خبراء: تأثير الكتل البرلمانية محدود في ظل "الفردي"

صراع شرس بين التحالفات الحزبية ورموز "الوطني" و"الإخوان"

تسعى الأحزاب السياسية المدنية حالياً لعقد تحالفات مختلفة مع قوى سياسية أخري لتوحيد صفوفها في الانتخابات البرلمانية القادمة للاستحقاق الديمقراطى الأخير من خارطة الطريق، والتى تحددت وفقا لما أعلنه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.
ويؤكد خبراء أن تباطؤ التيار المدني في عقد التحالفات قد يفتح الباب على مصراعيه للتيار الاسلامى للتحايل واستغلال الفرص بل والانقضاض عليها حيث مازال يوجد 18 حزباً اسلامياً بحكم الدستور تمارس عملها السياسي.. محذرين من عودة فلول الاخوان والحزب الوطنى للعبث فى المشهد السياسي.. فى حالة عدم إعداد البيئة السياسية التى تليق بثورتين، وأن البرلمان القادم سيكون هجينا بين نظام مبارك ونظام المتأسلمين.. وتبدو غالبية التحالفات غير جاهزة لماراثون الانتخابات وأنها إذا نجحت سوف تأخذ الأغلبية فى البرلمان.. فهناك تحالف حزب الوفد المصرى الذى يقوده حزب الوفد وتحالف عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، الذى تفكك بعد أيام قليلة من الإعلان عنه، علاوة على اتجاه أحزاب تحالف «التيار المدنى الديمقراطي» الذى يقوده صباحى إلى الانضمام إلى تحالفات أخرى، ما يعنى فشل التحالف انتخابيا واكتفاءهم بالتعاون السياسى. وهناك تحالف العدالة الاجتماعية وتحالفات أخرى مازالت فى مرحلة الاعداد.. ويهدف تحالف «موسى» الجديد، إلى توحيد صف القوى الوطنية المدنية، المؤيدة لثورتي 25 يناير و30 يونية. نافياً في السياق ذاته ما تردد حول وجود انقسامات داخل القوى السياسية المجتمعة حول مبدأ التحالف نفسه، لاسيما أن الجميع يدرك حجم المخاطر التي تحيط بمصر خلال المرحلة الحالية، كما يرى مراقبون أن السيناريو الأول يتحقق في حالة نجاح القوى المدنية في تشكيل ائتلافات تأخذ الأغلبية في البرلمان، بينما يتوقع الثاني عودة الحزب الوطني وحصوله على عدد كبير من المقاعد، فيما ينذر الثالث ببرلمان مفتت يتيح الفرصة من جديد للتيار المتأسلم، وأنه مازال هناك غضب شديد بسبب قانون مجلس النواب الجديد في أوساط التيارات والقوى السياسية المصرية، بسبب نظام القوائم والفردي وعدم الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر دون مبرر.
فشل الاسلاميين
فى البداية يقول حسام الخولى سكرتير مساعد حزب الوفد إنه لايمكن للشعب المصرى التعاطف مرة أخرى مع التيار الاسلامى خاصة بعد فشلهم فى السلطة وتفرغهم فى الانقضاض على الحكم والادعاء بأن هناك مخاوف بعودة التيار الاسلامى للسيطرة على البرلمان غير صحيح، إلا أن الخطر الأكبر والمتوقع هو عودة فلول الحزب الوطنى الذين يستعدون بقوة للعودة للحياة السياسية من جديد وكأن ثورة يناير تبخرت وكأن لم تكن.
وأضاف «الخولى» نظام الانتخابات الجديد وخروجه بهذه الصورة يخدم ذوى المال والنفوذ واعتماده على النظام الفردى يسهل عودة العديد منهم. ومهما تحدثنا عن التحالفات وتأثير الكتل البرلمانية سيكون دورها محدودا.
وقال «الخولى» لا يوجد حتى الآن استقرار كامل على التحالفات ومازالت المفاوضات مستمرة وفى نفس الوقت 80% مقاعد الفردى يصعب التحالف بها وهناك 145 على مقاعد الكوتة التى تصل نسبتها إلى 20% مؤكدا ان الضجة الموجودة على التحالفات اكبر بكثير من تكوينها الحقيقى داخل البرلمان.
