رسالة مزعومة

تحت هذا العنوان كتب كاتبنا المعروف من خلال نافذته المفضلة يوم الثلاثاء الماضى مقالاً ضمنه رسالة زعم أنها وصلته من واحد من شباب الثورة الذين يسخر منهم الإعلام ليل نهار ويتهمهم بالخيبة والفشل، على حد قوله.
وبعد أن قدم كاتب تلك الرسالة المزعومة نفسه على النحو الوارد بها، أوضح لنا أنه أمضى فترة صباه فى إحدى دول الخليج وأنهى دراسته الثانوية بها، ولدى عودته إلى القاهرة لاستكمال دراسته اكتشف مصر لأول مرة وأنه حزن لأوضاعها المتردية، والفساد، والقمع، والقهر.. وأنه قرر أن يفعل شيئاً لرفع المعاناة عن ملايين المصريين، فبادر بالانضمام إلى حركة كفاية وبعدها الجمعية الوطنية للتغيير، وشارك فى كل الفاعليات والمظاهرات، وأنه قبض عليه وقضى فى الحبس عدة أيام أدرك خلالها أن الإنسان المصرى بلا حقوق، وأن أصغر ضابط فى أمن الدولة يستطيع أن يفعل بك ما يشاء حتى لو قتلك فلن يعاقبه أحد، كما أنه قضى فى ميدان التحرير 18 يوماً كانت أجمل أيام حياته، وأنه واجه الموت ورأى بنفسه ضباط شرطة مبارك وهم يقتلون زملاءه، وأنه شهد موقعة الجمل، ورأى البلطجية الذين استأجرهم فلول الحزب الوطنى وهم يمرون بين خطوط الجيش فلا يعترضهم أحد.. ثم استطرد فى تعداد مآثره ومناقبه وبطولاته على النحو الموضح بالمقال.
ولم ينس بطبيعة الحال أن يشير إلى ضرورة محاكمة المسئولين عن المذابح أيام المجلس العسكرى برغم قناعته بأن الجيش مؤسسة وطنية، ويقضى واجبه أن يتدخل لحماية المصريين من الإرهاب، ثم انتقل إلى مهاجمة قانون التظاهر بدعوى أنه لا يوجد بلد فى العالم يعاقب من يتظاهر بغير إذن بالحبس إلى مدد قد تصل إلى 15 عاماً كما حدث مع علاء عبدالفتاح وزملائه.
وفى محاولة لإضفاء بعض المصداقية على موضوع الرسالة أوضح أنه يقضى حالياً عقوبة الحبس لمدة عامين فى أحد السجون - لم يحدده - لمشاركته فى وقفة احتجاجية صامتة وحمله لافتة مكتوباً عليها «الثورة مستمرة»، وذلك فى 25 يناير الماضى وأنه لقى من الضرب والإهانات والتعذيب الكثير، ولهذا قرر أنه بمجرد خروجه من السجن فسوف يهاجر خارج مصر، لأنه اكتشف أن الثوريين عاشوا فى وهم كبير عندما تخيلوا أنهم يدافعون عن الشعب وأن الثوريين هم أنبل وأشجع من فى هذا الشعب، لكن أغلبية المصريين لا يحتاجون إليهم بل يتوقون إلى حاكم قوى يشكمهم، كما قال فى موضع آخراً إنهم فى حاجه لحاكم «دكر» وقوى بمقدوره أن يشكمهم.. وأنهى الرسالة بأن السيسى كان الحاكم الفعلى للبلاد بعد 30 يونية.
عزيزى القارئ:
إذا أمعنا الفكر فيما ورد بالمقال فسوف نجد أن كل كلمة فيه تعبر عن آراء كاتبه، وتشى بما فى نفسه من أفكار خاطئة وتقديرات غير منطقية ورؤى مغلوطة، يحاول أن يروج لها من خلال اختياره هذا الإطار من الكتابة، لكى يقول على لسان مرسل الرسالة المزعوم ما لا يجد فى نفسه الجرأة على أن يقوله صراحة, وبرغم حرصه هذا فإن بعض الجمل فى المقال قد أشارت بوضوح لا لبس فيه إلى هوية كاتب تلك الرسالة المزعومة، الذى بلا شك هو كاتبنا المغوار.
وما يؤكد ذلك الأمر أنه أشار إلى أن كاتب الرسالة لا يريد أن يذكر اسمه، ثم أشار إلى أنه يقضى فترة العقوبة المقضى بها عليه فى أحد السجون ولم يحدد لنا أى السجون، وكان الأجدر به أن يحدده صراحة لكى يتم إجراء تحقيق فورى فيما ذكره من وقائع تستوجب التحقيق فيها، إلا أنه آثر الالتزام بذات الأسلوب والمنهج فى الكتابة وأعنى به أسلوب الكلام المرسل غير المحدد لكى يسهل عليه ترويج أفكاره المسمومة.
وبالنسبة لباقى الترهات التى وردت بالمقال التى يصر هذا الكاتب على ترديدها والترويج لها لعلها تجد آذاناً صاغية، فلا ينبغى أن نشغل أنفسنا بها، خاصة فى ظل إصرار هذا الكاتب على التعامى عن الحقائق الثابتة وتجاهل ما صدر من أحكام قضائية فى بعض الوقائع التى أشار إليها فى مقاله، وفيما يتعلق بقانون التظاهر الذى لا يألو جهداً فى مهاجمته والطعن على واضعيه بزعم عدم دستوريته، فإننا نؤكد أن قانون تنظيم التظاهر ليس بدعة مصرية وليس اختراعاً، وهو قانون موجود فى معظم بلدان العالم الديمقراطي، ويتفق تماماً مع مضمون حقوق الإنسان، والقول بغير ذلك.. دعوة للفوضى!
وأخيراً.. أعتقد أن كاتبنا حاول بمقاله المشار إليه أن يدعى الثورية وأن يرتدى ثيابها، إلا أن التكرار كشفه بل فضحه، وبدلاً عن ارتداء ملابس الثوار نجد أنه قد تجرد من ملابسه بالكامل.
وأقترح على كاتبنا المغوار أن يبادر بالهجرة من مصر بصحبة مرسل رسالته المزعومة لكى يُريحنا من أفكاره وآرائه، ولكى يُريح نفسه من العالم الافتراضى الذى يُصر على العيش فيه.
مساعد وزير الداخلية الأسبق