"الحرس الجمهوري".. الدم فى رقبة الإخوان

في مثل هذا اليوم.. استيقظ الشعب المصرى فجر يوم 8 يوليو 2013 على اشتباكات دامية دارت بين مؤيدى المعزول محمد مرسي الذين اعتصموا أمام دار الحرس الجمهوري، وبين قوات الأمن المكلفة بحماية المنشأة العسكرية، أسفرت عن مقتل 42 شخصا و322 مصاباً، بالإضافة إلى مقتل جندي و40 جريحاً.
كانت بداية التحرك مع وصول معلومات آنذاك لأنصار مرسي داخل اعتصام رابعة بأن المعزول محتجز داخل دار الحرس الجمهوري من قبل قوات الجيش، الأمر الذي دفع المنصة وبالتحديد يوم 3 يوليو إلى مطالبة أعداد كبيرة من المعتصمين بالزحف نحوها.
وعلى الجانب الآخر تعامل الأمن مع أنصار الجماعة والمعزول بحكمة منذ اللحظات الأولى حيث تركهم فى نصب المنصة واستمرار الفعاليات المطالبة بتحرير مرسى وكانت بقيادة صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، أبرز قيادات الاعتصام اللذين قاما باستفزاز قوات الأمن الموجودة أمام القصر.
وناشدت قوات الشرطة، المؤيدين للمعزول بعدم رفع الأسلحة فى وجه أفراد القوات المسلحة وعدم استفزازهم، مؤكدين أن القوات الملسحة جزء من الشعب.
كما تم توسيط قيادات أمنية للحديث مع البلتاجى وحجازى بصرف المتظاهرين، بالإضافة إلى إلقاء منشورات عليهم لإخبارهم أن"الجيش والشعب إيد واحدة" وأن عليهم الاستماع للأوامر، لكن أنصار مرسي لم يتراجعوا عن موقفهم.
وقال أحد شهود العيان، إن بعض مويدي المعزول اعتلوا أسطح المبانى المقابلة لمبنى الحرس، وعلى الجانب الآخر قام البعض باعتلاء المنصة وتوجيه استفزازات إلى القوات، لافتا إلى أنه عقب صلاة الفجر تم إطلاق الصفارات والتكبير وبعدها سمع سكان المنطقة دوى طلقات الرصاص، وإلقاء المولوتوف، مؤكدا أن أفراد الجيش كانت تقوم برفع المصابين.
ونتيجة المولوتوف الذى ألقاه مؤيدو المعزول على قوات الجيش تم إشعال النيران فى مبنى شركة النيل للطرق والكباري والذي يتكون من طابقين، ولكن نجحت قوات الجيش فى السيطرة على الحريق وطلبت بإخلاء المبني من كافة الموظفين منعا لحدوث أى إصابات أخرى.
ونتيجة لتضارب الأقوال واختلاف مواقف الأحزاب والقوى السياسية من الأحداث عقدت القوات المسلحة مؤتمرا بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتم خلاله عرض فيديو أظهر أن القوات المسلحة لم تطلق النار على المتظاهرين من جماعة الإخوان، وأن الرصاص كان من داخل المظاهرة نفسها، بالإضافة إلى لحظات إطلاق النار وسقوط أحد الضحايا، وعندما هرع بعض الموجودين لنجدة المصاب والذي سقط أرضاً، بدت تحت رأسه بركة دماء مما يؤكد أن الرصاصة أصابته في رأسه من الخلف.
واختلفت ردود الأفعال الداخلية للقوى السياسية تجاه الأحداث، حيث دعا حزب الحرية والعدالة، المصريين للانتفاض ضد الجيش المصري، الذين زعموا سرقته للثورة المصرية، جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حزب النور انسحابه من خارطة الطريق التي تنفذها الرئاسة ووقف التفاوض كرد فعل أولي على "مجزرة الحرس الجمهوري".
ودعت حركة 6 أبريل، الرئيس المؤقت عدلي منصور، إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فورا ودعت القوات المسلحة لضبط النفس وفض الاعتصامات دون قوة مفرطة.
وكان لشيخ الأزهر دور لافت في رأب الصدع وتخفيف حالة الاحتقان بين الشعب والجيش حيث دعا الإمام الأكبر أحمد الطيب، إلى تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، وقال إنه يجد نفسه "مضطرًا وسط هذه الأجواء التي تفوح منها رائحة الدم للاعتكاف في بيته حتى يتحمل الجميع مسئوليته تجاه وقف نزيف الدم منعًا من جر البلاد إلى حرب أهلية طالما حذر من الوقوع فيها".
ومن جانبه أصدر المستشار عدلى منصور الرئيس الانتقالي، قرارا بتشكيل لجنة قضائية للوقوف على ملابسات الأحداث التي وقعت أمام دار الحرس الجمهوري، والتحقيق فيها وإعلان النتائج للرأي العام.
وفي 29 يوليو، قُبض على أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ونائبه عصام سلطان ووجهت إليهما تهم التحريض على العنف وتمويله في أحداث الحرس الجمهوري، كذلك تقرر التحقيق مع محمد البلتاجي القيادي في الجماعة الإرهابية لاتهامه بالتحريض على القتل في الأحداث.