الحكومة توافق على عقوبات قانون مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن التعامل مع بعض مخالفات البناء الخاصة بالدولة، والذي ينص على عدم التجاوز عن المخالفات التي تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم المعتمدة أو الردود أو تجاوزاً لقيود الارتفاع المقررة قانوناً أو المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
كما وافق على طلب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء منح شركات المقاولات مدة 3 شهور إضافية لإنهاء تعاقداتها مع الجهات الحكومية، وذلك في المحافظات التي فرضت بها حالة الطوارئ وحظر التجوال العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض معدلات العمل بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها.
ووافق المجلس علي استثناء المواطنين الحاجزين لوحدات بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية من اشتراطات الإسكان الاجتماعي الخاصة بالسن.
كما وافق على إصدار تراخيص جديدة لشركة بيانكو جروب للصناعات المتكاملة، والسماح لها بالزيادة في الطاقة الإنتاجية لمشروعات لإنتاج (بيليت حديد تسليح)، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتمويل وتنفيذ أول مشروع للحوسبة السحابية الحكومية لتقديم خدمات البنية الأساسية وقواعد البيانات والتطبيقات الأكثر استخداما وشيوعاً للجهات الحكومية وذلك للوصول إلى المجتمع الرقمي.