الرقابة المالية:

وثائق التأمين تتجاوز 2 مليون بنهاية مايو الماضى

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص بلغت 748 مليون جنيه حتى نهاية مايو 2014 مقابل 478 مليون جنيه.
بزيادة نحو 54,5% عن الفترة نفسها من العام السابق ارتفعت الأقساط المحصلة فى تأمينات الممتلكات بنحو 29% وبلغت قيمتها 1138 مليون جنيه مقابل 984 مليون جنيه. خلال الفترة نفسها، تمثل قيمة الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الممتلكات نسبة60% من إجمالي الأقساط المحصلة خلال هذه الفترة بينما تمثل الأقساط المحصلة من نشاط تأمينات الأشخاص 40% من إجمالي الأقساط.
أظهرت الأرقام المسجلة بهيئة الرقابة المالية ارتفاع عدد الوثائق وعقود التأمين حتى نهاية مايو 2014 لتصل الى نحو 971 ألف عقد تأمينات أشخاص مقارنة بنحو 605 آلاف عقد لنفس الفترة من العام الماضي وفى مجال تأمينات الممتلكات 1.36 مليون عقد مقابل 1.24 مليون عقد.
بلغت إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الأشخاص 1.4 مليار جنيه مقارنة ب 1.07 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق، أما تعويضات الممتلكات فتجاوزت 1.35 مليار جنيه مقابل 1.12 مليار جنيه للأشهر الخمسة الأولى من عام 2013.
وأعلن محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه فى النصف الأول من 2014 تم تسجيل 11 صندوق تأمين خاص، منها 3 فى شهر يونيو وتم شطب 3 صناديق، مقارنة بتسجيل 10 صناديق وشطب 2 فى النصف الأول من عام 2013.
ولفت الى ان إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة قامت خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يونيو 2014 بالموافقة على استثمارات بلغت 3 مليارات جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 وتتمثل هذه الاستثمارات فى (شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، وب وودائع، ووثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية) طبقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.