ومن جهته يرى عبد الله خليل الفقيه الدستورى وخبير القانون الدولى لحقوق الانسان أن التحالفات التى تجرى على الساحة السياسية محاطة بشىء من التخبط والسلبية وعدم الاستقرار فى الوقت الذى من المفترض ان يتم تنظيم تحالفات بطريقة منظمة بوعى وخبرة وأن يستعد كل حزب سياسي بأجندة واضحة ورؤية مستقبلية تخدم الحياة الديمقراطية فى مصر خاصة بعد قيام ثورتين مؤكدا أن التحالفات القوية هى التى تقوم على أسس ديمقراطية سليمة هدفها خدمة الوطن وليس الأشخاص.
وحذر «خليل» من فشل هذه التحالفات فى تكوين تكتلات برلمانية كبيرة قد يتيح الفرصة لاختراق التيار الاسلامى للعودة من جديد تحت قبة البرلمان ان لم يعى السياسيون والقوى السياسية الدرس. كما حدث بعد ثورة 25 يناير.
وأكد «خليل» أنه بصفة عامة البرلمان القادم فى ظل القانون الجديد غير واضح الملامح لأن هناك صراعاً دائراً بين القوى السياسية حول تقسيم الغنائم وأقصد كراسي البرلمان مشيراً إلى عدم وجود خط سياسي واضح لهذه الكيانات السياسية بل أن هناك سياسات متخبطة فلا توجد رؤية مستقبلية ونفس الصراع يتكرر ونفس الجو العام لثورة 25 يناير وهو أيضا نفس الخط العام الذى أتاح الفرصة بتمكين الاخوان من نظام الحكم. كما أن البيئة مناسبة لعودة الحزب الوطنى وبقوة إن لم نتعلم الدرس.
تأجيل الانتخابات
وكشف الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة 6 أكتوبر والمنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية أن هناك قراراً خفياً بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام مبررا ذلك بقوله: إنه بعد الثورات لا يجوز استعجال الانتخابات حتى مرحلة النضج السياسي. وقال «زهران» إن الدولة تكلفت 6 مليارات جنيه لانتخابات بعد ثورة يناير وهو عبء كبير على ميزانية الدولة. مضيفا ان التحالفات الحالية كثيرة ومرتبكة ومعظمها تسعى لتحقيق مصالح شخصية خاصة تكتلات الحزب الوطنى وهناك رموز كبيرة بدأت تتحرك على الساحة السياسية وكأن ثورة لم تقم ضد هذا النظام الفاسد مؤكدا انه للاسف الشديد بعض التحالفات مبنية على اسس الانتهازية السياسية وهى لا عمر لها ونهايتها التفكك لانها مبنية على شئ من الوهم.
وأضاف «زهران»: أن هناك تحالفات حقيقية قائمة على فكر معين مثل حزب الوفد والدستور والمصريين الأحرار والجبهة الديمقراطية وهناك ايضا تحالفات حزب اليسار والوسط والناصريين والقوميين وغيرها من التحالفات هى ورقية قصيرة المدى، تسعى لمصالح، وقال «زهران» إن البيئة السياسية غير صالحه لاجراء انتخابات ديمقراطية وتوقع أن تكون ملامح البرلمان القادم هجينا بين نظام مبارك ونظام المتأسلمين فى حالة عدم وجود تكتلات قوية للأحزاب محذرا القوى السياسية من عودة التيار المتأسلم فى ثوب جديد هو والوطنى.
عماد جاد الباحث السياسي يتوقع ثلاثة سيناريوهات لشكل البرلمان المقبل، «السيناريو الأول سيتحقق في حالة نجاح القوى المدنية في تشكيل ائتلافات تأخذ الأغلبية في البرلمان، حتى يساعد ذلك على سريان خارطة الطريق، وليس وقفها، لأن هناك احتمالات كبيرة لعرقلة المرحلة المقبلة». وأشار جاد إلى أن السيناريو الثاني «ستساعد في تنفيذه زيادة نسبة الإنفاق على الدعاية الانتخابية»، موضحاً أن «هذا السيناريو سيساعد فيه النظام الفردي على عودة عائلات الحزب الوطني وحصولها على عدد كبير من المقاعد، وقتها سيعلنون استعدادهم للتعاون مع الرئيس الجديد، لكن وفقا لقواعدهم وشروطهم»، مؤكداً أن السيناريو الثالث، «هو الأقرب للنموذج الروسي، حيث سيتكون برلمان مفتت غير قادر على تكوين ائتلافات، وفي هذه الحالة قد يلجأ الرئيس لتكوين حزب يشكل الأغلبية، لكي يكون ظهيراً سياسياً له».
