عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة

تأجيل محاكمة متهمي أحدث السفارة ل10أغسطس

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس محاكمة 45 متهماً بينهم طفل وفتاة "مخلى سبيلهما" لاتهامهم بالتجمهر أمام مقر السفارة الأمريكية وفندق الفور سيزون، يوم 16 أغسطس الماضى، عقب فض اعتصام رابعة العدوية لجلسة 10 أغسطس المقبل لعدم حضور المتهمين من محبسهم على أن تنعقد الجلسة المقبلة بمعهد أمناء الشرطة لدواع أمنية.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وعمرو فوزى، وأمانة سر أحمد فهمى وأيمن عبد اللطيف.
تحمل القضية رقم 8218 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، وترجع وقائعها إلى يوم 16 أغسطس من العام الماضى؛ حيث تجمهرت مسيرة لجماعة الإخوان الإرهابية المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى، فى ميدان الجيزة واتجهت إلى السفارة الأمريكية مروراً بشارع كورنيش النيل، فاشتبكوا مع قوات الأمن المكلفين بتأمين المبنى الدبلوماسى، وأطلقوا على أفراد الحراسة أعيرة خرطوش ورشقوهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف بقصد قتلهم، فأصابوا النقيب الحسين أشرف بطلق خرطوش فى كتفه الأيسر، وأصابوا المجند ياسين نعمان بخرطوش أسفل العين اليمنى، وأصابوا المجند محمد عبد العاطى بخرطوش فى قدمه اليمنى وذراعه الأيسر وفخذه الأيمن.
كما اقتحموا فندق "الفورسيزون النيل بلازا" وأحدثوا تلفييات بواجهة الفندق ومداخله الزجاجية وكسروا كاميرات المراقبة، والواجهات الرخامية به، وسرقوا أجهزة الحاسب الخاصة باستقبال الفندق.
ونسبت النيابة لجميع المتهمين فى أمر الإحالة، ارتكاب جرائم الإنضمام إلى عصابة تم تأليفها لمهاجمة السكان ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح لمنعهم من تنفيذ القوانين، والاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من ألف شخص خرب عمداً أملاكاً عامة ومصالح حكومية ومنع تطبيق اللوائح والقوانين مؤثراً فى أعمال السلطة العامة، وذلك حال حملهم سلاحاً عمداً لتحقيق مقصد التجمهر،و تعطيل وسائل النقل العام وتعريضها عمداً للخطر، وحيازة أسلحة نارية بواسطة الغير بدون ترخيص، وإحراز ذخيرة بغير ترخيص من الجهات المختصة، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين من رجال السلطة العامة للمنعهم بغير حق من أداء عملهم، حال كونهم حاملين سلاحاً.
واتهامات التعدى على رجال الضبط القضائى ومقاومتهم بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفتهم، وذلك باستخدام الأسلحة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف وترويع وتخويف المواطنين ورجال السلطة العامة والإضرار بالممتلكات لفرض السطوة وتعطيل القوانين، الشروع فى قتل المجنى عليهم "ياسين نعمان بدر، محمد عبد العاطى عبدالله، الحسين أشرف عبد المجيد" وذلك لإطلاق الأعيرة النارية صوبهم بقصد قتلهم، إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب خارج عن إرادة المتهمين، واتلاف منقولات مملوكة لفندق الفورسيزون، مما تسبب فى ضرر مالى ، وأخيراً سرقة منقولات من داخل الفندق.