الطريق الوحيد

التعريفة

شباب هذا الجيل لا يسمع عن التعريفة التى كانت إحدى عملات الزمن الماضى، وهى تساوى خمس مليمات محفورة داخل قطعة معدن فى حجم الربع جنيه الحالى، كما تساوى نصف
قرش، والثلاث تعريفة تسمى ستين، والخمس تعريفة تسمى مائة فضة، وكانت التعريفة مصروف تلميذ فى المدرسة، وتكفى لشراء بعض الحلوى، وأحيانًا سندوتش حلاوة أو جبنة أو طعمية أو ذر بطاطا فى الشتاء مدفوسة فى نصف رغيف بلدى. ثم ظهر الشلن والبريزة الورق والمعدن، والشلن خمسة قروش والبريزة عشرة قروش، وانقرضت هذه العملات بسبب التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه، وظهر الربع جنيه والخمسين قرشًا الورقية ثم انقرضت واستقر سوق الصرف حاليًا على الربع جنيه المعدن الصغير وهو أقل عملة موجودة حاليًا وهى عملة «كمالة» لأنه لا يمكن شراء شىء بها، وأصبح يدخل مع عملة أكبر لتكملة سعر السلعة مثل أى حاجة بجنيه وربع الجنيه أو جنيه ونصف الجنيه وهكذا، حاليًا كل الناس فى جميع المحافظات وفى كل مكان فى مصر يتحدثون عن التعريفة، لكنها ليست تعريفة زمان، الحديث يدور عن تعريفة المواصلات بعد قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات وهى بالمناسبة مصطلح خليجى يطلق على الوقود من سولار وغاز وبنزين.
الناس مذهولة من القرار الذى اتخذته الحكومة والذى أدى إلى ارتفاع أسعار كل شىء وليس تعريفة المواصلات فقط، لأن الوقود يدخل فى الانتاج ويستخدم فى توصيله إلى التجار وما أدراك ما التجار وجشعهم، توقفت عند تاجر فاكهة بعد تطبيق القرار، واكتشفت انه أضاف جنيها إلى سعر كيلو التفاح، وعندما سألته عن السبب قال أسعار النقل ارتفعت يا أستاذ وعندما أمسكت ثمرة اكتشفت أنها دبلانة وأنها مخزنة منذ فترة ولم تصله بعد ارتفاع أسعار الوقود التى طبقت منذ ساعة، معظم التجار قلدوا هذا التاجر، وأصحاب وسائل المواصلات، الحرامية بوظوا خطة الحكومة التى ترمى من وراء تحريك أسعار الوقود علاج التشوهات الاقتصادية واصلاح منظومة الدعم وتوجيه العائد للصحة والتعليم والعشوائيات، رفع سعر الوقود يوفر على الدولة 51 مليار جنيه، كانت ستقترضها من الخارج بفوائد عالية، وتحملها للأجيال القادمة، نظام السيسى وحكومته أو سياسة الرئيس لا يريد أن نستمر فى الاقتراض والسلف، فلسفته أن الجميع يتحمل شوية، نربط الحزام بعض الوقت لنستريح كل الوقت.
الحكومة ورثت تركة مثقلة بالهموم وبالديون التى وصلت إلى 2 تريليون جنيه أى ألفى مليار جنيه، ولو توقف جشع التجار والسائقين لمرت هذه الأزمة دون أن يتأثر المواطن البسيط الذى لن يتكلف كثيرًا من هذه الزيادة، ولكن الحرامية الذين اعتادوا استغلال هذه الظروف هم من يجعلون البسطاء يشعرون بعبء هذه الزيادة.
مثلا وهذا بلاغ أوجهه إلى محافظ الجيزة الدكتور على عبدالرحمن.. جميع وسائل المواصلات الخاصة فى الجيزة وخاصة فى منطقة امبابة رفعت تعريفة النقل بنسبة خمسين فى المائة بالمخالفة لقرار المحافظة الذى تضمن سعر التعريفة بنسبة 10٪ عن السعر الذى كان مطبقًا قبل زياد أسعار الوقود، وأعطيك يا سيادة المحافظ مثالاً حيًا عن جشع أصحاب المينى باص الذين ينقلون الركاب من أمام كنيسة العذراء فى شارعى الوحدة والنادى الرياضى إلى الجيزة رفعوا السعر من جنيه إلى جنيه ونصف الجنيه مرة واحدة، ورفعوا شعار اللى مش عاجبه ينزل، وبما أنهم يحتكرون هذا الخط، بعض الناس رضخوا لهذا الابتزاز والبعض دخل فى خناقات وفى الآخر دفعوا أيضًا، جميع الميكروباصات رفعت أسعارها بمزاجها، من جنيه إلى جنيه وربع الجنيه، وتبين أن هناك أزمة فى الربع جنيه، فيضطر الراكب إلى دفع جنيه ونصف الجنيه.
توفير الفكة مسئولية وزير المالية والمطلوب منه أن يوفر الربع جنيه المعدنى فورًا حتى لا يضطر الراكب إلى تركه للسائق أو الدخول فى مشاجرات على الفكة الخاسر فيها الراكب وأقترح تسيير حملات مكثفة هذه الأيام على خطوط سير المينى باص والميكروباص، لإلزام السائقين بالتعريفة المحددة بقرار وزارة التنمية المحلية الموزع على المحافظين، وحل مشاكل الركاب، الناس متفهمة قرار الحكومة فى تحريك أسعار الوقود، ومتفهمة أن ذلك سيؤدى إلى تحريك فى أسعار السلع، ومتفهمة أن هذه الزيادة هى الدواء المر الذى يتجرعه الجميع لعلاج عجز الموازنة وخفض الديون ولكن هناك حرامية يستغلون الأزمات ويخلقونها لمضاعفة أعباء المواطن. مطلوب التصدى لهؤلاء الحرامية ومعاقبتهم.