أخطر مرحلة
ومن جهته يرى رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع أن مصر مقبلة على أخطر مرحلة فى تاريخها بعد الانتهاء من الاستحقاق الثانى لخارطة المستقبل وهى الانتخابات البرلمانية القادمة محذرا فى تصريح له من مغبة الاقدام على الانتخابات البرلمانية المقبلة فى ظل القانون الجديد الذى أعد مؤخرا، والذى اعتبره قنبلة موقوتة وكمينا لمصر ولرئيسها على حد وصفه بسبب عقوبة جريمة التمويل الأجنبى فى الانتخابات والتى اعتبرها القانون مجرد مخالفة تستوجب الغرامة والتى لا تتناسب فى طبيعتها مطلقا مع حجم الجرم، وأشار فى هذا السياق الى تشرذم وتفتت القوى الوطنية المدنية والديمقراطية بعد أن كانت مؤهلة لكى تتوحد فى شكل كتلة تخوض المعركة الانتخابية القادمة فى اشارة الى أن جبهة الانقاذ التى تأسست 22 نوفمبر 2013 ضد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى.
وحذر السعيد من أن تقسيم أحزاب هذه الجبهة الى 4 أو 5 كتل سياسية وانتخابية سيؤدى الى تفتيت الاصوات لصالح جبهة واحدة تضم الاسلاميين متمثلين فى حزب النور الذى يبحث عن دوره كوجه جديد للتأسلم السياسى وكذلك الخلايا النائمة والمرتزقة وأصحاب المصالح الشخصية الذين يريدون أن يحصلوا على نصيب أكبر من مقاعد مجلس النواب القادم، مؤكدا أن النتيجة فى النهاية ستؤدى الى تشكيل برلمان عاجز يمثل شوكة فى ظهر الرئيس.
واضاف «السعيد» الحلول العاجلة والجذرية لهذه التخوفات تكمن فى إصدار الرئيس السيسى مرسوما بقانون بتعديل المادة الخاصة بالتمويل الاجنبى عن طريق تغليظ العقوبة على جريمة من يتلقى أموالا من الخارج حتى تصل الى الحبس والشطب من جداول المرشحين وليس الغرامة، ودعا كل القوى الوطنية الديمقراطية الى لم شملها وتوحيد صفوفها فى كتلة واحدة تضم جبهة حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق لتقف فى مواجهة التيار المتأسلم، مؤكدا أن حزب التجمع مستعد أن يقدم كل التنازلات فى سبيل أن تتوحد القوى السياسية فى جبهة واحدة تكون حائط صد للمخططات التى تحاك ضد الوطن.
الدكتور على زيدان، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، يؤكد أن البرلمان القادم سيكون له دور هام جدًا في الحياة المصرية ولابد للقوى المدنية من الاتحاد فهي من وقفت بجانب الرئيس المعزول محمد مرسي وأنجحته في الانتخابات الرئاسية. وأضاف «زيدان» أن دور الشعب هو الاختيار الجيد للنواب من غير الفاسدين وعدم إعطاء الأصوات بالرشوة أو لأدعياء الدين، مشيرًا إلى أن تيار الإسلام السياسي يسعى لإسقاط الدولة والرئيس وحزب النور على رأس هذه الأحزاب الإسلامية وعددها 18 حزبًا مازالت قائمة حتى الآن بشكل غير دستوري.
كما أوضح أن تحالف الشراكة الوطنية يرحب بانضمام كل الأحزاب المدنية ماعدا التي كانت متبنية فساد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك والأحزاب الدينية وسيتم اختيار الكوادر التي على تواصل مع الشارع والمواطنين لتمثيل التحالف في الانتخابات البرلمانية القادمة.
ومن ناحية أخرى قال ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة، صورية مؤكدا أنه لا يعترف بها. وأضاف «بدوي» في مداخلة هاتفية على موجة اذاعية «أنا لا اعترف بأية انتخابات أو قوانين أو دساتير تصدر في ظل أوضاع استثنائية قمعية تكبل فيها الحريات».