المشروع القومي لبناء مصر الحديثة

هذا المشروع أرسلته للسيد رئيس الجمهورية لعرضه علي مجموعته الاستشارية الاقتصادية لعله يكون المشروع الذي يحقق لمصر وشعبها الرخاء، لن يقف الشعب المصري متفرجاً علي من يستثمرون أصوله وتذهب خيراتها لغير أصحابها.
والهدف من المشروع أن يكون الشعب المصري بأجمعه هو صاحب برنامج التنمية الشاملة له ولبلاده وأن تعود خيرات هذه التنمية عليه وعلي الأجيال القادمة بإذن الله.
وتقوم فكرة المشروع علي أساس تكوين شركة قابضة مساهمة مصرية والمؤسسين جميع الشعب المصري ورأس المال المصرح به: ما يعادل القيمة التأمينية لكافة أصول الشعب المصري وغير المملوكة للقطاع الخاص والتي قدرت بمبلغ يزيد علي 10 تريليونات دولار أمريكي (70 تريليون جنيه مصري)، وقيمة السهم الاسمية: جنيه واحد مصري، ورأس المال المصدر والمكتتب فيه بالكامل: واحد مليار جنيه مصري بواقع جنيه واحد مصري قيمة اسمية للسهم الواحد، علي ان يكون الحد الأقصي لكل فرد في الاكتتاب هو 10 أسهم فقط.
تهدف الشركة إلي استثمار أصول الشعب المصري المتاحة والقابلة للاستثمار في مشاريع إنتاجية وصناعية وزراعية وسياحية وتعليمية وعلاجية وترفيهية وسكنية وما يخدمها من مشاريع الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة وكافة الأنشطة الأخري التي تعود علي الوطن والشعب المصري بالتنمية الشاملة وتحقق لأبناء الشعب المصري العيشة الكريمة في ظل مبادئنا الإسلامية وشريعتها السمحة.
ولتحقيق أي من أغراض التنمية الاستثمارية التي قامت من أجلها الشركة يتم إنشاء شركات تابعة ومساهمة مصرية تتولي أعمال التنمية حسب التخطيط الشامل للتنمية الشاملة للدولة ويكون رأس مال الشركات التابعة ممثلا في مساهمة الشركة القابضة «مصر الرخاء» بما لا يقل عن 51٪ من رأس المال المطروح للاكتتاب العام والباقي يكتتب فيه كافة المستثمرين المصريين أو العرب أو الأجانب، وتباشر الشركة التابعة نشاطها في ظل أحكام قوانين الشركات المساهمة وقانون الاستثمار المعمول بهما في جمهورية مصر العربية.
علي ان تكون ملكية الأراضي التي تخصص للمشاريع الاستثمارية المشتركة تشمل كافة أراضي الدولة غير المملوكة للأفراد أو القطاع الخاص وعليه فإن أي أراض تخصص لأية مشاريع استثمارية تقام عليها من خلال الشركات التابعة فهي تخصص لهذه الشركات بحق الانتفاع فقط لمدد تتناسب مع أغراض تلك المشاريع وبما يكفل لها الاستمرارية.
ويستثني من ذلك مشاريع الإسكان أو مشاريع الاستصلاح الزراعي التي يقوم بها أفراد الشعب المصري لحسابه الخاص تطبيقاً لحقوق الملكية الخاصة.
ويتولي إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة منتخب من الجمعية العامة للشركة مكون من 15 عضوا ويستمر في عمله لمدة ثلاث سنوات ثم يعاد انتخاب مجلس إدارة جديد ويجوز لأعضاء المجلس السابق ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس الجديد، ويجوز ضم عدد من الخبراء المصريين أو العالميين في تخصصات معينة إلي مجلس الإدارة كاستشاريين.
واستناء من ذلك يعين مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين علي أن يتم التصديق علي تعيينه في أول اجتماع للجمعية العامة للشركة بعد تأسيسها.
