العشماوى: الدستور يهتم بمناهضة الاتجار بالبشر

أكدت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر يعد مناسبة لإلقاء الضوء على جهود الدول في مجال مكافحة جريمة من أبشع جرائم انتهاك آدمية وكرامة البشر، لأنها تعد اخطر من جريمة القتل، حيث يتعرض ضحاياها لأبشع صور الاستغلال البدني والمعنوي والجسدي من الجناة من المجرمين، وهم في الأغلب عصابات إجرامية منظمة تستغل حاجة وضعف الضحايا ومعظمهم من الأطفال والنساء والمهاجرين غير الشرعيين.
قالت العشماوي - فى تصريح لها اليوم "الخميس" - "إن جريمة الاتجار بالبشر تعد من الجرائم متعددة الجوانب حيث تتشابك أضلاعها مع جرائم أخرى كالدعارة والاتجار بالأعضاء، والاتجار بالمخدرات والسلاح، وغسيل الأموال والإرهاب، وتهريب المهاجرين، وغير ذلك من أعمال إجرامية تدر بلايين من الدولارات يزيد من خطورتها عدم توفر إحصائيات دقيقة عن الجناة والضحايا، والتطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى اتسام الجناة المجرمين بالدهاء وحرصهم الشديد على التغيير المستمر في حيل وأنماط الجريمة".
وأضافت أن جريمة الاتجار بالبشر لها أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وأمنية تزيد وتتفاقم في ظل السيولة الأمنية وفي حالات عدم الاستقرار السياسي.
وأشارت إلى أن مصر قامت بخطوات إيجابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر منذ سنوات طويلة، حيث صدقت على اتفاقيتي الرق والسخرة عامي 1926 و1930، كما صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولاتها الاختيارية عام 2004، ومنذ ذلك التاريخ حرصت مصر على أن يكون لها توجه واضح ومنهجية عمل يحتذى بها دوليا فتم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالأفراد عام 2007، التي ضمت في عضويتها الجهات المعنية كافة من وزارات وهيئات وطنية.
وأوضحت العشماوى أن اللجنة قامت بإعداد تشريع وطني يعد نموذجا تحتذى به الدول، وهو القانون 64 لعام 2010، وكفل القانون للضحايا حقوقا فاقت الحقوق الواردة باتفاقية الأمم المتحدة، وتضمن لأول مرة عددا من التعريفات النموذجية لماهية جريمة الاتجار بالبشر ومن هم الضحايا، وما هي العصابات الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، كما تضمن القانون المصري باب منفصل لحماية الضحايا تضمن إلتزامات الدولة لحماية الكرامة الإنسانية للضحايا متضمنة إعادة تأهيل الضحايا والعودة الطوعية لغير المصريين، كما تضمن إلتزامات مصر بإعداد وتدريب كوادر من الجهات كافة لضمان إنفاذ القانون.
أكدت أن مصر حرصت في مرحلة إعداد القانون على عمل دراسات مقارنة للقوانين الدولية والإقليمية للوصول لقانون يتسق وطبيعة الجريمة في مصر مما جعله قانونا تشيد به الدول دوليا، واستمرارا للنهج الحقوقي التنموي الذي انتهجته مصر فقد أعدت خطة وطنية ارتكزت على محاور عدة، وهي المنع وتجفيف المنابع، الحماية، الملاحقة وإنفاذ القانون بالشراكة مع المجتمع المدني، وتبع ذلك تقارير وطنية سنوية تعد بمثابة توثيق ومتابعة للجهود الوطنية منذ عام 2008 متضمنة جهود الملاحقة وإنفاذ القانون والتحقيقات التي تمت، ومنها تحقيقات في جرائم الاتجار بالأطفال وزواج الصفقة والاتجار بالأعضاء.
وأضافت العشماوى أن دستور مصر الجديدة 2014 يعد بمثابة الظهير الذي يؤكد على اهتمام مصر بمناهضة جريمة الاتجار بالبشر والأعضاء، حيث تضمن لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية مادتين لتجريم الاتجار بالبشر والأعضاء، لافتة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يعد مناسبة لإلقاء الضوء على هذه الجريمة والتوعية بحيل المتاجرين وتجديد إلتزام الدول بمكافحة الظاهرة وحماية الكرامة الإنسانية للضحايا.
ونوهت بصعود مصر إلى المرتبة الثانية من ضمن الدول التي تمتثل لمعايير الحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي الدول التي لديها تشريع وطني وخطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجهود حثيثة لملاحقة الجناة وإنفاذ القانون وآلية إحالة وطنية، وذلك منذ عام 2011 بعد أن كانت تصنف على أنها في المرتبة الثانية تحت الملاحظة، وهي الدول التي لا تمتثل لمعايير الحد الأدنى لمكافحة الظاهرة ولا تبذل جهداً لحماية الكرامة الإنسانية للضحايا.