جبهة الدفاع تطالب بإضافة تهمة القتل لتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين

أهالي ضحايا التحرش ب«التحرير» يرحبون بسرية الجلسات لعدم إحراج الفتيات

أبدي أهالي ضحايا المجني عليهن في احداث التحرش بميدان التحرير المتهم فيها 12 متهما في 5 وقائع هتك عرض اثناء الاحتفال بتنصيب المشير عبدالفتاح السيسي، رئيساً للجمهورية، ترحيبهم بقرار المستشار محمد مصطفي الفقي رئيس محكمة جنايات القاهرة بالاستماع إلي المجني عليهن والشهود في جلسة سرية للحفاظ علي الأعراض ومراعاة الآداب العامة.
وقالت والدة إحدى ضحايا التحرش بميدان التحرير إن القرار لصالح المجني عليهن، لأن هناك كلاما محرجا لا تستطيع الضحايا سرده أمام الرأي العام. وأكدت انها توجهت الي مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها بناء علي طلب المحكمة لبيان ما بها من اصابات في مركز الابصار، واستلام التقرير الطبي غدا لتقديمه إلي المحكمة في الجلسة القادمة.
وأكدت والدة المجني عليها انه تم التحرش بابنتها والتعدي عليها وضربها بالحزام، مما أدي إلي اصابتها بفقد البصر بالعين اليسري وكسر بالقفص الصدري وأنها عثرت عليها داخل مستشفي الهلال الأحمر، وتبين أن ابنتها أصيبت بثقب فى مركز الإبصار، ونزيف داخلى بالعين اليسرى.
وأضافت أن الجناة كانوا يخططون لتكدير فرحة المصريين، ومنع الفتيات من النزول إلى ميدان التحرير.
ووجهت والدة المجني عليها رسالة الي الشباب قائلة «اتقوا الله فى البنات يا شباب، لو هتموت علشانها دا شرف ليك بدل ما تتفرج عليها... وأنا بدعى على الشباب اللى اتفرجوا على بنتى أكتر من اللى ضربوها».
وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، مؤكدة وجود محرضين آخرين دفعوا المتهمين المقبوض عليهم لتنفيذ تلك الجرائم البشعة، مشيرة إلي أن أغلبهم كان جاهزاً مسبقاً بأدوات اعتداء «كالمطاوى..والخرزانات»، وكانوا يضربون الفتيات بشكل وحشى، وعنيف، ويقولون لهم «خلى السيسي ينفعكوا».
وقالت والدة مجني عليها أخري إن هناك أعداء آخرين للسيسي غير الإخوان، فهناك حركة 6 ابريل وآخرون، وتطالب المحكمة بالبحث عن المحرض الأساسي لأن الاصابات التي تعرضت لها ابنتها كانت بنية القتل.
وقالت المحامية سالي الجبابي من جبهة الدفاع عن ضحايا التحرش والاغتصاب انهم طالبوا المحكمة بالاستماع الي المجني عليهن في جلسات سرية لعدم إحراجهن، وقالت انها سوف تطالب بتعديل القيد والوصف بإضافة جريمة الشروع في القتل الي جريمة هتك عرض وذلك لتغليظ العقوبة، مستندة الي وجود أسلحة مع المتهمين واحداث اصابات تؤكد وجود نية مسبقة للقتل. وأشارت إلي ان المتهمين في تلك القضية لا يحاكمون وفقا لقانون التحرش الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور وإنما تتم معاقبتهم بقانون العقوبات، وأكدت أن المنظمة تطالب بسرعة الفصل في تلك القضايا وتغليظ العقوبة.