قد يختار تجنبا لاغضاب حلفائه وخوفا من اشعال التوترات الطائفية تجاوز البرلمان ودفع وزاراته لتوقيع اتفاقات مع واشنطن على ارسال ما بين الفين وثلاثة الاف مدرب. وقال مشرع بارز من حزب دولة القانون الذي يتزعمه المالكي اذا رفضت التكتلات السياسية اعلان قرارها النهائي بشأن الانسحاب الامريكي قد يقوم المالكي بذلك بمفرده ويوقع مذكرات تفاهم مع الجانب الامريكي. واضاف المشرع في هذه الحالة لن يحتاج للحصول على موافقة التكتلات السياسية او البرلمان. وقال المشرع المقرب من المالكي ان ثلاثة الاف مدرب امريكي سيحتاجون الى دعم امني وفني ولوجيستي مما قد يزيد العدد الاجمالي للمتعاقدين الى خمسة الاف.