دفع أحمد الجنزوري، دفاع الجاسوس الأردني بشار إبراهيم أبو زيد، تأسيساً علي بطلان اعتراف موكله أمام نيابة أمن الدولة، كما جاء علي لسان المتهم، مؤكداً أن الاعترافات كانت وليدة الإكراه وبغش وتدليس ووعد ووعيد . كما دفع دفاع المتهم، أمام محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عدلي فاضل، بانعدام الدليل المادي، وانتفاء وتناقض الدليل المادي مع الدليل المستمد من اعتراف المتهم، إلي جانب انتفاء الدليل الفني. وتابع الجنزوري، أن النيابة لم تلمح إلي رد المتهم علي الضابط الإسرائيلي، حيث رد بشار علي الضابط الإسرائلي بعدم قدرته علي إرسال مادة كرياتلين، وتصوير تمركز الجيش. وقال الدفاع إن المتهم أثبت في التحقيقات قال إنه كان يجاري الضابط الإسرائيلي، "بياخده علي قد عقله". أسندت النيابة إلى المتهمين تمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومى المصرى.