حمزاوي: بيان "الفنجري" تهديد للشعب

أكد د.عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة على اختلافه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة سياسياً, وذلك عقب البيان الذي أذاعه المجلس اليوم, حيث شدد على
ضرورة إعادة النظر في قانون تجريم التظاهرات وقانون الأحزاب الذي صدر بدون تشاور مع القوي السياسية في هذا القرار, بالإضافة إلى النظر في قانون إحالة مدنيين للقضاء العسكري .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته ساقية الصاوي مساء اليوم بحضور عبد المنعم الصاوي وماجي الحكيم صحفية بالأهرام, وقد علق حمزاوي خلال اللقاء على بيان المجلس بأنه يحمل طابع التهديد للشعب المصري قائلاً "هناك فرق بين لغة التهديد, وخاصة من سيغلق منشآت سيحاكم بحزم, وفرق بين من يهدد بصفة عامة ".
وحذر من الوقيعة بين الجيش والشعب طالما نريد إصلاحا للبلاد، مشيراً إلى أن حكومة شرف لم تنجز خلال المرحلة الانتقالية ما يتطلب منها, وطالما أعطى المجلس في بيانه اليوم صلاحيات لرئيس الوزراء عصام شرف فعليه أن يقدم رؤيته ويكون رئيس وزراء بجد، مؤكداً أن شعبية عصام شرف تتآكل من مؤيدي الاعتصام أو معارضيه نتيجة وجود تطورات تحدث من الوزارة على حد قوله .
وأكد أن هناك قطاعا عريضا من ثوار التحرير والسويس والإسكندرية يرديون شرف ولم يطالبون برحيله, نافياً أن يكون هناك إجماع بالمطالبة على رحيله وتعيين آخر مكانه .
وعن المطالب الهامة للثوار من وجهة نظره قال أول مطلب التوقف عن إحالة المدنيين لمحاكمة عسكرية, ثانياً لابد من وجود جدول زمني محدد للإصلاح, مع وجود عدالة ناجزة, رابعاً التعديل الوزاري، وأن يمتلك رئيس الوزراء صلاحيات, خامساً تعامل ومهنية واضحة تجاه العدالة الاجتماعية فنصف المجتمع المصري يعيشون تحت خط الفقر, سادساً وجود مهنية حكومية في التعامل مع أسر الشهداء, سابعاً وجود خريطة طريق هل تكون انتخابات برلمانية أم رئاسية أم الدستور أولاً, ثامناً الإعلان الدستوري وهو ما تم الإعلان عنه في البيان، مؤكداً أن النتيجة بين مطالب الشعب وموافقة المجلس هى نتيجة تعادل بما وافق عليه المجلس من هذه المطالب وما ينقصنا هو تحقيق المطالب الأربعة الآخرين ولن تحدث إلا بالثورة السلمية .