أزمة سوق الترجمان تتجدد

فشل نقل الباعة الجائلين رغم انتهاء مهلة مجلس الوزراء

انتهت المهلة التي منحتها محافظة القاهرة للباعة الجائلين لانتقالهم لسوق الترجمان وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء
بنقلهم بعد الانتهاء من إقامة السوق وهو ما تم بالفعل الشهر الماضي إلا أن الباعة طلبوا منحهم مهلة لبعد العيد ورغم انتهائها إلا أن الباعة الجائلين لم ينتقلوا حتي الآن للسوق وهو ما أعده أحمد شيحة عضو الغرفة التجارية تحدياً لسلطة الحكومة، وطالب شيحة ببناء سوق تجاري خاص بالباعة في نفس المكان في جراج الترجمان علي أن يكون سوقاً متكامل المرافق ويتم تقسيمه لقطاعات جاذبة للعملاء ويتم تمويله من خلال قروض تحصل عليها الحكومة من بنك الاستثمار أو الاسكان والتعمير ويتم سداد تكلفة إنشائه من خلال مقدمات يقوم بدفعها الباعة الجائلون للمحافظة نظير الحصول عليها بنظام الإيجار.
وأضاف أنه في مرحلة لاحقة يمكن للحكومة تقنين أوضاعهم بمنحهم سجلاً تجارياً وبطاقة ضريبية تلحقهم بمسار التجار الشرفاء بدلاً من وضع حلول وقتية كأن تكتفي بنقلهم لمكان آخر بهدف حل مشكلة الطريق.
وأوضح أنه منذ سنوات فقد تبني هذا الحل خلال عضويته في مجلس الغرفة السابق وتدخل لدي محافظة القاهرة بعد موافقة عدد كبير من الباعة الجائلين وقال إنه استهدف من المبادرة تعميمها في جميع المحافظات باعتبار الباعة الجائلين مشكلة تهدد الحكومة علي المستوي الأمني لنقطة مهمة وهي أنهم أهم مصادر الاقتصاد المهدر.
وعلي الجانب الآخر وافق علي عبدالرحمن محافظ الجيزة علي تخصيص ثلاث قطع أرض لغرفة الجيزة التجارية صرح صلاح طه الأمين العام للغرفة التجارية بالجيزة بأن الثلاث أراض سيتم تخصيصها لإنشاء ثلاثة أسواق جملة بالوراق والبدرشين والعياط بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً.
وقال إنه من المقرر إقامة مول وسوق بالوراق علي مساحة 1700 متر أمام البدرشين فسوق مقام بالفعل وسيتم تخصيص 150 محلاً لإقامة السوق بالاضافة لحوالي فدان بالعياط.
وأوضح أن هذه الاسواق سوف تستوعب عدداً كبيراً من الباعة الجائلين المنتشرين بالمحافظة والذين سيتم تقنين أوضاعهم من خلال المحلات التي سيحصلون عليها تمهيداً لإدماجهم داخل الاقتصاد القومي وفقاً لتوجهات الدولة.
ومن جانبه انتقد ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية إسلوب معالجة الحكومة للازمة والذي لم يمنح الباعة الجائلين الثقة في وجود رغبة لدي المسئولين لحل الازمة من خلال تخصيص محال دائمة لهم بما يعني أن تواجدهم وقتي في جراج الترجمان للأسباب الآتية أنهم لم يوقعوا علي عقود تعاقدية تضمن استقرارهم واقتصر الامر علي كتابة اسمائهم في كشوف تمهيداً لانتقالهم في الأماكن المخصصة لهم دون بناء مبان خاصة بهم بما يعني تجميعهم في مكان مختلف.
وطالب بتقنين أوضاعهم وإصباغ الشرعية علي عمليات البيع التي تتم من خلالهم بالاضافة لتواجدهم في إطار تعاقدي من خلال منحهم سجلات تجارية وإلزامهم بأداء ما عليهم من التزامات للدولة بعمل بطاقة ضريبية لكل منهم.