حديث الثلاثاء

اعتاد أحد الكُتاب أن يطل علينا صباح كل ثلاثاء من الصفحة الأخيرة فى إحدى الصحف اليومية، وكثيراً ما كنت أتجاهل قراءته.. حتى لا يرتفع ضغط دمى، وفى المرات القليلة التى كنت أطالع فيها مقالة كنت أمنع نفسى بالكاد من الرد عليه وتفنيد آرائه غير المعقولة وغير المقبولة، وكشف زيف
الوقائع التى يستند إليها، وأن ما يكتبه لا يعدو أن يكون أقوالاً مرسلة... لا سند لها ولا دليل... غير أنه يتخذها تكية لبث سمومه وأفكاره السوداء.
إلا أن السيل بلغ الزبى يوم الثلاثاء الماضى -صباح اليوم المحدد لإعلان اسم المرشح الفائز فى انتخابات رئاسة الجمهورية- حيث كتب مقالاً ضمنه حواراً بينه وبين إحدى الإيطاليات المقيمات بمصر وكان ذلك خلال حرب 1967 حيث كان طفلاً وقتها وتحدث معها باللغة الفرنسية (كما أوضح هو) وكان موضوع الحوار التعليق على مجموعة البيانات التى أصدرتها الحكومة آنذاك عن سير المعارك الحربية، وعدد الطائرات التى تم إسقاطها، وأن تلك السيدة قررت له أنها: (حضرت الحرب العالمية الثانية ويستحيل أن تسقطوا هذا العدد من الطائرات وأن تلك البيانات كاذبة). وقد أثار كلامها غضبه برغم حبه لها، وأضاف أنه تصادف وجود عم له، وأنه حكى له ما دار بينه وبين تلك السيدة.. فقال له: الأجانب لا يريدون لنا الخير، وأنهم يؤيدون إسرائيل، وهم غاضبون من النصر الكاسح الذى حققناه، ثم استرسل قائلاً إنه لم يسترح إلى هذا المنطق لعلمه أن تلك السيدة تحب مصر والمصريين، وأضاف أنه علم فيما بعد أنها كانت على حق عندما تبين له أننا هُزمنا هزيمة منكرة غير مسبوقة فى تاريخ مصر.
ثم أفاض فى الحديث عن استبداد الزعيم جمال عبدالناصر، ومؤكداً أن الهزيمة كانت نتيجة لهذا الاستبداد لأن أى حكم استبدادي لابد أن ينتهى بكارثة كما حدث فى عام 67، مشيراً إلى أننا نعيش نفس الأجواء حالياً عقب 30 يونية 2013، ولم ينسى بطبيعة الحال أن يشير إلى أنه سبق ان كتب فى نفس الجريدة داعيا المصريين إلى النزول فى 30/6، وأنه اعتبر تدخل الجيش للإطاحة بعصابة الإخوان عملاً وطنياً عظيماً، وأن المشير السيسى قام بعمل بطولى عندما انحاز لإرادة الشعب، إلا أنه أى الكاتب لا يوافق على الطريقة التى أُديرت بها البلاد عقب 30 يونية.. قائلاً إن الدولة العميقة قد عادت وتم القبض على عشرات الألوف، وعاد التعذيب كما كان أيام مبارك، وصدر قانون للتظاهر غير دستورى لا مثيل له فى العالم على حد قوله ويعاقب المحتجين فى الوقفات الاحتجاجية بالحبس سنوات عديدة، وعمل قانون انتخابات مخالف للدستور مما يجعل الانتخابات الرئاسية غير مطابقة للمعايير الديمقراطية، حتى وإن كانت غير مزورة.
ثم استرسل فى مقاله على النحو الموضح به.. يبث أفكاره السوداء، وآراءه الشاذة التى لا تستقيم مع المنطق الذى يستند إليه ويحتج به فى مقاله، ومؤكداً أن من حق أى مواطن ان يقاطع الانتخابات بغير أن نتهمه بالخيانة والعمالة، ومن حق أى مصرى أن ينتقد تصرفات «السيسى» بغير أن نطعن فى وطنيته، مشيراً إلى أن أنصار «السيسى» يحاولون أن يصنعوا منه فرعونا جديداً، ثم تطرق للحديث عن عدد من الوقائع للتدليل على صحة ما يقول.. منها منع بلال فضل من كتابة مقالاته، وإيقاف بث برنامج باسم يوسف.
وأشار إلى أن الدول الديمقراطية تحترم آراء المعارضين وتستمع إليهم، وأن واجب المثقف الحقيقى أن يقول ما يعتقده حتى لو أزعج رأيه الجمهور.
وإذا أمعنا الفكر في المثالين الأخيرين سوف ندرك بسهولة أن الكاتبين الكبيرين قد انتصرا لقيم العدل والحق، أما ما ذهب إليه كاتبُنا فى مقاله فإنه أبعد ما يكون عن تلك القيم النبيلة. وإذا حاولنا أن نحدد المعانى والأفكار التى حاول هذا الكاتب أن يبثها ويرسخها فى أذهاننا.. سنجد أنه أشار إلى أنه منذ نعومة أظافره كان حكيما عبقرياً يحتكم إلى المنطق فى تقدير الأمور وتقيمها، وأن فترة حكم عبدالناصر كانت حكماً استبدادياً.. انتهى بكارثة 67 على حد قوله، وأشار مؤكداً أننا نعيش نفس الأجواء عقب 30/6، حيث عادت الدولة القمعية، والتعذيب، وصدر قانون للتظاهر غير دستورى، وقانون انتخابات غير دستورى أيضاً، وأن من حق أى مواطن أن يقاطع الانتخابات... وتناسى تماماً أن المشاركة فى الانتخابات وأن كانت حقاً للمواطن، إلا أنها أولاً واجب يتعين عليه القيام به (وفقاً لنص المادة 87 من الدستور)، كما تناسى أيضاً أن يوضح لنا أوجه عدم دستورية قانون التظاهر.
وبالنسبة لما أشار إليه فى مقاله من أنه تم القبض على عشرات الألوف، وأن التعذيب قد عاد كما كان أيام مبارك، فإننا نرجو منه ان يكشف عن عشرة أسماء فقط ممن قُبض عليهم عشرة فقط وليس عشرات الألوف بدون وجه حق أو مسوغ قانونى، كما نرجو منه أيضاً أن يحدد لنا واقعة واحدة يثبت بها صحة ما يحاول ترويجه فى شأن التعذيب.
أما بالنسبة لما ورد فى باقى المقال فإنها لا تعدو أن تكون أراجيف لا تستحق عناء الرد عليها حرصا على وقت القارئ. حيث إنها تتفق تماماً مع ما يدور فى العالم الافتراضى الذى يُصر كاتبُنا على أن يعيش فيه.
مساعد وزير الداخلية الأسبق