أعلن الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند اليوم السبت أن 9 زعماء دول أوروبية (إشتراكية - ديمقراطية) يدعمون جون كلود يانكر لتولى منصب الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية. جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أولاند فى ختام أعمال القمة المصغرة غير الرسمية لرؤساء حكومات عدد من البلدان الأوروبية الاشتراكية الديمقراطية بعد ظهر اليوم السبت بقصر مارينى الرئاسى بباريس. وشارك فى القمة المصغرة التى دعا لها الرئيس الفرنسى وتعقد بقصر مارينى المقابل لقصر الإليزيه المستشار النمساوى فيرنر فايمان ، ورؤساء حكومات كل من بلجيكا ايليو دي روبو، وهيلي ثورنينج - شميت (الدنمارك) ، وماتيو رينزي (ايطاليا) ، وفيكتور فيوريل بونتا (رومانيا) وروبرت فيكو (سلوفاكيا) وبوشوسلاف سوبوتكا (التشيك). كما حضر الاجتماع نائب المستشارة الألمانية سيجمار جابريال ورئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي مارتن شولتز الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي ، حيث بات يتولى رئاسة الكتلة الاشتراكية بالإضافة الى رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس. وأكد أولاند على أهمية السيطرة على الهجرة الخارجية داخل الإتحاد الأوروبى وذلك وفقا لمبادئ القارة العجوز ، وشدد على ضرورة إعادة توجيه أوروبا بعد الانتخابات الأخيرة. وأشار إلى أن الأولويات التى تم تحديدها فى القمة المصغرة بباريس اليوم تتضمن النمو والتشغيل من خلال استخدام كل المرونة فيما يتعلق بميثاق الاستقرار والنمو بالاتحاد الأوروبى من أجل توفير فرص عمل خاصة للشباب وإطلاق برنامج استثمارى بغية تنظيم ما يعرف بالانتقال فى قطاع الطاقة وضمان استقلال أوروبا فى هذا المجال. وأعلن أولاند أنه تم تكليفه من جانب رؤساء الحكومات الاشتراكية - الديمقراطية بنقل هذه التوجهات خلال قمة المجلس الأوروبى المقررة يومى السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر يونيو الجارى ببروكسل. وفيما يتعلق بصفقة المجموعة الصناعية الفرنسية العملاقة (ألستوم) ، أشار أولاند إلى أن الدولة ستتخذ موقفها النهائى بعد انتهاء المفاوضات مع شركة (بويج) الفرنسية لشراء 20 بالمائة من حصة الأخيرة فى (ألستوم) كشرط لإتمام التحالف بين (الستوم) والمجموعة الأمريكية (جنرال الكتريك). وأعرب الرئيس الفرنسى عن أمله فى تحقيق تقدم فى هذا الصدد قبل نهاية اليوم ، موضحا أنه إذا لم يتحقق هذا التقدم ولن تتم عملية الشراء من جانب الدولة بالمبلغ المقبول من ناحية الحكومة ، سيتم العدول عن التحالف ( الستوم جنرال الكتريك). يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر مقربة من الملف - فى تصريحات صحفية اليوم - عن توقف المفاوضات بين الحكومة وشركة (بويج) لوجود خلافات حول سعر الأسهم حيث تعرض الدولة مبلغ 28 يورو للسهم الواحد مقابل 35 تطلبه (بويج).