اشتباكات بين سائقى وركاب الإسكندرية بسبب رفع الأجرة

شهد اليوم الأحد، قيام الركاب بالإسكندرية بالاشتباك مع سائقى الميكروباصات وسيارات الأجرة، وذلك بسبب رفع أسعار الأجرة بنسبة تراوحت ما بين 50 إلى 100% من السعر الأصلى.
حيث ارتفع سعر تعريفة المسافة من منطقة باكوس إلى منطقة الساعة من 50 قرشا إلى جنيه وربع والمسافة من منطقة السوق إلى العوايد من 50 قرشا إلى جنيه ومن منطقة المنشية إلى المندرة من جنيهان إلى 3 جنيهات ونصف وإلى سيدى بشر 2 جنيه إلى 3 جنيهات.
وذلك بعد تطبيق الأسعار الجديدة للوقود بمحطات البنزين منتصف ليل أمس، حيث ارتفع سعر البنزين اوكتين من 1,85 قرش إلى 260 قرشا للتر بزيادة 40%، كما ارتفع سعر بنزين 80 أوكتين من 90 قرشا إلى 160 قرشا بزيادة 78% كما زاد سعر لتر السولار ليصل سعره 180 قرشا، كما ارتفع سعر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا ليصل إلى 260 قرشا.
وأكد محسن حسين موظف – بانه يسكن فى منطقة سيدى بشر ويذهب إلى عمله بمحطة الرمل حيث كان يدفع 4 جنيهات يوميا ذهابا وعودة وبعد رفع الأجرة يدفع 7 جنيهات أى ما يعادل 210 جنيه شهريا مؤكدا بان هذا مبلغ كبير بالنسبة للمرتبات الضئيلة مطالبا تطبيق الحد الادنى للاجور فى اسرع وقت.
وأشارت نجلاء حسين موظفة إلى أن زيادة أسعار الوقود وقعت على كاهل المواطن البسيط، حيث الرواتب ضئيلة، والآن ندفع ضعف ثمن الأجرة لنصل إلى عملنا وطالبت بمراقبة تسعيرة السائقين من قبل شرطة المرور.
أضافت ليلى السيد لا تعمل - زيادة اسعار الوقود زادت من معاناة المواطن البسيط، حيث استغل السائقون ارتفاع الاسعار ويقطعون المسافات للحصول على اكبر عائد لهم.
واكد حسين السيد سائق – ارتفاع اسعار البنزين والسولار تسبب فى رفع اسعار الاجرة ولا نستطيع الاستمرار فى ان نطلب من الركاب سعر الاجرة القديم ولذلك قمنا برفع الاجرة ولا يوجد بنزين 80 بوفرة فى محطات البنزين ولذا نطالب بتوفيره.
ومن جانبه اكد المهندس إيهاب زكريا عطا الله عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار بالأسكندرية أنه يجب أن يدرك الجميع أن قرار رفع الدعم عن الوقود هو قرار يهدف لتوجيه الدعم لمستحقية لصالح الاستقرار المجتمعى و إقتصاد مصر، و إن الهدف الاساسى هو المرور بمصر من قلب الأزمة الإقتصادية، لذا يجب أن يعى الجميع ذلك و ألا ينصاعوا للأصوات الهادمة المهاجمة للقرار و التى يدعمها من يريدون إسقاط مصر و التى تعمل على خلق حالة من الرفض الشعبى لمجرد رفع الدعم عن سلعة رغم أنه يتم توجيه الدعم فى إتجاة آخر لتحقيق إحتياجات محدودى الدخل.
واضاف إن الشائعات التى يروجها الإخوان المسلمين و التجار الإنتهازيون بمضاعفة الاسعار بسبب إرتفاع سعر الوقود لا اساس لها من الصحة، حيث إن الزيادة فى التكلفة لأغلب السلع طبقا لزيادة الوقود تتراوح من 5% إلى 25% كحد أقصى لا اكثر و أى كلام فضفاض يجب أن يخضع لتحليل واضح.
و اشار زكريا الى أن عصر إستيلاء تجار و مصانع المواد الغذائية على قوت الشعب و التلاعب بالأسعار قد ولى و نحن أمام عصر مختلف تماما.
و إن الرئيس لن يجامل احدا على حساب الوطن و محدودى الدخل و سيتم تحقيق الرقابة الحقيقية على الاسواق و اسعار المواد الغذائية.
و نحن فى اعقاب ثورتين يجب أن يدرك الجميع أنه يجب أن تطبق اسباب العدالة الاجتماعية و اى تبرير من مواطن لجشع التجار و المصنعين هو مساهمة فى تعطيل مشروع الإستقلال الوطنى.
و عقب زكريا على من يدعو لنشر هذة الشائعات من بين التجار و المصنعين أن يجب على كل تاجر و مصنع تحديد الزيادة الفعلية لتكلفة المنتج بدقة لأنة سيسأل عنها و يحاسب عليها يومآ ما وإن هذة الزيادة يجب أن تطبق على الإنتاج الجديد و ليس المخزون.
نحن لا نطلب من التجار و المصانع اكثر من أن يتعاملوا بوطنية و إنسانية مع الشعب و الوطن و ألا ينساقوا خلف الخونة و أعداء الوطن و يجب أن يدرك الجميع إننا فى حرب من الجيل الرابع و قوامها و جنودها هم مواطنين مخلصين لذا نرجو من الجميع إدراك المسئولية تجاه الوطن و الشعب.
و أضاف إن هذا التوجة ليس إتجاه اشتراكيا و لا يضر بمصالح رجال الاعمال، كما يتهمة البعض و لكن الليبرالية ايضا لا تعنى استغلال و تجويع محدودى الدخل و هذا الطرح بترشيد رفع الاسعار ينطبق تحديدا على تجارة و صناعة المواد الغذائية تحديدا و ليس كل الأنشطة التجارية و الصناعية.