الدوما يُقر قانونا لحفظ بيانات المواطنين الروس

أقر مجلس الدوما الروسى، اليوم الجمعة، قانونًا يلزم الشركات الأجنبية المالكة لخدمات البريد الإلكترونى وشبكات التواصل الاجتماعى ومحركات البحث بعدم حفظ البيانات الشخصية للمستخدمين الروس، إلا على أجهزة خوادم "سيرفرات" داخل روسيا بدءًا من الأول من سبتمبر 2016.
وتشمل البيانات الشخصية عناوين البريد الإلكترونى والمراسلات الشخصية، وينص القانون على أنه "عند جمع البيانات الشخصية، بما فى ذلك بواسطة شبكة الإنترنت، يلتزم المشغل بضمان تسجيل وتنظيم وجمع وتحديث واستخراج البيانات الشخصية للمواطنين الروس باستخدام قواعد البيانات الموجودة داخل روسيا الاتحادية".
ويتضمن مشروع القانون فرض بعض العقوبات على الشركات الأجنبية التى تخالف أحكامه.
وذكرت وكالة أنباء "إيتار تاس" الروسية أنه تقرر إدراج أسماء النطاقات والعناوين الشبكية المخالفة للقانون على "سجل مخالفى حقوق أصحاب البيانات الشخصية.
وسيكون تحديث هذا السجل من اختصاصات الهيئة الفيدرالية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الروسية بموجب قرارات القضاء الملزمة قانونًا، وسيترتب على مخالفة القانون فرض قيود على تصفح هذا المصدر للمعلومات.
وتقول مصادر روسية إن إقرار هذا القانون يرجع إلى أسباب تمس أمن الدولة فى روسيا.