ويعتبر أعضاء مجلس النواب الممثلين للجمعية العامة للمساهمين باعتبار أنه تم انتخابهم جميعا لتمثيل الشعب المصري في مجلس النواب ومنهم يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة.
وبعد تأسيس الشركة القابضة. وإشهارها وتطبيقا لأحكام الدستور المصري الجاري العمل به يتم بقرار جمهوري نقل أصول الشعب المصري التي هي قابلة للاستثمار إلي ملكية الشركة القابضة بناء علي القيمة التأمينية أو القيمة السوقية العادلة لها وقت صدور القرار بنقل ملكيتها للشركة القابضة.
إن مشروعاً برؤية مستقبلية كيف ستكون مصر عام 2050 وبمجرد تطبيق الخطط قصيرة الأجل المتضمنة للخطة التنموية الشاملة ومع نهاية الثلاث سنوات الأولي سنري علي الواقع نتائج هذه الخطة القصيرة والتي تتمثل في:
القضاء الكامل علي البطالة وتواجه الدولة مشكلة الحاجة إلي العمالة سواء المدربة أو غير المدربة.
القضاء الكامل علي العشوائيات ونقل سكانها إلي مجمعات سكنية صناعية وزراعية متكاملة بكافة مرافقها وخدماتها العامة والتعليمية والصحية والتجارية والترفيهية وطبعا التأمينية.
انحسار العجز السرطاني لموازنة الدولة بما قد تحققه من زيادة ملموسة من حصيلة الضرائب من أرباح الشركات المؤسسة للتنمية الشاملة.
تحقيق العدالة الاجتماعية في دخول الأفراد بما سيحصلون عليه من أرباح دورية من مساهمتهم في الشركة القابضة والشركات التابعة لها بالإضافة إلي ما يحصلون عليه من أجور ومرتبات ومكافآت عن أعمالهم الوظيفية مع تطبيق الحد الأدني للدخل والحد الأعلي له.
استكمال البنية الأساسية علي جميع أنحاء البلاد وإعدادها لتنفيذ مشاريع خطة التنمية الشاملة وإنشاء المجمعات السكنية المتكاملة الجديدة لتفريغ القاهرة من التكدس السكاني والمروري.
الاستثمار الأمثل لمصادر الثروة الطبيعية المتواجدة بباطن الأرض وسطحها خاصة في سلاسل جبال البحر الأحمر وأرض الفيروز سيناء.
تحقيق آمال الشعب المصري والتي نادي بها في ثورتيه في 25 يناير 2011 وفي 30 يونية 2013.
كل هذا سيؤدي في النهاية إلي الانتعاش المالي والاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات من كافة الجنسيات بالمشاركة مع الشعب المصري فلن يكون خير البلد إلا للمصريين أولا.
وهذا سيتحقق بمشيئة الله خلال الثلاث سنوات الأولي للخطة القصيرة الأجل العاجلة لإخراج البلاد مما تعانيه من تدن في الاقتصاد والأمن، فما بالك بماذا سيتحقق لهذا الشعب في السنوات التالية حتي عام 2050.
وأما عن مصادر التمويل: فلن يكون تمويل مشاريع التنمية الشاملة من الأمور التي تعيق تنفيذ هذه المشاريع حيث إنه طبقا لخطة التنمية الشاملة سنعتمد علي مصادرنا الخاصة لتمويل المشاريع دون الحاجة إلي أية قروض من الخارج وذلك بتطبيق نظريات هندسة التمويل Financial Engineering التي تتيح للمستثمر استخدام أصوله ذات القيمة المتزايدة كمصدر للحصول علي ما يلزمه من تمويل، وفي حالتنا ستكون أصول الشعب الممثلة في حضارته الفرعونية والإسلامية والقبطية والتي تقدر قيمتها التأمينية بما يزيد علي 200 تريليون دولار أمريكي هي مصدر الرخاء لمصر ولشعبها.
المستشار والخبير المالي والاقتصادي