بعد أحكام قضية تحرش التحرير..

مواطنون: يجب إعدام المتحرش والمؤبد لا يكفي

قضية فتاة التحرير هي قضية هزت عرش مصر , فتكاثرت حولها الأقاويل من كافة وسائل الإعلام وتضاربت آراء المواطنين فعندما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكامًا بالمؤبد فى 4 قضايا تحرش علي شباب لم يتجاوزا الثلاثين بعد، في القضية التى شهدها ميدان التحرير خلال الاحتفالات بذكرى ثورة يناير والاحتفال بتنصيب عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
في هذا الإطار تباينت آراء المواطنين حول القضية فالبعض يطالب بتفعيل العقوبة على كافة قضايا التحرش، وآخرين طالبوا بالحكم بالإعدام علي الجناة ليكونوا عبرة لغيرهم ممن سولت لهم أنفسهم ارتكاب مثل تلك الجرائم.
في البداية أعربت د.سامية أحمد استشارى طب الأطفال عن اسفها لصدور حكم المؤبد على متحرشي التحرير بعد ارتكابهم لأبشع الجرائم في حق البشرية وهى تجريد أنثي من ثيابها وكرامتها وشموخها، آمله ان يصل الحكم إلى الإعدام بضغط شعبي ليكون هؤلاء المتحرشين عبرة لغيرهم من البلطجية، مضيفة ان ثياب الأنثي لا علاقة لها بانفلات المجتمع خاصة بعد المدد التى قضتها في أوروبا وامريكا وتركيا ولم تشاهد مثل تلك الجرائم.
واكد محمد مرسي – موظف بشركة استيراد وتصدير- أن حكم المؤبد هو اقل عقوبة يجازى بها متحرشي التحرير، مشيرا إلى أنه لن ينتظر الحكم القضائي اذا حدثت هذه الحادثة لأحد من عائلته, مرجعا انتشار هذه الظاهرة إلى قلة وعي الشباب وانعدام الإخلاق والبعد عن طريق الصلاح, قائلا "ليس لبس الفتيات الخليع هو كل شىء وليس هذا ما يؤثر على الشباب.
ومن جانبه اشاد سيد سامى – صاحب محل سوبر ماركت- بصدور حكم المؤبد علي متحرشي فتاة التحرير ليكونوا عبرة لغيرهم من الجناة مشددا على وجوب ابراز مثل تلك الاحكام للرأى العام ليعلم الجاهل والمتعلم عاقبة ما اقترفه الآثمون وبالتالي تنتهى مثل تلك الظواهر في اقرب فرصة.
وتقول عفاف صالح - معلمة - ان ظاهرة التحرش لا تبدأ من المتحرش الجانى وحده وانما المنظومة الكاملة للمجتمع هى التى تؤدى الي حدوث مثل تلك الظواهر ، بدءاً من الظروف الاجتماعية التى لا ترحم أحد الي ثياب الفتيات التى لا تدرك معنى لمجتمع يعانى من انهيار اقتصادى ترتب عليه تأخر سن الزواج، مؤكدة علي وجوب تطبيق مثل تلك الاحكام الرادعة علي المتحرشين وعلي الشهود علي الواقعة الذين نسوا معنى نخوة المصريين ورضوا بدور المتفرج دون نجدة المجنى عليها .
وقد وجه سيد رشاد – موظف بوزارة الزاعة رسالة الي الحكومة المصرية بضرورة تغليظ كل عقوبات التحرش اللفظى والجنسي لتصل الي المؤبد والاعدام وليس أقل لنحافظ علي نساء الامة التى أوصتنا بهم كل الاديان السماوية ورسل الكتاب، مشيرا الي ان السبب الاول في تكرارها هو الانفلات الامنى التى شهدته مصر في الفترة الاخيرة.
والتمس عادل صابر – مهندس زراعى –الأعذار للجناة متمثلة في غياب الوعى الذي يسببه تناول العقاقير المخدرة والذي يتناولها معظم الشباب في الوقت الحالي، مستنكراً المبالغة في مدة الحكم القضائي الصادر بشأنهم قائلاً "عندما يحكم علي المتحرش بالمؤبد، فما هى عقوبة القاتل؟"
وأعربت أم أيمن ربة منزل عن فرحتها لإصدار حكم المؤبد قائلاً "يستاهل، فلو وضعت ابنتك مكان تلك البنت فما كفاك فيهم الموت ، كما ان لا دين يرضي بتلك الافعال او يغفرها والحكم المناسب لهم هو الاعدام"، مؤكدة علي أن السبب وراء انتشار تلك الظاهرة هو الانفلات الامنى المتوقع القضاء عليه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأحكام القبضة الآمنية لضبط البلاد.
وأضافت أم رامى – ربة منزل- ان التحرش اللفظى والجنسي لم تسلم منه فتاة او سيدة او عجوز ولا دخل له بالثياب او السن قائلة "لو ابنى عمل كده مش هقف في صفه".
وقال بلال جبر منصور – صاحب مكتب توريدات – إن الإعدام هو اردع عقوبة لمثل تلك الظواهر، ولكن علي الدولهة ان تراعى مسببات تلك الظاهرة والقضاء عليها من توفير فرص عمل للعاطلين وشقق سكنية للعزاب وغرامات علي الثياب المخلة للفتيات، مشيراً الي أن السبب وراء انتشار تلك الظاهرة بشكل أساسى هى الافلام الهابطة والمشاهد المخلة التى أثارت حفظية الشباب وجعلت منهم جناة وليسوا قادة مجتمع.