حمزاوي: لن تتحقق الديمقراطية بالانقلاب على نتيجة الاستفتاء..والجدول الزمني غير مقدس

دعا الدكتور عمرو حمزاوي – أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومؤسس حزب مصر الحرية – إلى تأجيل الإنتخابات البرلمانية لحين استعادة قوات الأمن عافيتها حتى تستطيع تأمين الانتخابات التي عادة ما كانت تشهد اشتباكات وعنف وقتل ورشاوى.
وأضاف حمزاوي الثلاثاء خلال ندوة بعنوان "الثورة المصرية..الملامح والمآلات" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لمركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات المقام بجامعة القاهرة أنه لا يمكن تحقيق ديمقراطية حقيقية في مصر بالانقلاب على نتيجة أول استفتاء في المرحلة الجديدة واصفا الجدول الزمني لهذه الخطوات بأنه "غير مقدس" داعيا أن يتم تأجيل الإنتخابات حتى تستعيد قوات الأمن عافيتها خلال أربعة شهور بحسب ما صرح وزير الداخلية – على حد قول حمزاوي- مضيفا انه لا يريد لمؤسسة العسكرية التورط في إدارة يوم انتخابي لن يكون سهلا بالاضافة الى وجود فرصة لاصدار قانون الانتخابات واعادة تقسيم الدوائر.
وأكد حمزاوي أن طرح المجلس الرئاسي الآن أصبح خارج النقاش تماما منتقدا استمرار طرحه من البعض مؤكدا أن نتيجة الاستفتاء رسمت خريطة الطريق للمرحلة القادمة وهي الانتخابات البرلمانية ثم الجمعية التأسيسة لوضع الدستور ثم الإنتخابات الرئاسية.
وأشار حمزاوي إلى أن الخلافات السياسية بين بعض القوى والمجلس العسكري لا يجب أن تخرج من حيز القبول ولو كان قبولا مشروطا إلى حيز التشكيك لافتا إلى وجود ما وصفه ببعض الامور المقلقة مثل مثل اصدار القوانين دون حوار او القبض على نشطاء او التحقيق مع اعلاميين مؤكدا ان هذه الامور يمكن معالجتها من خلال "الحوار البناء" مضيفا ان المؤسسة العسكرية بدأت في الابتعاد عن الانفرادية في اصدار القوانين ومعالجة التقصير مؤكدا ان الامر يتعلق باجتهاد المؤسسة العسكرية نافيا انحيازها لاي من القوى او التيارات السياسية.
وأوضح حمزاوي انه يجب التمييز بين دور المؤسسة العسكرية في الوضع المستقر حيث تخضع للرقابة التامة وبين دورها في مراحل التحول الديمقراطي حين تكون ضامنة لهذا التحول.
وانتقد أستاذ العلوم السياسية استمرار شكل العلاقة بين رأس النظام والحكومة كما في عهد مبارك – على حد قوله – حيث ترتبط كل كبيرة وصغيرة في إدارة البلد بموافقة المجلس الأعلى للقوت المسلحة الذي يوجد على رأس النظام حاليا داعيا للفصل بين المجلس العسكري وبين الحكومة وابعاده عن القضايا اليومية الصغيرة ، قائلا : لا يوجد وزير مستعد ان يوقع على ورقة واحدة وهناك تخوف من عواقب اتخاذ اي قرار في هذه المرحلة ،مضيفا ان المجالس المحلية لا تعمل مؤكدا على ضرورة حلها.
واعتبر حمزاوي تراجع قدرات مؤسسات الدولة أمر طبيعي يعقب جميع الثورات ويرتبط بمرحلة التحول الديمقراطي وأنه "ثمن الحرية" مؤكدا أنه سوف يعالج تدريجيا وخاصة بعد إجراء إنتخابات برلمانية ثم رئاسية محذرا من تعصب أو ضعف ما اسماهم بالشركاء المحتملين للسلطة وهي الاحزاب والقوى السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني مشيرا إلى أن حالة الاستقطاب بين القوى المختلفة "طبيعية" نظرا لاختلاف الافكار والمصالح وهو ما ساهم في صعوبة حدوث توافق وطني مطالبا بحد أدنى من التوافق الوطني بين القوى المختلفة.
أدار الندوة الدكتور حسن أبو طالب – الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية- في حضور كبير من أساتذة جامعة القاهرة وطلابها وعدد من الإعلاميين.